روزنامه همدلی
1397/05/22
«همدلی» مانیفست نواصولگرایی را که توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تهیه شد، مورد بررسی قرار داد
قالیباف هنوز در سودای پاستورهمدلی| گروه سیاسی- کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، متن اولیه مانیفست «نواصولگرایی» را تهیه کرد. مانیفست «نواصولگرایی» در دو سرفصل «مردم‌باوری» و «رجوع به مبانی انقلاب» توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تدوین و برای تصویب نهایی به شورای مرکزی این جمعیت ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح مفتاح عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی این خبررا تایید کرد.
گویا گوش قالیباف بدهکار شیوخ اصولگرا نیست و مشغول چیدمان دکورِ رسیدن به سیاست‌های خود برای قبضه کردن کرسی ریاست جمهوری است. درست زمانی که دولت درگیر اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی است قالیباف و یارانش مشغول نوشتن «مانیفست» حزبی هستند و افق سیاسی ایران را به قلم کشیده‌اند و در آن دور دست‌ها جایگاهی ویژه برای خود ترسیم کرده‌اند.
قالیباف بعداز انتخابات سال 96 در پی آن برآمد تا با تدوین و تعریفی جدیدتر در قالب«نواصولگرایی» خود را از غافله‌پیران اصولگرایی جدا کند.
بی‌گمان اگر قالیباف نسبت به فهم مناسبات قدرت قصور زیاد داشته باشد، اما در شناخت خودی‌ها(اصولگرایان) تبحر بسیار دارد. این رگه‌ها در نامه سرگشاده‌اش پس از انتخابات 96 هم قابل مشاهده است، آنجایی که نوشت: «چگونه و با چه روشی می‌توان از اصولگرایی به‌سمت نواصولگرایی حرکت کرد و چهره‌های جدیدی که می‌توانند این کار را انجام دهند باید چه خصایصی داشته باشند و نقش جوانان در این روند چیست؟»
قالیباف هنوز یادش نرفته که هیات‌مدیره اصولگرایان هرگز در بزنگاه‌های انتخابات، او را در محاسبات‌شان نمی‌آوردند. هنوز یادش نرفته که هیچ‌وقت روی خوش از احزاب و گروههای اصولگرا ندید. هنوز یادش نرفته است که در انتخابات ٩٢ فقط تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از او حمایت کردند.
قالیباف برای بقای خود قیام کرد و دست به قلم شد و در نامه‌ای سرگشاده به «جوانان انقلابی» از «نو اصولگرایی» سخن گفت. بی‌گمان نامه سرگشاده قالیباف بی‌پاسخ نماند و با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد که نخستینِ آنها پاسخ تند و تیز هواداران احمدی‌نژاد بود. سایت دولت بهار در یادداشتی به قلم محمدحسین حیدری ضمن انتقاد کنایه‌آمیز از نامه قالیباف، اظهارات او را تلاش دیگری برای رهبری جریان اصولگرا دانست؛ تلاشی که در ادامه خواست ١٢ساله سردار برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری تعبیر میشود. به هر حال طی کردن تمام راه‌های ناهموار توسط قالیباف تنها برای یک چیز است و آن هم کرسی ریاست جمهوری.
توضیح مانیفست
در متن اولیه این مانیفست که سه هفته پیش در کمیته سیاسی تدوین شده، نسبت جریان اصولگرایی با عدالت، نهادهای حاکمیتی، سبک زندگی جدید مردم به خصوص طبقه متوسط شهری، جوانان و پیشکسوتان و همچنین لزوم مردمی‌کردن امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، طرح شده است.
محمدصالح مفتاح عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تایید این خبر، اظهار داشت: «یکی از موضوعات اساسی و مهم ما در دوره جدید فعالیت جمعیت پیشرفت و عدالت که از اسفندماه سال ۹۶ آغاز شد، مساله «نواصولگرایی» به عنوان مساله‌ای محوری و گفتمانی بوده است».
«نواصولگرایی» مفهومی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، از سوی محمدباقر قالیباف مطرح شد. اما قالیباف در متن این نامه مشخص نکرد که منظورش از واژه «نواصولگرایی» در برابر اصولگرایی چیست؟ همچنین مشخص نکرد که اعتراض او دقیقا به چه قسمتی از روند تصمیم‌گیری در جریان اصولگرایی است.
محبیان: نسل نوین جامعه نیازمند پاسخ‌های جدید است
پیش از این امیر محبیان روزنامه نگار در گفت‌وگو با «مشرق» گفته بود: «اگر نواصولگرایی را به معنای بازتعریف ارزش ها، باورها، مفاهیم و رویکردها در نظر بگیریم با توجه به تغییر شرایط زمانی می توان گفت بسیاری از رویکردها باید تغییر کند چرا که نسل نوین جامعه با تغییرات جدیدی مواجه شده از این رو نیازمند پاسخگویی براساس تحولات جدید دنیای امروز است چرا که نیازها و مطالبات جدیدی مطرح شده است که لازم است جامعه نسبت به این مطالبات مواضع قابل قبولی اتخاذ کند».
آسیب‌شناسی و رفع ضعف‌های موجود
محمدصالح مفتاح وی در همین باره افزود: به نظر ما، موضوع «نواصولگرایی» مساله‌ای نیست که صرفا به یک گروه سیاسی وابسته باشد. نواصولگرایی در حقیقت پاسخ به سوالاتی است که باید در آسیب‌شناسی جریان اصولگرایی از خود بپرسیم.
قالیباف در نامه سرگشاده‌اش به این پرسش‌ها و آسیب‌شناسی‌ها پرداخته بود. در نامه‌اش نوشته بود که «نخستین گام در انجام این رسالتِ مهم و به سر منزل مقصود رساندنِ آن، ترسیم ویژگی‌ها و مبانیِ «نواصولگرایی» است» و در همین رابطه «چند پرسش و دغدغه جدی» را با مردم در‌میان گذاشت که «احتمالا نشان‌دهنده تلاش برای انتقال قدرت از اشخاصی چون حداد عادل و موحدی کرمانی به جریان تازه‌تاسیس «نو اصولگرایی» است». قالیباف در این نامه از مخاطبین خود دعوت کرد «تا در عرصه عمومی، و در صورت تمایل به صورت خصوصی، جواب آنها را به بحث و گفت‌وگو» بگذارند. 5 پرسش مهم قالیباف از این قرار بود:
1- از یک منظر آسیب‌شناسانه، «اصولگرایی» چه ضعف‌های ساختاری، عملکردی و رویکردی دارد که باید آنها را اصلاح کرد؟ «نواصولگرایی» در این سه مورد کدام دغدغه ها را باید مورد توجه قرار دهد؟ چتر نواصولگرایی باید شامل کدام گروههای جامعه باشد؟
2- چگونه و با چه روشی می‌توان از اصولگرایی به سمت نواصولگرایی حرکت کرد؟ و چهره‌های جدیدی که می‌توانند این کار را انجام دهند باید چه خصایصی داشته باشند و نقش جوانان در این روند چیست؟
3- جایگاه مردم در نواصولگرایی چگونه باید باشد؟ آیا ما نیازمند بازگشت به مردم و توجه به مطالبات و نقش آنها در اداره همه امور نیستیم؟ چگونه می‌توان بدون چشم پوشی از آرمان‌ها با واقعیتِ تغییرِ سبکِ زندگیِ طبقه متوسط کنار آمد؟
4- شیوه تعامل نواصولگرایی با دولت چگونه باید باشد؟
5- نسبت نواصولگرایی با رهبری انقلاب، نهادهای حاکمیتی و جریان‌هایِ سیاسیِ رقیب چگونه باید باشد؟
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت اضافه کرد: افراد تاثیرگذار در جریان اصولگرایی باید پیرامون موضوعات مبتلابه روز، بحث کنند تا با ایجاد تفاهم، ایرادات جریان اصولگرایی حل شود.
وی با تاکید بر اینکه به دلایل مختلف تاریخی، «جریان سوم» هیچ‌گاه در ایران شکل نخواهد گرفت، گفت: ما نمی‌خواهیم جریان سوم باشیم بلکه می‌خواهیم بر مبنای اصولگرایی، بنای جدیدی ایجاد کنیم. ما همچنین سعی کرده‌ایم در تهیه و تدوین این مانیفست، نظر افراد مختلفی را اخذ کنیم.
مفتاح با اشاره به مردمی‌کردن اقتصاد به عنوان یکی از مباحث مطروحه در این مانیفست، گفت: باید دست افراد زالوصفتی که به اقتصاد کشور چنگ می‌زنند را کوتاه کنیم؛ به قول آقای قالیباف، بسیاری از ۴ درصدی‌ها باید دست از منافع مردم بردارند.
کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، متن اولیه مانیفست «نواصولگرایی» را تهیه کرد.
مانیفست «نواصولگرایی» در دو سرفصل «مردم‌باوری» و «رجوع به مبانی انقلاب» توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تدوین و برای تصویب نهایی به شورای مرکزی این جمعیت ارسال شده است.
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی یک حزب سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف است. این حزب در سال ۱۳۸۷ تاسیس و مرتضی طلایی به عنوان دبیر آن انتخاب شد. بسیاری از اعضای ارشد آن در شهرداری تهران بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۴ مرتضی طلایی از سمت دبیر کلی جمعیت کناره گیری کرد. پس از او حسین قربانزاده به مدت دو سال دبیرکل شد. در حال حاضر محسن پیرهادی(عضو هیئت رئیسه شورای شهر چهارم تهران) سمت دبیر کلی این مجموعه را بر عهده دارد. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از احزابی است که در گروه موسوم به جمنا (مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) شرکت داشته و از موتلفان این مجموعه محسوب میشود.
این گروه مسئولیت اداره فعالیت‌های انتخاباتی محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری 1396 ایران را برعهده داشت.
در انتخابات اخیر که در اسفند ماه سال 96 برگزار شد ترکیب جدید این حزب تعیین گردید.
اعضای شورای مرکزی منتخب در سال 96 عبارتند از:
حسین قربانزاده، محسن پیرهادی ، ابوالقاسم چیذری، فرشاد مهدی‌پور، غلامرضا قاسمیان ، محمد سعید احدیان، محمد صالح مفتاح، علی شریفی، قاسم یکله، محمد دهقان ، سوده نجفی، محمد رشیدی، سید امین میرعلایی، منوچهر رشادی، رضا شیران خراسانی، محمدرضا برزویی، احسان عسگری، محمدرضا اخضریان، رسول بابایی، میثم پیله فروش، سجاد نوروزی، مجتبی درویش توانگر، سید جواد حسینی، سعید بهره مند و محمود رضا رضایی.
همچنین در بخش بازرسان آقایان مجتبی عبداللهی، ناصر امانی و هادی ذاکری انتخاب شدند.
سایر اخبار این روزنامه
در ستایش مردی که زندگی را عاشقانه زندگی کرد؛ طـاریِ روشـن
پس از بیست و یکسال اختلاف و چانه زنی بعد از فروپاشی شوروی سران کشورهای ساحلی خزر به توافق رسیدند
مسایل آقازادگی باعث شد برخی مسئولان در کمپین مجازی «فرزندت کجاست» حضور یابند و خود را از کارکردهای ژن خوب تبرئه کنند
«همدلی» در گفت‌وگو با فعالان بازار خودرو، از دلایل عمده افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهد
«همدلی» مانیفست نواصولگرایی را که توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تهیه شد، مورد بررسی قرار داد
ده سال پس از بحران مالی 2008، اکونومیست بر اساس مطالعات آدام توز، به بازخوانی این رخداد پرداخته است
پیشنهاد شهرام ناظری برای برگزاری کنسرت رایگان اگر سرپوشی بر مشکلات دیگر نباشد، هستم!
مسعودرضا بلادری شرحی بر یک شیوه
سازمان ملل: چین منطقه مسلمانان اویغور را به اردوگاه بدل کرده است
نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛
