«ابتکار» از تکرار رفت‌وآمدهای لایحه«CFT» بین صحن و کمیسیون امنیت مجلس گزارش می‌دهد

رودربایستی با تندروهای مجلس درباره یک لایحه
معصومه معظمی
پس از چند ماه به تعویق انداختن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط تندروهای اصولگرا و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی و عدم بررسی آن در کمیسیون مربوطه؛ لایحه فوق برای چندمین بار به صحن علنی مجلس رفت. ولی با جنجال و اجرای شو و پهن کردن طومار در مخالفت با رای به لایحه فوق؛ باز هم رئیس مجلس با رای نمایندگان به مدت 2 ماه لایحه (CFT) را که پیش از این در فرصت 3 ماهه کمیسیون امنیت آن را بررسی نکرده بود، به این کمیسیون ارسال کرد. به این امید که شاید این بار اتفاقی بیفتد و تندروهایی که هربار با تهدید به آبستکراسیون مانع بررسی این لایحه می‌شدند؛ دست از لجاجت بردارند، ولی این مهلت 2 ماهه 20 مرداد به اتمام رسید و باز اتفاقی نیفتاد.
کمال دهقانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت که این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود. در حالی که باید پیش از این در وقت قانونی این بررسی صورت می‌گرفت. نمایندگان مجلس در ۲۰ خرداد مقرر کردند لایحه (CFT) به مدت دو ماه در صحن مسکوت بماند و در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار بگیرد، ولی با اتمام این مهلت دوباره، کمیسیون فوق نقض قانون کرده و رای مجلس در این باره را نادیده گرفته است.


امتناع رئیس کمیسیون امنیت ملی از صحبت درباره لایحه
« CFT‌»
روز گذشته روزنامه «ابتکار» برای بررسی موضوع با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بارها تماس گرفت ولی کسی پاسخگو نبود و برخی اظهارنظر در این باره را به سخنگوی کمیسیون حواله دادند در حالی که پاسخگوی تلفن خود نبود. همچنین رئیس کمیسیون نیز با وجودی که در جریان موضوع مصاحبه قرار گرفت و وعده گفت‌وگو داد؛ در وقت مقررتلفن خود را پاسخ نداد.
موافقت شورای نگهبان با یکی از لوایح مربوط به FATF
روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان یکی از لوایح مربوط به FATF را تایید کرده است. این در حالی است که تندروهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنان مانع از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شوند و چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.
مخالفت مجلس با لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
ماجرای بررسی لایحه فوق در مجلس از این قرار است که اول خرداد اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس‌مجلس، خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند. لاریجانی هم در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است. به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیونCFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. او توضیح داد که مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته است این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند ولی از آنجا که این کار در مهلت تعیین‌شده انجام نشده است، دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار بگیرد. یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این بود که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری‌اسلامی از جمله حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌داند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کند. عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در این جلسه گفت: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.» آن روز مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره موضوع فوق در صحن علنی جاروجنجال به پا کردند. حتی حسین نقوی حسینی، درباره دلایل عدم بررسی لایحه فوق در کمیسیون امنیت در مهلت 3 ماهه قانونی توضیح داد:‌ «این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چراکه «این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود.» بنابراین اعتراض‌های فوق باعث متشنج شدن فضای مجلس شد و برخی با گرفتن پلاکارد مقابل جایگاه هیات رئیسه خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند. ادامه حواشی در مجلس علنی و تلاش برای غیرعلنی کردن جلسه توسط این افراد و مخالفت لاریجانی با غیرعلنی شدن صحن، در نهایت مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رای گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
ادامه التهابات در مجلس
نکته قابل توجه اینکه در این مهلت دوهفته‌ای هم کمیسیون امنیت ملی لایحه فوق را با تهدید به آبستراکسیون و از حدنصاب انداختن جلسه کمیسیون مسکوت گذاشتند تا باز هم بدون بررسی در کمیسیون به صحن مجلس ارجاع شود. در تاریخ 20 خرداد یک‌بار دیگر بررسی لایحه فوق جلسه علنی مجلس را به التهاب کشاند. موضوعی که شب قبل از بررسی لایحه در صحن مجلس با ارسال حجم وسیعی از پیامک‌های توهین‌آمیز و بعضا تهدیدآمیز برای نمایندگان به آنها تاکید شده بود به لایحه فوق رای ندهند. مسئله‌ای که باعث تذکر نمایندگان در صحن علنی شد. ماجرا به اینجا ختم نشد و تندروهای مجلس با ایجاد حواشی از جمله پهن کردن طومار در صحن مجلس تاکید کردند که ملت خواستار عدم رای به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)هستند. این اقدام با اعتراض لاریجانی مواجه شد، او خطاب به این افراد گفت: «مجلس جای این کارها نیست. مجلس جای بیان، گفت‌وگو و بحث است به‌جای این کارها صحبت کنید و در نهایت یکدیگر را قانع کنید تا مجلس رای دهد.» در نهایت با مشورت عباس عراقچی، نماینده دولت در مجلس با لاریجانی، تصمیم به مسکوت مانده دو ماهه لایحه فوق و ارجاع دوباره آن به کمیسیون امنیت ملی گرفته شد. این دومین‌بار بود که لاریجانی برای خواباندن اعتراضات و تشنج تندروها در مجلس درباره لایحه CFT؛ تن به مسکوت ماندن این لایحه و خواست تندروها داد. موضوعی که می‌تواند به باج دادن لاریجانی به تندروها در مجلس تعبیر شود. از طرفی هم تندروهای مجلس با سوءاستفاده از روش‌های قانونی مثل آبستراکسیون تهدید کرده بودند اگر قرار باشد این لایحه در مجلس به رای گذاشته شود، از جلسه علنی خارج می‌شوند تا از حدنصاب بیافتد. گفتنی است دو ماه دیگر فرصت بررسی لایحه CFT در کمیسیون امنیت ملی بدون اینکه حتی یک جلسه به بررسی این لایحه اختصاص داده شود، به پایان رسید. بنابراین باید منتظر بود و دید لاریجانی این‌بار برای حل این مشکل مقتدرانه عمل می‌کند یا باز به خواست تندروهایی که در جلسه رای به رئیس مجلس، به او رای داده بودند مسالمت‌آمیز از کنار موضوع عبور خواهد کرد.