دستور رهبري براي مجازات قاطع اخلالگران

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: «بسم‌ا...الرحمن الرحیم، محضر مبارک حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای (ادام‌ا...ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی، سلام علیکم، با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل، اقدام نماید. ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی(یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران است و همه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌هاست. 4- همه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- همه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونان در یک شعبه رسیدگی می‌شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در تمامی موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه بجز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. ۱۱-آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبراست. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه‌ا... و برکاته». پاسخ رهبر انقلاب چنین است: «بسمه تعالی؛ با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید. والسلام علیکم و رحمه‌ا... سیدعلی خامنه‌ای 20/5/97»
خرید بلیط