روزنامه خراسان

نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده است

«.... آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»
این سوالی است که  یک نماینده مجلس روز گذشته و همزمان با توافق سران 5 کشور ساحلی خزر بر روی کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا  در اکتائوی قزاقستان مطرح کرده  است .سوالی که  قطعا دل هر ایرانی وطن پرستی را می لرزاند و به این فکر فرو می برد که واقعیت چیست؟
بهتر است قبل از ورود به ارزیابی  توافق صورت گرفته در قزاقستان بخش اول سوال این نماینده محترم را که البته طی سال های گذشته از سوی افراد دیگری نیز طرح شده بود، مورد بررسی قرار دهیم .عمده استدلال طرفداران سهم 50 درصدی مستند به قرار داد 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و استفاده  از واژه دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف در مورد این پهنه آبی است به عبارتی طرفداران این نظریه معتقدند این دریا میان  ایران و شوروی براساس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده بود و لذا اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به ما ندارد و آن ها باید در همان 50 درصد خود به هم سهم بدهند .این دیدگاه اگر چه در ابتدا و با قیاس آن با حقوق مدنی و موضوع وراثت منطقی به نظر می رسد اما بااشکالات جدی مواجه است اولا این که در توافق 1921 و 1940 هیچ گونه تقسیم و درصدی صورت نگرفته و بیان نشده است   و صرفا از حق  استفاده دو طرف از این  پهنه آبی ومحدوده 10 مایلی ماهی گیری  سخن به میان آمده و لذا براساس مبانی حقوقی در این مواقع  به رویه مراجعه می کنیم که رویه استفاده از خزر در دوره حاکمیت شوروی نیز  به نفع ما نبوده و ما از خط حسینقلی – آستارا فراتر نرفته ایم که بر مبنای سهم بندی چیزی حدود کمتر از 13 درصد را شامل می شود  ثانیا اگر این فرض سهم 50 درصدی را بپذیریم عملا آذربایجان و ترکمنستان  تقریبا دیگر ساحلی نخواهندداشت و لذا در عمل نیز این نظریه قابلیت اجرایی ندارد وضمن این که باعث تحریک بدون مبنای افکار عمومی می شود،  کشور را نیز  وارد دور جدی از درگیری و تنش منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد کرد   کما این که از ابتدا و در طول بیش از دو دهه اخیر  بحث سهم 50 درصدی نیز با انگیزه  تاکتیکی وسهم گیری بیشتر از دیگر طرف ها با هدایت برخی محافل دیپلماتیک و دانشگاهی در داخل مطرح شد  .درمصاحبه  عباس ملکی از دیپلمات های باسابقه کشور  با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 22/7/86 با موضوع «مشاع  ومشترک بهترین روش بهره برداری از خزر » به خوبی این موضوع توضیح داده شده و با بیان این که این بحث مطرح شد تا سطح توقع را دراجلاس عشق آباد آن قدر بالا ببریم که بقیه به 20 درصد راضی شوند، می افزاید: «وزارت خارجه هیچ وقت این مسئله را به عنوان موضوع رسمی مطرح نکرد».ضمن این که مکانیسم حقوقی طرح این موضوع در نهاد های حقوقی بین المللی و رویه آن ها در موارد مشابه و همچنین شورای امنیت به عنوان دومین مرجع رسیدگی به این اختلاف از جهت به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی چشم انداز مثبتی را پیش روی ایران برای طرح درخواست سهم 50 درصدی نشان نمی داد.
اما اکنون سوال مهم تر این است که در توافق روز گذشته در اکتائوی قزاقستان چه اتفاقی افتاده است .دیپلماسی ایران در موضوع خزر سیر پر نوسانی را طی کرده است از تاکید بر استفاده مشاع  تا ایستادگی در سهم 20 درصدی و سپس رضایت به استفاده مشترک با همسایگان از منابع مورد مناقشه در منطقه 17 تا 22 درصدی، این خط سیر پرنوسان را نشان می دهد. در این مجال سعی نداریم به نقد دیپلماسی ایران در خزر  و این روند سینوسی بپردازیم  اما  در هر قضاوتی در این مورد باید  نقش یک عامل به خصوص در این روند را مد نظر داشت به عبارتی سیاست متغیر روسیه درباره خزر و  ورود این کشور و دیگر کشور های ساحلی به انعقاد توافق های دوجانبه عملا ایران را در برهه هایی در مقابل عمل انجام شده قرارداد که چاره ای جز تغییر سیاست قبلی نبود به عبارتی وقتی بیش از 60 درصد خزر براساس توافق های دوجانبه بین روسیه و قزاقستان و آذربایجان تقسیم شد دیگر مطرح کردن بحث استفاده مشاع نمی توانست محلی از اعراب داشته باشد .البته این به معنی توجیه  کم کاری احتمالی  یا  سیاست های اشتباه در مجموعه دستگاه دیپلماسی نیست.


به هر صورت در نشست اکتائو، سران 5 کشور ساحلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا کردند. این توافق را می توان یک گام مهم در تعیین رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان  و سازوکار استفاده از منابع آن دانست هرچند مهم ترین نقطه چالش در این توافق که مورد حساسیت ویژه افکار عمومی ایران نیز هست یعنی تعیین سهم و مرز آبی کشور ها همچنان به مذاکرات بعدی بین 5 کشور و همچنین کشور هایی که ساحل مجاور دارند  موکول شده است که نمی توان زمان مشخصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در این خصوص متصور شد حتی به گفته رحیم پور معاون سابق وزیر خارجه مذاکرات در این خصوص شاید 50 سال طول بکشد .
چنان که در اعلامیه تفسیری وزارت خارجه کشورمان که بلافاصله بعد از انتشار کنوانسیون رسانه ای شد، تصریح شده است: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار باید متعاقبا و طی توافق بین طرف‌های ذی ربط انجام شود.» اکنون سوال این است که اگر مهم ترین نقطه چالش  در خزر همچنان بلاتکلیف مانده پس این توافق چه وجهی از اهمیت دارد؟
بررسی بند های 24 گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران 5 کشور ساحلی بر روی یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند مثلا در بندهای 6 و 7 ماده سوم کنوانسیون صراحتاً بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند، از نکات مهم این کنوانسیون  است که قاعدتا باتوجه به  توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران  در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها مثبت تلقی می شود یا این که مطابق ماده 11 هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. تعیین تکلیف مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر، راهزنی دریایی ،کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، تحقیقات دریایی ،وضعیت محیط زیست و.... از جمله مواردی است که  ساز وکار حقوقی آن در این کنوانسیون مشخص شده است درعین حال این کنوانسیون یکی از مطالبات جدی برخی کشور های ساحلی همچون ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان را یعنی اجازه کشیدن خط لوله نفت وگاز از بستر این دریا را نیز که  شایداصلی ترین خواسته این سه کشور و مورد مخالفت جدی ایران بوده مجاز دانسته امادر مقابل تکلیف این کشور ها در نحوه احداث این خطوط و مسئولیت آن ها درباره آلودگی احتمالی محیط زیست را نیز مشخص کرده است. بند 2 ماده 14  و بند 4 ماده 15 به صراحت مجوز و تکلیف این کشور ها در صورت بروز آلودگی زیست محیطی خزر که زیان های بسیاری را به سواحل ایران به خاطر گود بودن و نوع گردش آب که آلودگی ها را به این منطقه منتقل می کرد،  مشخص کرده است .اگر چه ممکن است این بند نتواند جبران کننده آلودگی احتمالی زیست محیطی در خزر باشد اما پرواضح است وجود قاعده ضعیف و ناقص بهتر از بی قاعدگی است .زیرادر شرایط فعلی اگر آلودگی هم ایجاد می شد عملا امکان بازخواست مقصر تا حد زیادی وجود نداشت.
البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشور ها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی(15 مایل ) ،محدوده ماهی گیری( 10 مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است. خط مبدأ خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب‌های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن‌ها برخوردار است نسبت به آن اندازه‌گیری می‌شود. خط مبدأ معمولاً از پایین‌ترین حد جزر دریا ترسیم می‌شودکه به آن خط مبدأ طبیعی می گویند . اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه‌دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می‌شود که پیش آمده‌ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می‌کند.در مورد خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد و لذا کشور ها باید  بر روی خط مبدأ مستقیم توافق کنند . بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر  به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است.در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن  مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل ) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است لذا   به نظر می رسد آن چه تکلیف نهایی را در این موضوع روشن می کند و نبرد نهایی برای رژیم حقوقی خزر به حساب می آید  منوط به مذاکرات آینده است  و  جدای از بسیاری از دل نگرانی های خالصانه  مردم در این خصوص برخی اظهار نظر ها  که در  این باره کمی شتابزده یا براساس منافع و دیدگاه های سیاسی بیان می شود نه تنها کمکی به تصمیم گیری و تصمیم سازی معقول در داخل کشور در مراحل بعدی تصویب این کنوانسیون یعنی پارلمان نخواهد کرد بلکه می تواند با تحریک غیرمنطقی افکار عمومی عملا نهاد های تصمیم گیر را به سمت نوعی محافظه کاری مخرب سوق دهد .تجربه ای که حداقل طی چند سال گذشته شاهد مواردی از آن بوده ایم. فراموش نکنیم عرصه سیاست عرصه تصمیم گیری بر اساس واقعیت های موجود است نه آمال و آرزوها . آرزوهایی که ممکن است ایران رادر آینده در وضعیتی قرار دهد که طی دودهه گذشته و براساس  توافقات دوجانبه دیگر کشور های خزر در آن قرار گرفت .
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)گردابي چنين هايل (اعتماد) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
روایت پیش از فتح امپراتوری آمریکا؛ از تطمیع تا تهدید کاستی های قانونی، گریبان گیر کارگران «شیفت شب» غلامرضا صنعتگر : محبوبیت روی استیج نیست ،در قلب مردم است نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده است دلالان آب، دندان طمع را بکشند! گام مهم در تعیین رژیم حقوقی خزر بادا بادا مبارک بادا... خط و نشان چاوشی ! بازداشت ۶۷ نفر و ممنوع الخروجی ۱۰۰ کارمند و مقام دولتی مهاجرت معکوس در پی کاهش درآمد قتل به خاطر گاز دادن موتور! علف هرز به جای بیمارستان! جیب خالی خراسان رضوی از مالیات 22 واحد بزرگ صنعتی