اقدام موثر شورای نگهبان

عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در کشورما از بدو طرح موضوع با چالش‌ها و اختلاف نظرهای فراوانی در میان فعالان سیاسی، مسئولان قوای سه‌گانه و حقوقدانان مواجه بوده است. الحاق به این لایحه بر تصویب قوانین داخلی برای اجرای این تعهدات بین‌المللی که البته بعضا با حق رزرو نیز همراه است برای تنگ‌تر کردن گستره فعالیت‌های تروریستی در جهان است و با لحاظ گسترش تروریسم در انواع مختلف در جهان که فعالیت آنها بدون تامین مالی ممکن نیست، ضرورت این همکاری و تصویب قوانین داخلی و اتخاذ تدابیر اقتصادی، مالی و حقوقی در جهان احساس شده است. لذا آنچه محل اختلاف است تعریف تروریسم و سازمان‌های تشکیل شده با اهداف مربوط به آن است. بر اساس چنین تفکری بود که در صحن مجلس میان حقوقدانان و برخی مسئولان اختلاف نظر بروز کرد. عده‌ای برای تحکیم روابط و زدایش ابهام‌ها و تبری از حمایت از تروریسم تصویب این قوانین را موجب تعمیق روابط بین‌المللی ایران می‌دانند که به‌نظر می‌رسد دولت در کل، تصویب این قوانین را ضروری تلقی می‌کند. اما عده‌ای دیگر با این دغدغه که ممکن است مصادیق مرتبط با این اسناد و قوانین شامل گروه‌هایی شود که برای دفاع از آرمان‌ها و سرزمین خود در مقابل تعرض و هجمه بیگانگان در حال مبارزه هستند، با تصویب این قانون مخالفند. آنچه مسلم است قانون پول‌شویی مصوب سال 86 در خصوص استبدال پول‌های نامشروع به مشروع یاصرف پول‌های نامشروع در امور مختلف تا حدی شفافیت لازم را داشت، اما در پیوند با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی موسوم به پالرمو و یا ضوابط مربوط به تامین مالی تروریسم به‌ویژه با تحول سریع حقوق بین‌الملل با کمبودها و چالش‌هایی مواجه شد. به همین دلیل طرح این قانون در مجلس با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی رو‌به‌رو شد و به شورای نگهبان رفت. این شورا نیز با مخالفت با طرح مصوب مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و مجمع تشخیص که باید محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد با تصمیمی کلی کلیات این ضوابط را مغایر با منافع ملی و سیاست‌های نظام اعلام کرد.
ادامه صفحه16
خرید بلیط