روزنامه ایران
1397/05/21
ابلاغ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بالاخره یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تبدیل به قانون شد؛ آن‌طور که دیروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید این شورا رسیده است. رئیس جمهوری هم بلافاصله آن را برای اجرا ابلاغ کرد. تا همین‌جا هم مهر تأییدی که شورای نگهبان پای این لایحه زده می‌تواند برای مدافعان FATF خبر خوبی باشد. اما این خبر خوب تمام واقعیت نیست؛ استمرار تعلیق ایران از لیست سیاه FATF بدون تبدیل شدن سه لایحه دیگری که دولت به مجلس داد امکانپذیر نخواهد بود؛ سه لایحه‌ای که شورای نگهبان نظر خود را درباره دو تا از آنها اعلام نکرده و مورد سوم هم همچنان در مجلس است و اساساً مصوبه‌ای دریافت نکرده تا به شورای نگهبان ارسال شود.
دو ماه و نیم، فرصت باقی مانده
برای ایران
دیروز 20 مردادماه، پایان مهلت دو ماهه مسکوت ماندن بررسی لایحه CFT در مجلس بود؛ لایحه‌ای که یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF محسوب میشود. اما برای بازگشت لایحه CFT به دستور کار مجلس به نظر باید بیش از دوهفته صبر کرد. چرا که مجلس هفته جاری را در تعطیلات خواهد بود و احتمالاً بعد از آن هم درگیر سؤال از رئیس جمهوری. این یعنی احتمالاً همچنان باید دو تا سه هفته دیگر منتظر رسیدن لایحه CFT یا همان لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به دستور کار مجلس باشیم. البته به آن شرط که کار بررسی روی آن در کمیسیون امنیت ملی به پایان برسد. این زمان از آنجا اهمیت دارد که چیزی حدود 2 ماه و نیم دیگر از زمان تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF باقی مانده است. بر اساس مهلتی که FATF به ایران داده، کشورمان تا روز دهم مهرماه فرصت دارد تا قوانین متناظر با خواسته‌های FATF را در کشور به تصویب برساند. حالا سؤالی که مطرح میشود این است که فارغ از تصمیم شورای نگهبان در تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیا زمان و عزم جدی برای رساندن سه لایحه دیگر به مهلت زمانی داده شده از سوی FATF به کشورمان وجود دارد یا خیر؟
عمق اختلاف نظرها
بر سر لوایح چهارگانه
چند هفته پیش بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به علی لاریجانی مخالفت خود را با لایحه پالرمو اعلام کرد. ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، خصوصاً در شرایطی که هنوز این موضوع به آنها ارجاع نشده بود تا به طور قانونی در دستور کار این مجموعه قرار بگیرد، سیگنال منفی درباره آینده لوایح چهارگانه انگاشته شد. هر چند حتی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی هم به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض داشتند. در نامه مجمع تشخیص مصلحت گفته شده بود مفاد کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد. در مجلس هم البته همزمان با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان FATF تا آنجا بالا گرفت که نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چاره را در یک چیز دیدند و آن هم نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب بود؛ نامه‌ای که محمد جواد فتحی، عضو این کمیسیون درباره آن به «ایران» گفت که با امضای رئیس کمیسیون تهیه و ارسال شده است. آن‌طور که فتحی توضیح داده بود، عمق اختلاف‌نظرها آنقدرعمیق شده بود که نمایندگان بدون دریافت نظر رهبری امکانی برای حل آن نمی‌دیدند. اینها همه در شرایطی بود که شورای نگهبان هم در یک ایراد شکلی و اساسی به لایحه پالرمو اعلام کرد که این لایحه ماهیتی حقوقی و قضایی دارد و می‌بایست توسط دستگاه قضایی تقدیم مجلس شود نه دولت. حالا هر چند این شورا یکی از لوایح چهارگانه را تأیید کرده اما هنوز درباره این ایراد اساسی به لایحه پالرمو از نظر قبلی خود برنگشته و این یعنی مشکلی که همچنان حل نشده باقی مانده است.
تبعات تعلل برای کشور
خروج ایران از لیست سیاه FATF و حداکثر استفاده از فرصت باقی مانده تا دهم مهرماه از آن سو دارای اهمیت است که بعد از این تاریخ کارگروه FATF دو عضو جدید خواهد داشت؛ عربستان سعودی و اسرائیل. تصمیمات اخذ شده در FATFباید با اجماع تمام اعضا باشد، به این معنا که مخالفت حتی یک عضو می‌تواند به معنای رد تصمیم تلقی گردد. در چنین حالتی به احتمال زیاد در صورت عدم تصویب لوایح چهارگانه تا دهم مهرماه، شاهد بازگشت ایران به لیست سیاه FATF خواهیم بود و برای خروج از این لیست و تعلیق مجدد نیازمند اجماع همه اعضا هستیم و اینجاست که به نظر نمی‌رسد در هیچ شرایطی عربستان و اسرائیل به نفع ما رأی دهند. افراد مطلع و کارشناسان می‌گویند بازگشت به آن وضعیت به معنای قفل شدن کل سیستم بانکی کشور خواهد بود. آخرین اظهارنظرها را در این رابطه مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس انجام داده که گفته است: روندی که الان بانک‌ها برای ما ایجاد کرده‌اند حاصل رد همان FATFاست که ما در مجلس امضا نکردیم وقتی FATFرا امضا نمی‌کنیم یعنی هیچ بانکی در دنیا با ما معامله پولی نمی‌کند و وقتی معامله نباشد قطعاً ارز و‌دلار مشکل پیدا می‌کند، حالا می‌خواهیم با این عملکرد یقه چه کسی را بگیریم؟ نایب رئیس مجلس تصریح کرده است: وقتی سیاست ما این شده است که برجام و FATF را نمی‌پذیریم، پس بپذیریم که نتیجه این سیاست‌ها خود تحریمی است. الان عراق نمی‌خواهد با ما معامله بانکی کند، اینکه عراق با ما معامله بانکی نمی‌کند به امریکا چه ربطی دارد؟ چون ما چارچوب FATF را نپذیرفته‌ایم عراق با ما معامله نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد:شرایطی که الان در کشور حاکم شده است نتیجه تصمیم‌هایی است که ما گرفته‌ایم حالا می‌خواهیم چه کسی را بازخواست کنیم؟ این روند اقتصادی زائیده تصمیمات دولت، مجلس وقوه قضائیه است و اینکه همه گناهان را به گردن یک نفر بیندازیم وبگوییم ما بی‌گناهیم و باید یک نفر مورد سؤال و بازخواست قرار گیرد، درست نیست. البته برخی گرایش‌های دیگر سیاسی کاملاً مخالف با سخنان پزشکیان هستند و می‌گویند نه تنها مشکلات بانکی ما ربطی به FATF ندارد بلکه با پذیرش شروط این کارگروه باید نیروهای نظامی خود و از جمله سردار سلیمانی را هم تسلیم دشمن کنیم.
آیا گره‌ها باز می‌شوند؟
در چنین شرایطی است که تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان می‌تواند خبر خوبی برای حامیان FATF باشد مشروط به اینکه ببینیم آیا گره کار سه لایحه دیگر هم به‌همین شکل در روزها و هفته‌های آینده باز خواهد شد یا خیر؟ خصوصاً در مورد لایحه CFT که همچنان در مجلس مورد اختلاف جدی است و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو که هنوز شورای نگهبان معتقد است باید توسط قوه قضائیه تقدیم مجلس شود نه دولت.
ابلاغ قانون به وزارت اقتصاد و دادگستری
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد. در مقدمه توجیهی این قانون آمده است: به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع این قانون و لزوم تفکیک افراد یا سازمان‌های تروریستی شناخته شده از سایر افراد قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تهیه شد. پیگرد جرایم علیه سازمان‌های بین‌المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی داخلی و بین‌المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توفیق اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و دارایی‌های افراد و گروه‌های تروریستی از دلایل تهیه این قانون اصلاحی است.
FATF سوژه دعواهای جناحی نشود
مرتضی صفاری
عضو کمیسیون امنیت ملی
هر چند هنوز مراحل زیادی تا تعیین تکلیف تمام لوایح چهارگانه مرتبط با FATF باقی مانده است اما خبر تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای نگهبان می‌تواند نشانه خوبی باشد برای اینکه عزمی جزم‌تر از گذشته برای استفاده از فرصت پیش رو تا پایان مهلت تعلیق ایران از لیست سیاه، در کشور وجود دارد. نیاز فعلی کشور به تصویب این لوایح چهارگانه موضوعی روشن و واضح است که در سخنان رئیس جمهوری و دیگر اعضای دولت هم به اندازه کفایت بازتاب داشته. مع‌الاسف موضوع این لوایح مانند بسیاری از موضوعات مهم دیگر در کشور، تبدیل به محل کشمکش و دعوای سیاسی شده و از همین رو برخی خوانش‌های غیرمنطقی و غیرواقعی از آن مورد تأکید بیش از اندازه برخی جریانات سیاسی قرار دارد. از این جمله می‌توان به ادعاهایی چون «تسلیم سردار سلیمانی به دشمنان»، «شناسایی شدن سپاه به عنوان گروه تروریستی»، «قطع تمام همکاری‌های ایران با گروه‌های آزادیبخش» و نظایر دیگر همین موارد اشاره کرد که کذب بودن آنها بارها به صورت منطقی اثبات شده است.
در شرایط فعلی اتفاقی که باید صورت بگیرد، این است که موضوع FATF از میان دعواهای جناحی گروه‌های سیاسی بیرون کشیده شده و فارغ از این دعواها و تنها از منظر منافع ملی، آن هم منطبق با واقعیت‌های صحنه‌آرایی جهانی و مبانی حقوق بین‌الملل به آن پرداخته شود. ابزارسازی از این مهم در میانه دعواهای سیاسی داخلی به منظور گروکشی از رقبا، مستقیماً ضربه زدن به منافع و قدرت ملی ایران خواهد بود. هم اکنون تضمین روابط بانکی ایران با دنیا از یک سو و همینطور به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی ایران با کشورهای 1+4 و خصوصاً سه عضو اروپایی آن از سوی دیگر به طور مستقیم می‌تواند تحت تأثیر جدی عملکرد ما در قبال لوایح چهارگانه قرار بگیرد.
تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان همان طور که اتفاقی امیدوارکننده است، می‌تواند نقطه شروع خوبی برای حل مسائل پیش روی سه لایحه دیگر باشد. چه آنکه اگر همت گروه‌های سیاسی داخلی معطوف به رساندن سه لایحه باقی مانده به نتیجه مشخصی شود، قطعاً در فرصت دو ماه و نیم پیش رو فرصت کافی برای این کار وجود دارد.
سایر اخبار این روزنامه
ابلاغ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
دروازه مدرنیته یا تجددگرایی وارونه؟
نقشه پیروزی از نبرد تا مذاکره
پرونده خودرو در «ایران اقتصادی»
بین کودتا و تحریم هیچ فرقی نیست
محاکمه ویژه مفسدان اقتصادی
آغاز عزم حاکمیتی برای حراست از حافظه اداری کشور
سلام ایران
جوابیه
مشکلات مـــردم
چاه‌هایی که شیره جان دریاچه‌ها را مکیدند
تاجران ایرانی نگران روابط با عراق نباشند
کودکان کار به قرارگاه آسیب‌های اجتماعی می روند
توافق در خزر
توافق خزر پس از دو دهه مذاکره
پلاک های دستکاری شده شناسایی می‌شوند
کره شمالی پیشنهادهای خلع سلاح هسته‌ای را رد کرد
