روزنامه ابتکار
1397/05/22
«ابتکار» از بیم‌ها و امیدهای تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه گزارش می‌دهد
آغاز برخورد ضربتی با فساد اقتصادیالهام برخوردار
با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور مشاهده میشود که زمینه‌های بروز فساد بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است. تقریبا هر روز شاهد افشای اختلاس و یا فساد در یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور هستیم. مردم خواستار برخورد قاطع و سریع از سوی دستگاه قضایی کشور با این مفسدان اقتصادی هستند.
در همین راستا، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب با این پیشنهاد موافقت و تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
حالا شاید بخشی از سخنان معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری دیروز نشان از آغاز برخورد ضربتی با فساد اقتصادی براساس همین مجوز باشد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: دشمن ما آمریکا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحریم و روانی آنها را می‌شناسند و مقاومت می‌کنند. اما در این میان افرادی از این فرصت استفاده می‌کنند و خیلی چیزهایی که مایحتاج مردم است با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند. تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و برای ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کیفرخواست صادر شده است. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه که قوه قضائیه انجام می‌دهد باید در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردی که افساد فی‌الارض باشد حکم مفسد فی‌الارض اجرا میشود. ممکن است سوال شود که مفسد فی‌الارض از کجا فهمیده میشود که در این زمینه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که قیودی را در این زمینه مشخص کرده است. برای مثال قاضی اگر خودش به علم رسید که هیچ و اگر نرسید از کارشناسان در این زمینه اطلاعات می‌گیرد.
دقت فدای سرعت نشود
از نظر برخی از حقوقدانان این نامه از لحاظ حقوقی ایراداتی دارد. نعمت احمدی، حقوقدان معتقد است بهتر بود قوه قضائیه از راه قانونگذاری وارد شود و رهبر انقلاب را وارد این جزئیات نمی‌کرد چراکه ما قوانین خاصی در این رابطه داریم. او به «ابتکار» می‌گوید: به باور من خیلی بهتر بود از راه قانونگذاری وارد می‌شدند. ما می‌توانیم طرح‌ها و لوایح را با قید فوریت ارائه کنیم. در واقع این فوریت‌ها باعث میشود که در نوبت قانونگذاری قرار نگیرد. تشکیل یک دادگاه با حضور سه نفر و صدور احکامی بدون تجدیدنظر به جز حکم اعدام، به نفع نظام جمهوری اسلامی نیست. ما در گذشته هم چنین قانونی را داشتیم و برای مدتی تجدیدنظر در کشور حذف شد که عواقب بدی داشت. یعنی تعیین شیوه رسیدگی به یک موضوع حقوقی از طریق قانونگذاری ساده‌تر است تا اینکه ما بخواهیم مقام رهبری را درگیر کنیم.
احمدی با بیان اینکه در این نامه چند مورد ابهام وجود دارد، گفت: یک ابهام مربوط به ابلاغ است، یعنی ابلاغ ویژه برای دادگاه است یا برای قضات، با توجه به نامه‌ای که رئیس محترم قوه قضائیه برای مقام رهبری فرستاده‌اند، می‌گویند سه نقر از قضات دادگاه انقلاب رسیدگی کنند. ما نمی‌دانیم این الان درخواست تشکیل یک شعبه ویژه شده یا ابلاغ ویژه برای قضات. این نخستین ابهام در نامه مذکور است. یعنی موافقتی که مقام رهبری کردند برای تشکیل آن شعبه ویژه است. چرا که ابلاغ ویژه را باید رئیس قوه قضائیه صادر کند برای قضات، یعنی انتخاب قضات برعهده رئیس قوه است. یا اینکه دستور آقا ابلاغ ویژه برای سه قاضی معین است؟ اینجاست که ابهام پیش می‌آید. یعنی ابلاغ برای سازمان قضایی آن دادگاه است یا برای آن سه قاضی معین.
این استاد دانشگاه با اشاره به ابهامات موجود در این نامه بیان کرد: در ادامه نامه آمده است مفاسد اقتصادی، که معنای گسترده‌ای دارد. هم‌اکنون چند قانون داریم که به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کنند. یکی از قوانین قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری است. دو قانون دیگر، قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا قانون مربوط به پولشویی است. ما می‌بینیم که این قوانین را داریم. حالا اگر آن شعبه ویژه رسیدگی کند باید چه قوانینی را مورد رسیدگی قرار بدهند یعنی مبنای رسیدگی آنها کدام قوانین است.
او در ادامه گفت: اینجا سوال این است که آیا اشکال فقط در آن سه قاضی معین بود یا اشکال در حذف تجدیدنظر بود؟ تنها ایرادی که وجود دارد همان حذف مرحله تجدیدنظر است. آیا دقتی که ما برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی خواهیم داشت و باید باشد فقط با همین مطلب یعنی حذف مرحله تجدیدنظر بینجامد یا اینکه سازمان و ساختار قضایی با اصول منظم برقرار باشد و دادگاه‌ها هم دومرحله‌ای باشند. در بحث قاطعیت، همان‌طور که رهبری فرمودند باید منطبق با قوانین و عدالت باشد، قاطعیت در آن وجود داشته باشد.
باید دید در حال حاضر چه نقصی در محاکم انقلابی و قوانین موجود وجود دارد که چنین درخواستی را از مقام رهبری داشته‌اند. چه کمبودی وجود دارد که به اینجا کشیده شده است. این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به این اتفاقی که افتاده مفسدان اقتصادی را در گروه مظلومین قرار داده است.
آیا این افراد حق دفاع ندارند. در این نامه آمده است دادگاه آنها تجدیدنظر ندارد و به سرعت هم باید صورت بگیرد. این دادگاه مطابق قانون اساسی نیست. لذا این اشکال به وجود خواهد آمد که قوه قضائیه ظرف چهل سال نتوانسته است هم در سازمان قضایی و هم در قوانین مربوطه مقدمات و یا شرایطی داشته باشند که بتوانند به فساد رسیدگی کنند. احمدی افزود: من خیری در این قضیه نمی‌بینم و نمی‌دانم که چرا این مطالبه صورت گرفته است. چراکه دقت فدای سرعت میشود. همه مردم مشتاق رسیدگی قانونمند به موضوعاتی هستند که مفسده اقتصادی دارند. همه مردم از این قضیه ناراحت هستند. زمانی که آنها شعار می‌دهند اگر یک اختلاس کم شود کار ما درست میشود، نشان می‌دهد که مردم به آگاهی بالادستی رسیده‌اند و توقع رسیدگی مطابق قانون را دارند. در حالی که این مسیر درستی نخواهد بود. به نظر من در نهایت تب تندی است که خیلی زود فروکش می‌کند. احمدی در پایان با توجه جوابیه رهبر انقلاب گفت: به نظر من چون شیوه مقام رهبری بر این است که خیلی به جزئیات ورود پیدا نمی‌کنند در کل موافقت ایشان با این است که مطابق با قانون و عدالت رفتار شود ولی موافقت با این نامه را استنباط نمی‌کنم.
چرا که ما یک اصل کلی در حقوق داریم که می‌گوید باید قوانین را به نفع متهم تفسیر کرد. دادگستری در تمام دنیا باید محیطی باشد که مجرم در آنجا احساس امنیت کند.
مهم این است که یک مجرم بالفطره وقتی گرفتار قانون شد احساس امنیت کند احساس کند که اینجا قانون فصل الخطاب است. مفسدان باید احساس عدم امنیت را زمانی که گرفتار قانون نشده‌اند داشته باشند اما زمانی که گرفتار قانون شدند باید احساس امنیت کنند.
سایر اخبار این روزنامه
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری :
احمدی‌نژاد متهم است
علیرضا صدقی
خزر مه‌آلود
«ابتکار» به بهانه روز جهانی چپ دست ها نیازهای آنها را بررسی کرد
چپ دست ها علیه خرافات
«ابتکار» از تکرار رفت‌وآمدهای لایحه«CFT» بین صحن و کمیسیون امنیت مجلس گزارش می‌دهد
فهرست بودجه سازمان سینمایی چه کمکی به شفاف‌سازی بودجه سینما می‌کند؟
شفافیت روی پرده سینما
«ابتکار» از بیم‌ها و امیدهای تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه گزارش می‌دهد
روسای جمهوری پنج کشور ساحلی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضاء کردند
ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین
معاون پارلمانی ریاست جمهوری:
رئیس‌جمهوری برای حضور در مجلس اعلام آمادگی کرد، نه تهدید
صرافان نسبت به بسته ارزی ابهام دارند
جیب های خالی از ارز «فردوسی»
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:
ترامپ به عکس یادگاری با ایران نیاز دارد
