روزنامه جهان صنعت
1397/05/22
دور زدن مصائب اقتصاد ایران
دکتر مرسل صدیق*- آنچه اخیرا در حوزه اقتصاد ایران می‌گذرد از جمله تحولاتی است که به ندرت در کشوری با این همه ابعاد گوناگون اتفاق می‌افتد؛ جهش ناگهانی برابری ارز یا به زبان دیگر سقوط ناگهانی ارزش پول یک کشور که موجب نابودی سرمایه‌‌ها شده و امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را حداقل تا یک دهه از بین می‌برد. ریشه‌های واقعی مشکلات اقتصادی ایران در کجا نهفته است و چرا علاجی برای آن وجود ندارد. هرچند گاهی بسته‌ای ارائه میشود و تصمیم جدیدی گرفته میشود اما هیچ یک از این تصمیمات یا به قول مسوولان بسته‌ها کارساز امور نمی‌شوند و هر روز مشکلات بیشتر و بیشتر میشود.موتور محرکه جامعه یعنی تولید به نفس‌نفس می‌افتد، کارخانجات یکی پس از دیگری ضعیف شده و از جان می‌افتند و تعطیل میشوند، اشتغال از بین میرود و نیروی کار بیکار شده و راهی کارهای خدماتی و شغل‌های کاذب میشوند یا بیکار می‌مانند. نتایج از بین رفتن تولید به کمبود، گرانی، تورم و از بین رفتن ارزش حقوق‌های دریافتی می‌انجامد. از خیل عظیم بیکاران عده‌ای از کشور خارج میشوند و گروهی منتظر یک جرقه می‌مانند که به خیابان ریخته و شغل بخواهند و از مسوولان بخواهند چاره‌ای برای آن بیندیشند که مسوولان هم کاری نمی‌توانند بکنند چون چند‌صباحی صندلی ریاست را گرفته و به تماشا می‌نشینند و بعد از خاتمه مدت ریاست بدون پاسخگویی نسبت به مسوولیت‌های گذشته خود به صندلی دیگری می‌نشیند و این چرخه همچنان لنگان‌لنگان پیش میرود تا به ناکجا آباد برسد...
ریشه‌های واقعی مشکلات اقتصادی کشور کجا نهفته است و چرا علاجی برای آن پیدا نمی‌شود. به جای علاج ریشه‌ها هر روز یک بسته، مُسکن موقتی تزریق میشود که به شدت بیماری دامن می‌زند. کوهی از انواع مشکلات (A mountai- Range of Rubles) سرطان‌وار به دور بدنه اقتصاد کشور تنیده شده که نیاز به اراده قوی برای علاج و ریشه‌کن کردن آنها دارد که ذیلا پیشنهاد میشود:
1- بانک‌ها را ملی اعلام کنید
در کشورهای در حالت توسعه که نیاز به سرمایه‌گذاری ریز و درشت است و این سرمایه‌گذاری‌ها به اطمینان از آینده نیاز دارند سیستم پولی و مالی کشور باید در اختیار دولت باشد. همان‌گونه که اقتصاد کلان در اختیار دولت است اقتصاد خرد نیز باید تحت نظارت و کنترل و حمایت دولت باشد تا با احساس امنیت سرمایه‌گذاری‌های خرد انجام شود. جریان مالی و پولی کشور که به منزله خون در بدن اقتصاد عمل می‌کند باید روان در جریان باشد (Cash fluidity) و نباید در جایی لخته (Clot)شود که موجب سکته یا مرگ میشود.
فاجعه بزرگ اقتصاد کشور آنگاه آغاز شد که بانک‌ها خصوصی اعلام شدند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی شروع به عملیات بانکی کردند. هر روز بر طبل افزایش بهره و کارمزد کوبیدند و تا سقف سالانه 30 درصد و بیشتر بهره‌ها را بالا بردند. با درآمد سرشار و بادآورده از محل بهره یا همان نزول تحت عنوان کارمزد اقدام به خرید دفاتر و محل شعبه و دفتر مرکزی کردند و به بساز‌بفروش روی آوردند و چون مسابقه گذاشتند که در بهترین نقطه شهر و خیابان شعبه داشته باشند به بالاترین قیمت پیشنهادی آن را خریدند و در نتیجه به افزایش قیمت زمین و مسکن و آپارتمان دامن زدند و سطح قیمت‌ها را در جامعه بالا بردند.
هر چند تعدادی از بانک‌های خصوصی به نام کارآفرین و اقتصاد و توسعه و... با هدف کمک به تولید و ایجاد اشتغال و توسعه مجوز دریافت کردند اما در صحنه عمل همان راهی را رفتند که دیگران می‌رفتند و به غارت ملی و انباشت سرمایه و تبدیل شدن به مالکان بزرگ و سهامداران عمده بورس پرداختند. مثلی است که می‌گوید آدم‌هایی هستند که می‌گویند هنگام دعوا شما حمله کنید بزنید ولی در عین حال فریاد بزنید ای وای مردم ما را می‌زنند... و این بانک‌ها با چنین غارتگری و انباشت سرمایه ثابت و جاری فریاد می‌زنند که همه ورشکسته هستیم.
سیستم بانکداری خصوصی در کشور در حال توسعه و در عین حال گرفتار تحریم و تهاجم دشمنان و استکبار جهانی تنها یک راه نجات دارد و آن، ملی کردن کلیه بانک‌هاست.
اگر قرار است تولید نجات پیدا کند لازم است همانند همه کشورهای دنیا نقدینگی به تولید تزریق کند. بهره بانکی باید همانند آنها بین 5 تا 7 درصد باشد هرچند برخی کشورها همانند ژاپن وام برای تولید صادرات‌محور با بهره منهای نیم درصد می‌پردازد یعنی نه‌تنها بهره نمیگیرند بلکه تشویقی نیز نیم‌درصد می‌دهد. یک دوره وحشت در حوزه بانکی را گذرانده‌ایم هرچند گاهی خبر می‌رسد که میلیاردها حتی بالاتر و چند صد میلیارد تومان پول در بعضی از بانک‌ها غیرقانونی برداشت شده است که این گونه عملیات در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده است و اموال مردم به غارت رفته و مسلما به صندوق بانک‌ها برنخواهد گشت و چنانچه این سیستم دولتی بود این‌گونه عملیات اتفاق نمی‌افتاد.
ملاحظه میشود که تنها راه نجات مملکت این است که کلیه عملیات بانکی در اختیار دولت قرار گیرد و کلیه بانک‌های خصوصی ملی اعلام شوند.
2- بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل
سال‌هاست نگارنده بر استقلال بانک مرکزی پافشاری می‌کند. هنگامی که به عنوان عضوی از هیات نمایندگان فعالیت داشته این پیشنهاد ارائه شد که بانک مرکزی باید از حوزه سیاست خارج شود چون وقتی بانک مرکزی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد عضوی از هیات دولت است و دولت یک رکن سیاسی است که بنا به مصلحت سیاسی کار می‌کند لذا بانک مرکزی یعنی سیاست‌های آن و رییس و مسوولان آن سیاسی‌کاری می‌کنند و این بسیار روشن است که سیاست اقتصادی لازمه بقای جامعه است اما اقتصاد سیاسی ویرانگر آن است. پیشنهاد شده بود نمایندگان پنج نهاد باید در اداره امور بانک مرکزی مسوول و دخیل باشند: نماینده قوه مجریه، نماینده قوه مقننه، نماینده قوه قضاییه، نماینده نهاد رهبری و نماینده اقتصادی بخش خصوصی. در آن موقع این پیشنهاد جدی گرفته نشد و به وسیله برخی مسوولان اعلام شد بانک مرکزی لازم نیست مستقل شود که نتیجه آن به فاجعه سیستم بانکی منتهی شد. هر چند اخیرا مسوولان به همان نقطه برگشته‌اند و در تدارک ایجاد استقلال برای بانک مرکزی هستند و ترکیب هیات اداره‌کننده آن را پیشنهاد داده‌اند اما با این روش که در نهانخانه کار می‌کنند و شفاف‌سازی نمی‌کنند و نظر متخصصان را نمیگیرند احتمالا یک ترکیب ناقص به وجود خواهد آمد که آمدند ابرویش را درست کنند چشمش را نیز کور کردند و اینک وظیفه رسانه است که در این زمینه موضوع را عمومی کنند تا با جمع‌بندی کلیه نظرات تصمیمات صحیحی گرفته شود.
3- سیستم نظارت مجلس به دخالت مجلس تبدیل شده است
در دهه 80 نظریه‌های مختلفی در مورد عملکرد دولت‌ها اعلام می‌شد. یکی از نواقص عدم نظارت قوه مقننه، واحد نظارتی بر اجرای قوانین در حوزه اجرایی کشور بود. جلسات متعددی در تلویزیون و رادیو گذاشته شد که نگارنده طی چندین جلسه با نمایندگان آن مجلس مناظره داشت که در آن جلسات عدم فعال بودن واحد نظارتی مجلس مورد اعتراض و انتقاد بود. پس از شفاف‌سازی و پیگیری صدا و سیما و حضور نمایندگان در این‌گونه جلسات مساله جدی گرفته شد و به طور روز‌افزون بر نظارت مجلس افزوده شد. در دهه 90 قوه مقننه از حوزه نظارتی به صحنه دخالت وارد شد و وزرا و حتی ریاست‌جمهوری را مورد مواخذه قرار داد و اصطلاحا به استیضاح وزرا پرداخت. آخرین استیضاح و دخالت موجب برکناری وزیر کار شد. در شرایط بحران به خصوص در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه اشتغال و کار این یک عمل ناصواب و خلاف مصالح ملی بود که به بحران‌ها دامن می‌زند، ثبات در حوزه مدیریت اجرایی کشور را از بین می‌برد و به دور تسلسل بحران بیشتر دامن می‌زند.
به صلاح مملکت است که دوره آشتی بین قوا تقویت شود و فرصتی بیشتر به وزرا و مسوولان اجرایی داده شود تا دوران ریاست‌جمهوری با آرامش طی شود و این‌گونه تسویه‌حساب‌های جناحی موجب اختلال در کار به خصوص در حوزه صنایع و کار و وزرای آنها نشود.
4- مدعیان حمایت از کار
مشکل اصلی کشورهای گوناگون ایجاد اشتغال است چرا که نیروی کار وقتی بیکار میشود برای تامین مخارج زندگی به هر کاری دست می‌زند و به هر گروهی وصل میشود و بی‌اختیار به دنبال هر جریانی راه می‌افتد و فرصت‌طلبان و مخالفان در جبهه آنها نفوذ کرده و استفاده سیاسی از آنها می‌کنند و شعارهای مخالف می‌دهند و دست به خرابکاری و آشوب می‌زنند. تنها راه ایجاد امنیت در جامعه، ایجاد شغل است و مهم‌تر آنکه شغل‌های ایجاد شده قبلی باید حفظ شوند. کارگری که کار می‌کرده بیکار شده، خطرناک‌تر از کارگری است که هنوز سر کار نرفته است. آن یکی هزینه دارد، تعهد دارد، برنامه دارد. این یکی در آغاز راه است و می‌داند که باید صبر کند کسانی که مسوول حمایت از کارگر هستند باید کار و کارفرما را حفظ کنند. نباید با کارفرما دشمنی کنند یا او را تنها رها کنند چون با از بین رفتن کارفرما کار نیز از بین میرود و کارگر بیکار میشود. عده‌ای مدعی نمایندگی کارگران هستند خانه کارگر تشکیل می‌دهند- اتحادیه کارگری درست می‌کنند، فراکسیون کارگری درست می‌کنند صندلی‌های قدرت را اشغال می‌کنند حزب‌سازی می‌کنند و در انتخابات نفوذ می‌کنند و به جریانات سیاسی و انتخاباتی جهت می‌دهند و تمام فعالیت آنها در جهت حفظ منافع گروهی و حزبی و نگه داشتن صندلی ریاست و قدرت است. طی چند دهه گذشته هیچ‌گونه استراتژی و راه‌حل برای حفظ کار و تداوم کار و حفظ کارگر ارائه نداده‌اند تنها کاری که انجام می‌دهند دمیدن بر کوره آتش افزایش حقوق سالانه هستند که چنان نرخ رشدی در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد و هر افزایش هزینه قیمت‌های تمام شده محصول را بالا می‌برد هزینه‌های جاری زندگی همانند اجاره‌ها و ایاب و ذهاب و خدمات را افزایش می‌دهد که سرانجام هزینه‌ها آنقدر بالا می‌روند که افزایش حقوق انجام شده تکافوی افزایش هزینه‌ها را نمی‌کند و کارگر باز در بدهکاری بیشتری غرق میشود و سفره آن هر روز خالی‌تر میشود. کدام راه‌حل را این گروه ارائه داده‌اند با کدام بانک مذاکره کردند با وزارت صنایع در مورد چه مسائلی صحبت کرده‌اند با وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی کدام مشکل را مطرح و حل کرده‌اند این گروه صرفا همه را متهم می‌کنند بدون اینکه راه‌حلی ارائه دهند. در یونان بحران‌زده که نگارنده مقالات متعددی تحت عنوان بحران یونان نوشت اتحادیه‌های کارگری با اصلاح ساختار قانون کار و کارگر و کاهش هزینه‌ها موجب نجات کشور شدند و اخیرا اعلام شد نرخ بیکاری به نصف کاهش یافته که موجب شد سمیناری در وزارت امور خارجه برگزار شود و در آن سفرای کشورهای مختلف از جمله آلمان سخنران داشتند و از نگارنده تقدیر هم شد. برای رهایی از نتایج مخرب فعالیت‌های این گروه نهاد یا سازمانی آگاه به مسائل کار و کارگری ایجاد شود تا کار را حفظ کنند تا کارگر حفظ شود.
5- قانون حمایت از تولید
جامعه برای بقا و ثبات به قانون نیاز دارد که برمبنای نیاز جامعه نوشته میشود اما آیا قوانین اجرا میشوند. در حوزه اقتصاد شاخه تولید که سر منشا حرکت جامعه است قوانین متعددی نوشته شده است اما به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. با توجه به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد را به سه شاخه اصلی تقسیم می‌کند پس از گذشت چند دهه سرانجام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نوشته شد. به علت عدم اجرای آن باز قانون رفع موانع تولید نوشته شد که در بین اینها یک نهاد بسیار ارزشمند به نام شورای گفت‌وگو شکل گرفت که در حل مشکلات تولید بسیار اثربخش بود اما مثل بقیه اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. کمیته حمایت قضایی از تولید شکل گرفت که اجرای آن جاری و مفید است بنا به نظر و توصیه مقام رهبری فلسفه اقتصاد مقاومتی جاری شد و ستاد اقتصاد مقاومتی به وجود آمد و سرانجام به جلسات ستاد با شورای اداری تبدیل شد با وجود این همه قوانین ریشه اصلی مشکلات همچنان باقی ماند.
نتیجه این کارها اینکه تولید قربانی شده، کار قربانی شده، کارگر قربانی شده و اینک نوبت رسیده به اینکه وزیر کار نیز قربانی شود و به راحتی اعلام می‌کنند «وزیر کار بیکار شد». وزیر کار قربانی بازی‌های جناحی میشود ریشه مشکل در تمام مسائل زیربنایی این مجموعه نوشتارهای نهفته است که در جای جای مسند قانون و اجرا باید حل شود و با قربانی کردن وزیر کار این مشکلات حل نمی‌شود.
6- آخرین سناریوها در مورد بسته‌های حمایتی و بازار ثانویه ارز
هیچ کشوری در دنیا به طور کامل مستقل نیست و برای بخشی از نیاز خود وابسته به واردات است. امروز برای همه روشن است که صادرات و واردات یکی از ارکان اقتصادی تمام کشورهاست یعنی همگی نیاز به واردات دارند و واردات نیاز به ارز خارجی دارد. ایران سرشار از منابع نفتی، گازی، معدنی و خدماتی است و ارز حاصل از این همه صادرات برای اداره کشور کافی است اما آنچه که نتیجه نمی‌دهد همان استراتژی و اتخاذ تصمیمات روزانه و هفتگی است که مجریان بنا به تشخیص البته بنا به مصلحت کلی جامعه تعیین می‌کنند.
جامعه شاهد بی‌اثر بودن این‌گونه بسته‌های حمایتی و سیاست‌های ارزی است. امنیت جامعه از اشتغال به وجود می‌آید اشتغال عصاره تولید است و تولید یک امر جمعی است. تولید حمایت می‌طلبد که در چارچوب قانون و به طور مستمر و باثبات برای مدتی ادامه پیدا کند. بسته‌های حمایتی برای تولید باید برای مدت طولانی ثبات داشته باشد تا سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال ثبات پیدا کند. هر دوره کوتاه یک تصمیم و هر دوره یک تغییر امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم و امنیت شغلی را از بین می‌برد و در نتیجه جامعه هر روز با یک معضلی روبه‌رو میشود. بازار ثانویه ارز یک امر اشتباه است. سیاست‌های اعلامی این است که کالاهای اساسی از ارز پایه (42000ریال) استفاده کنند و بقیه نیازهای جامعه از جمله تامین مواد اولیه و قطعات و تکنولوژی از ارز ثانویه باشد که حاصل از صادرات غیرنفتی خواهد بود و قیمت آن تابع عرضه و تقاضا باشد.
آیا ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی پاسخگوی نیاز بازار ثانویه خواهد بود که مسلما نیست در این صورت به علت کمبود ارز هر روز شاهد یک قیمت برای ارز خواهیم بود وقتی خرید مواد اولیه و قطعات و تکنولوژی تابع نوسان روزانه قیمت‌های ارز باشد چگونه می‌توان محصول نهایی را در بستر جامعه با قیمت ثابت عرضه کرد و آحاد مردم جامعه هر روز صبح با یک قیمت مواجه خواهند شد که قطعا هم به علت کمبود ارز به طور مستمر روبه افزایش خواهد بود و جامعه به خصوص جامعه کارگری نیازمند به حقوق ماهانه ثابت دچار بیماری روانی میشود که امنیت جامعه را تهدید خواهد کرد. چنانچه حقوق دریافتی نیز تابع نوسانات قیمت روزانه تغییر یابد همه حقوق‌بگیران تبدیل به کارگرهای ساختمانی سر چهار‌راه خواهند شد در چنین شرایطی کدام سرمایه‌گذاری می‌تواند انجام شود و کدام شغل ممکن است ایجاد شود. در این‌صورت کدام سیستم مدیریتی می‌تواند این جامعه را اداره و هدایت کند و بدان ثبات و امنیت دهد؟ نوسانات ارز، دو برابر شدن قیمت آن، ورود به بازار ثانویه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از بین برده و قادر به تامین مالی نخواهند بود و موجب ورشکستگی آنان خواهد شد. وظیفه دولت تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی آن هم بدون بهره است؛ کاری که دولت آمریکا در 2008 انجام داد و یا چین که با بهره پنج درصد به صنایع کمک می‌کند. مواد اولیه و قطعات تولید باید تابع یک ارز پایه بوده و برای حداقل یک‌سال ثبات آن تضمین شود در نتیجه قیمت محصولات نیز حداقل تا یک‌سال ثابت و تحت کنترل دولت باشد. در چنین شرایطی ثبات به سرمایه‌گذاری در تولید و به اشتغال برمی‌گردد و جامعه با امنیت و قابل زندگی خواهد بود.
7- زخم‌های کهنه و علاج نشدنی
تعطیلات بیش از حد متعارف- روزهای وسط هفته آخر سال از 25 اسفند تا 20 فروردین تعطیلات مذهبی و تعطیلات ملی و تعطیلات روزهای گرم و سرد و به مناسبت‌های مختلف نظام اجتماعی اقتصاد را درهم می‌ریزد و با پایین بودن راندمان و مشکلات تامین مالی و خرید و فروش تولید و اشتغال را با فاجعه روبه‌رو کرده است. در شوروی سابق وقتی با مشکل اشتغال مواجه شدند حتی روزهای شنبه و یکشنبه را روز کار اعلام کردند و مزد دریافتی را تابع ارزش تولید کردند تا راندمان کاری اصلاح شد و تولید رشد کرد. این معضل را باید وزارت کار حل کند و تولید و راندمان را احیا کند.
قانون بررسی دفاتر تا پنج سال عملکرد گذشته، معضل بزرگ واحدهای تولیدی است که به علت جابه‌جایی پرسنل امور مالی و نیز تغییرات بازار و نیز بسته شدن حساب‌های گذشته امکان پاسخگویی به مامورین دارایی برای پنج سال قبل در عمل امکان‌پذیر نبوده و تولید‌کنندگان بعد از 5 سال با یک بدهی روبه‌رو میشوند که نمی‌توانند از کس دیگری بگیرند. این معضل را باید وزارت دارایی در این دوره بحران تولید و اشتغال حل کند و با یک بخشودگی رسیدگی به دفاتر برای پنج سال گذشته امنیت فکری و عملی برای تولید به وجود آورد و بهانه نیاورد که این قانون است برای اصلاح جامعه باید قانون را اصلاح کرد.
سازمان تامین اجتماعی که 30 درصد حقوق نیروی کار را بدون زحمت و بدون خرید مواد اولیه و قطعات یا استخراج نفت و گاز و... دریافت می‌کند و صرفا صندوقی است که درآمد را هزینه می‌کند و این درآمد از محل کار حاصل میشود باید کار را حفظ کند. جریمه دو درصدی در ماه حدود 30 درصد در سال بی‌انصافانه‌ترین قانونی است که سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌کند. در شرایط بحران و ورشکستگی واحدهای تولیدی و نپرداختن حقوق‌های کارگران سازمان با تهدید با جریمه خود را در اولویت یک قرار داده است. علمای علم مدیریت جامعه در مقابل این بی‌انصافی چاره‌ای بیندیشند.
شرکت‌های دولتی
عمده مواد اولیه صنایع همانند پتروشیمی- فولاد- فلزات سنگین چون مس و برنج و... توسط شرکت‌های دولتی تولید میشود. این شرکت‌ها به هیچ وجه قانون ثبات جامعه را رعایت نمی‌کنند. هر روز یک نرخ و شرایط فروش اعلام می‌کنند و چون نیروی برتر هستند صنایع تولیدی را مختل و اشتغال را به هم می‌ریزند.شرکت‌های دولتی همانند بانک‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی جامعه تولیدی میشوند و هیچ نظارت و کنترلی بر عملکرد آنها وجود ندارد.غده سرطانی وام‌های بانکی با بهره 20 تا 30 درصدی و معضل جریمه توسط بیمه در ماه دو درصد و مشکل بررسی‌های دوره پنج‌ساله در دارایی و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی اقتصاد را درهم پیچیده و با وجود این همه معضلات راهی برای نجات اقتصاد وجود ندارد نه دولت و نه مجلس توجهی به این مسائل ندارند چون اربابان قدرت و سیاست و مجریان قانون شرایط جامعه را با شرایط شخصی خود مقایسه می‌کنند و چون شرایط شخصی آنها خوب شده رشد کرده و مشکلی ندارند لذا فکر می‌کنند جامعه نیز مشکلی ندارد.
با همه این تفاصیل هشدار داده میشود؛ تا بانک‌ها ملی اعلام نشود، تا قوانین بیمه و دارایی اصلاح نشود، تا تعطیلات سروسامان داده نشود، تا مدعیان حقوق کارگری به مدافعان بقا کار تبدیل نشوند، تا جلسات شورای عالی کار منحل نشود و سه‌جانبه‌گرایی ضد تولید از بین نرود معضلات جامعه همچنان باقی خواهد ماند و تداوم این مشکلات جامعه را با بی‌ثباتی و بحران و تولید و اشتغال را با تهدید جدی و دائمی روبه‌رو خواهند کرد.
*کارآفرین
سایر اخبار این روزنامه
نباید به انتقادهای مردم علیه قوه قضاییه سخت‌گیری کرد
مغایرت وعده حمایتی وزیر صنعت با سیاست ارزی دولت
موضع عراق در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران شتاب‌زده نبود
آمریکا مناسبات اقتصادی را دیکته نکند
سقف بازدهی ۷۲ و زیان ۴۱ درصد شد
مونسان در جواب به خبرنگاران خارجی
وقتی تصمیم‌‌های فوتبال ایران روی سکوها گرفته میشود
9 میلیارد دلار به دکل قبلی پیوست؟!
تشدید بحران بانکی
کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر امضا شد
انتقاد کارشناسان از نگهداری طولانی‌مدت کالاها در انبار
افزایش قیمت‌ها، بازارحمل و نقل هوایی را به‌هم ریخت
دور زدن مصائب اقتصاد ایران
«خطای محض» یا «در حکم شبه‌عمد»؟
کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کرد
در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات خزر
