علیرضا صدقی خزر مه‌آلود

روز گذشته رئیس‌جمهوری و دستگاه دیپلماسی کشور به شهر آکتائو قزاقستان رفتند تا با دیگر حاشیه‌نشینان خزر، به مسئله کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بپردازند. کنوانسیونی که البته عصر همان دیروز به امضا کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان رسید. در این میان اما ابهام‌ها و تردیدهای فراوانی وجود دارد. موضوعی که از همان صبح روز گذشته مورد مناقشه جدی برخی از تحلیل‌گران واقع شد، تعیین قدرالسهم ایران از بزرگ‌ترین دریاچه جهان بود.
بررسی تاریخچه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که ایران تاکنون در 5 معاهده پیرامون این دریاچه حضور جدی داشته است. در 4 رژیم حقوقی گذشته رویدادها و اتفاقات، تفاوت‌های چشم‌گیری با یکدیگر داشته‌اند. معاهده گلستان در سال 1813 نخستین رژیم حقوقی تعیین‌شده دریای خزر بود؛ پس از آن عهدنامه ترکمانچای در سال 1828 به امضا دولتین ایران و روسیه تزاری رسید و در ادامه دو قرارداد به سال‌های 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورد توافق قرار گرفت. در دو قرارداد نهایی سهم این دریا میان دو کشور به صورت مساوی تقسیم شد. موضوعی که امروز بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان امور بین‌الملل نسبت به آن اتفاق نظر دارند.
مدعای اصلی این کارشناسان به موجب کنوانسیون 1978 وین درباره «جانشینی دولت‌ها»، استوار شده است.
در این کنوانسیون آمده است کشورهایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. از دیگر سو، در 21 دسامبر سال 1991 جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. بر این اساس، کلیه کشورهای حاشیه خزر به لحاظ حقوقی موظف هستند تا نسبت به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی متعهد باشند. موضوعی که بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این ریل خارج شد و کشورهای حاشیه خزر از همان زمان تلاش کردند تا رژیم حقوقی دریای خزر را به طور کلی دگرگون کنند.


کار به جایی رسید که در یک نوبت توافقی میان سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان به وجود آمد که با مخالفت ایران و ترکمنستان، از دستور کار خارج شد. این منازعه دیپلماتیک 21 ساله نشان می‌دهد که مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برای همسایگان آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بسیاری از مناسبات داخلی این کشورها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی مواجهه منطقی، شفاف و اصولی با مسئله، یک ضرورت جدی و اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که متاسفانه در فرآیند سفر رئیس‌جمهوری به قزاقستان کمتر مورد توجه قرار گرفت. هرچند که گفت‌وگوها و توافق‌های صورت گرفته به منظور امضا این کنوانسیون از ماه‌ها پیش به انجام رسیده بود، اما افکار عمومی در بی‌خبری کامل به سر می‌برد و روز گذشته به ناگاه ـ آن‌هم با واکنش برخی کنش‌گران سیاسی ـ موضوع بر سر زبان‌ها افتاد و حساسیت‌هایی پیرامون آن شکل گرفت. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد باید بسیار پیش‌تر از آن و از زمانی که دستگاه دیپلماسی دیگر همسایه‌های خزر به آن دامن می‌زدند، مورد توجه واقع می‌شد.
بی‌خبری افکار عمومی از یک سو و ابهام جدی در تعیین رژیم حقوقی این دریاچه از سوی دیگر، موجب شده است تا تحلیل‌ها و واکنش‌های منفی بسیاری پیرامون آن شکل بگیرد. با تمام این اوصاف، دستگاه دیپلماسی کشور در روز گذشته بارها و به شیوه‌های مختلف اعلام کرد که در این معاهده هیچ توافقی درخصوص تعیین قدرالسهم ایران و هیچ یک از کشورهای ساحلی دریای خزر صورت نگرفته است. این موضوع و همچنین سخنرانی رئیس‌جمهوری در آکتائو و تاکید وی بر رعایت مفاد قراردادهای 1921 و 1940 امیدواری‌هایی را در سطح رسانه‌های داخلی به وجود آورد. هرچند انتظار سهم 50 درصدی از دریای خزر بسیار دور از ذهن است، اما مردان دیپلماسی ایران می‌توانند با تاکید و تکیه بر این سهم مصرح در قراردادهای موصوف، زمینه را برای بالا بردن سهم ایران تا 20 یا 25 درصد افزایش دهند. طبیعی است این محدوده سهمیه برای ایران هم می‌تواند عادلانه باشد و هم شرایط برد ـ برد را برای تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر به وجود بیاورد.
فارغ از تمام موضوعات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر، بار دیگر باید از رویکرد و نحوه مواجهه دولت با افکار عمومی درخصوص موضوعاتی از این دست که پیوندی عمیق با غرور ملی ایرانیان دارد، انتقاد کرد. متولیان حوزه اطلاع‌رسانی دولت بار دیگر نشان دادند که کمترین توجهی به افکار عمومی و پیامدهای شکل‌گیری فضایی هیجانی در جامعه پیرامون این مسائل ندارند. به نظر می‌رسد دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به این نقیصه جدی در امر اطلاع‌رسانی فکری عاجل داشته باشد و از بروز موقعیت‌های مشابه جلوگیری کند. بدون تردید جامعه ایران دیگر توان پذیرش چنین فضاهای هیجانی و نگران‌کننده‌ای را در آینده نخواهد داشت.