تشدید بحران بانکی

گروه اقتصادی-‌ این روزها جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ارز و طلا، پایان فرمانروایی شبکه بانکی را در نظام مالی نوید می‌دهد؛ نظامی که همتایانش چنان در بازار مالی سر می‌دوانند که دیگر نمی‌توان آن را بهترین گزینه در دسترس برای کسب سود سپرده‌گذاران تعریف کرد.
کافی است به صورت‌های مالی بانک‌ها سرکی بکشیم تا بفهمیم چه میزان بحران تجهیز منابع در شبکه بانکی جدی است و تا چه اندازه می‌تواند آنها را حتی به مرحله سقوط و ورشکستگی نیز نزدیک سازد.
ضد و نقیض‌های نرخ سود بانکی
اما در چگونگی حل معماهای شبکه بانکی بحث و جدل فراوان است؛ عده‌ای معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی قادر نباشد با نرخ تورم موجود در اقتصاد تعدیل شود، نمی‌توان به جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی امیدوار بود‌ اما در مقابل عده‌ای می‌گویند بالا بودن نرخ سود بانکی برای اقتصاد کشور همانند سم مهلکی است که ریشه‌های تولید و صنعتی شدن اقتصاد را می‌خشکاند.


به یاد داریم در شهریور‌ماه سال گذشته که بانک مرکزی اطلاعیه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به کلیه شعب بانکی ابلاغ کرد هجوم سپرده‌های مردم به سمت بازارهای موازی آغازی بود بر سلسله مراتب هیجانات ارزی که تا امروز هم ادامه داشته و به معمای حل‌نشده‌ای در اقتصاد بدل شده است.
اما شاید نگاهی واقع‌بینانه به آنچه امروز بر شبکه بانکی کشور می‌گذرد چندان بد هم نباشد.
بانک‌ها دیگر قابلیت‌های مالی‌شان را از دست داده‌اند؛ نه جذابیتی برای جذب نقدینگی‌های اقتصاد دارند و نه توانی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی و تولیدی کشور.
طعم تلخ موسسات غیرمجاز
هرچند جذابیت بالای بازار ارز سهم بسزایی در شکل‌گیری این فرآیند دارد و عمده نقدینگی‌های اقتصاد را به سمت خود کشانده‌ اما مصائب و مشکلاتی هم که در سنوات گذشته دامن شبکه مالی کشور را گرفت چندان بی‌تاثیر نبوده است. همین مساله موسسات مالی غیرمجاز خود جنجالی‌ترین موضوعی است که هنوز اعتراضات خیابانی مردم برای پس گرفتن منابع مالی‌شان را به دنبال دارد و همین یک مورد کافی بود تا بی‌اعتمادی به شبکه بانکی در میان قشر عظیمی از مردم فراگیر شود. اما امروز و با وجود این میزان بی‌اعتمادی به شبکه بانکی آیا می‌توان به راه‌حلی برای جذب دوباره سپرده‌های مردم به سمت شبکه بانکی اندیشید؟ پاسخ دادن به این سوال چندان مشکل نیست. با این حال شاید بتوان موضوع را فراتر از آنچه امروز گریبانگیر شبکه بانکی شده است کشاند. موضوع از این قرار است که بانک‌ها از نقش اصلی‌شان برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دور شده‌اند، به بیانی بانک‌ها نقش تاثیرگذارشان برای به راه انداختن چرخ فعالیت‌های اقتصادی را از دست داده‌اند و تنها به منبعی برای تامین نیازهای مالی دولت تبدیل شده‌اند.
ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی‌شود. در شهریور‌ماه سال گذشته که اعلام شد نرخ سود سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد، به این موضوع فکر نکردند که با این کاهش، بخش زیادی از نقدینگی بانک از دست می‌رود و از این پس بانک توان تسهیلاتی‌اش چقدر کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر با کم شدن حجم منابع بانکی، اعطای تسهیلات به متقاضیان به یک چالش عمده برای شبکه بانکی بدل شد و بانک‌ها در تامین نیاز تسهیلاتی متقاضیان دچار بحرانی عظیم شده‌اند.
اما این همه داستان نیست. ماجرای اصلی آنجاست که حتی وام‌گیرندگانی که برای تامین نیازهای تسهیلاتی‌شان دست به اخذ وام از بانک‌ها زدند با وجود نرخ بالای تسهیلات بانکی قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان نبوده‌اند و همین موضوع هم بحران شبکه بانکی را بیش از پیش افزون کرده است‌ به گونه‌ای که یکی از معضلات این روزهای شبکه بانکی همین حجم انبوه مطالبات بانکی است که وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت آن به شبکه بانکی نیستند.
عقبگرد بانک‌ها در نظام مالی
امروز هم در حالی به زمان موعود ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی نزدیک می‌شویم که این روزها بسیاری از بانک‌ها از این ابلاغیه پا را فراتر برده و در کنار سکوت بانک مرکزی دست به اعطای سود سپرده‌های 20 درصدی به مشتریان‌شان زده‌اند تا شاید بتوانند مقداری نقدینگی را برای تجهیز منابع مالی‌شان جذب کنند. اما به نظر می‌رسد چنین راهکاری هم تنها تیغ دو‌لبه دولت باشد؛ آن‌طور که به نظر می‌رسد با افزایش‌های فزاینده‌ای که در بازار ارز و طلای کشور می‌بینیم و ناتوانی دولت در اجرای احکام سیاستی درست در بازار، عمده منابع مالی مردم به سمت بازارهای موازی می‌رود و دیگر مردم حاضر نیستند سرمایه‌هایشان را به دامن شبکه بانکی کشور بسپارند، آن هم به دنبال جریاناتی که در موسسات مالی غیرمجاز همه‌گیر شد.
بنابراین در چنین شرایطی و با وجود آنچه امروز در بازار ارز و طلای کشور می‌بینیم، شاید نتوان به بهبود عملکرد شبکه بانکی امیدوار بود و نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بار دیگر به چرخه تامین مالی کشور بازگردند و بتوانند فعالیت‌هایشان را در اقتصاد آن‌طور که باید بار دیگر از سر گیرند.