کاستی های قانونی، گریبان گیر کارگران «شیفت شب»

  جواد نوائیان رودسری  info@khorasannews.com خوشبختانه، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئله کار در شب را مورد توجه قرار داده و به جزئیات آن نیز، اشاره کرده‌است. بر اساس ماده 53 این قانون، «کار روز، کارهایی است که زمان انجام آن، از ساعت 6 بامداد تا22 می باشد و کار شب، کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز، کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.» کارهایی که در آن ها ممکن است کارگر ناچار به شب‌کاری باشد، به دو دسته تقسیم می‌شوند: کارهای متناوب و کارهای نوبتی. کارهای متناوب به کارهایی اطلاق می‌شود که در آن ها، حضور متوالی و پشت سر هم کارگر در کارگاه‌، الزامی نیست؛ بلکه کارگر موظف است در زمان‌های مشخصی از شبانه روز، در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند. طبق تبصره ماده 54، در کارهای متناوب، «فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی، نباید از هنگام شروع تا خاتمه، جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب، با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.» با این حال، همان‌طور که قانون نیز اشاره کرده است، زمان و نحوه فعالیت کارگر در کارهای متناوب، بیشتر بر مبنای عرف تعیین می‌شود. کار نوبتی یا «شیفتی»، از نظر قانون، کاری است که «در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.» بیشتر کارگران شب‌کار، در مشاغلی مشغول فعالیت هستند که نوع زمان بندی برای حضور کارگر، به صورت شیفتی است. در کار شیفتی یا نوبتی، این کارفرماست که زمان بندی حضور کارگر را تعیین می‌کند. هرچند عُرفاً ، کارگران می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، شیفت‌های کاری مد نظر کارفرما را پُر کنند. انواع کار نوبتی و تأثیر آن در دستمزد بر اساس ماده 56 قانون کار، کار نوبتی یا شیفتی نیز به چهار نوع تقسیم می‌شود: 1- کاری که در دو نوبت صبح و عصر باشد؛ 2- کاری که در سه نوبت صبح، عصر و شب باشد؛ 3- کاری که در دو نوبت صبح و شب باشد و 4- کاری که در دو نوبت عصر و شب باشد. با توجه به شرایط کاری و به ویژه، در نظر گرفتن زمان فعالیت کارگر در شبانه روز، برای نوع اول، 10 درصد، برای نوع دوم، 15 درصد و برای نوع سوم و چهارم، 5/22 درصد فوق‌العاده «نوبت کاری» یا «حق شیفت» در نظر گرفته شده‌است. به این معنا که در ازای کار نوبتی و سختی‌های ناشی از آن، کارفرما موظف است درصدی از حقوق پایه کارگر را، که ممکن است 10، 15 یا 5/22 درصد باشد، به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری به وی پرداخت کند. بدیهی است که در صورت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ و بالاتر بودن حقوق پایه کارگر، از حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار، ملاک عمل، حقوق پایه طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. امتیاز دیگری که قانون‌گذار برای کارگرانی که به صورت شیفتی فعالیت می‌کنند، قائل شده، تخفیف ساعات کاری به 176 ساعت، طی 4 هفته است. لازم است اشاره کنیم که در کارهای غیرنوبتی، اگر کارگر، به هر دلیل، ناچار به کار در شب شود، افزون بر دستمزد ماهانه، مستحق دریافت 35 درصد مزد بیشتر، برای هر ساعت کاری است. پیش‌بینی معاینات پزشکی در قانون همان‌طور که اشاره شد، کارگران شب‌کار، به دلیل محرومیت از استراحت به هنگام و طبیعی، در معرض بیماری‌های روحی و جسمی قرار دارند. به نظر می‌رسد، این دسته از کارگران، مشمول ماده 92 قانون کار باشند که بر اساس آن، «کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار، در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.» بنابراین، کارفرمایان موظف اند در زمینه تشکیل پرونده برای کارگران شب‌کار اقدام کنند و بر اساس تبصره ماده 92، «چنان چه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف اند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.»با وجود پیش‌بینی این تمهیدات قانونی، کارگران شب‌کار به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. وضعیت شغلی این دسته از کارگران به گونه‌ای است که بسیاری از آن ها از اشتغال به کار دوم، برای تأمین هزینه‌های خانواده، محروم اند و در شرایط اقتصادی فعلی، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و رکود، بر آن ها، بیش از کارگران فعال در سایر بخش‌هاست. از سوی دیگر، برخی از کارگران شب کار از همین امتیازات قانونی محدود نیز محروم اند و باید برای رفع این معضل، راهکارهای قانونی و اجرایی مناسبی طراحی و اجرا شود. افزون بر این، فقدان ضمانت اجرای مناسب و نیز، تعریفی مشخص و صحیح که بتواند همه موارد نوبت کاری را پوشش دهد و جای اما و اگر باقی نگذارد و همچنین، باز بودن دست کارفرما برای تغییر تعریف شیفت ها و تبدیل آن‌ها به مواردی که حق شیفت کمتری به آن تعلق می گیرد، باعث شده است که کارگران شیفتی، با کاستی‌های متعدد قانونی و اجرایی روبه رو باشند.