روزنامه قانون
1397/05/21
دوراهی اتحادیه اروپا درمسیر یونان
به دنبال وقوع بحران مالی جهانی ازسال 2008هزینه استقراض از بانک ها بالا رفت؛از طرفی در پی وعده‌های انتخاباتی دولت یونان، انتشار اوراق و احتمال ریسک نکول وام‌ها سیر صعودی در پیش گرفت و کسری بودجه در این کشور افزایش یافت و بحران داخلی یونان به‌وجود آمد ؛ دولت برای مقابله با بحران و رکود ایجاد شده به ناچار ازبسته نجات مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول استفاده کرد که منجر به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در ازای اصلاحات تا رسیدن به مازاد تراز تجاری مشخص در این کشور شد و نظام مالیاتی، بیمه، اشتغال و بازنشستگی با تغییرات ناخوشایندی روبه‌رو شد و سبب فاصله گرفتن یونان از پتانسیل‌های واقعی رشد و توسعه اقتصادی شد؛ در نتیجه آن سطح رفاه عمومی کاهش یافت و اعتراضات اقشار مختلف به شرایط کاری و حقوقی و غیر رقابتی شدن بازار حتی آرامش را از بناهای باستانی خفته در گهواره تمدن اروپا گرفت. در ادامه دوسناریو به وجود آمد؛ اولی الزام نهادهای حوزه پولی یورو به دولت یونان در جهت تسویه بدهی ها است که هرگونه اتلاف وقت در مسیراصلاحات به ضررحوزه پولی یورویی بودونمود آن در کاهش ارزش برابری کرون در برابر دلار نمایان شد که نشان دهنده اهمیت جایگاه یونان بر اقتصاد سایر کشورهای عضو است.دومی پررنگ شدن احتمال خروج یونان از اتحادیه اروپا و عواقب سیاسی و امنیتی آن برای سایر اعضای گروه اتحادیه؛ همان‌طور که جان مینارد کینز در سال 1936 در نظریاتش ثابت کرده بود درصورت کاهش درآمد و مزایای مصرف‌کننده، تقاضای مصرف و سرمایه گذاری کاهش می‌یابد و به دنبال آن تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و کسری بودجه افزایش می یابد.
سپس دولت‌ها برای رفع کسری بودجه درخواست وام بیشتری می‌دهند و در صورتی که بازپرداخت ها از طریق فروش اموال عمومی کشور مقروض صورت بگیرد به‌ناگزيرجریان درآمدی از اقتصاد بیمار به بانک‌های خارجی منتقل خواهد شد.
بر این اساس پیشگیری از سقوط نهادهای مالی یونان و تسری آن به دیگر کشورهای عضو، یك راه حل بیشتر نخواهد داشت: حمایت رهبران اتحادیه اروپا در جهت جلوگیری از سقوط بانک های یونان و خروج این کشور از اتحادیه اروپا.
در نهایت به نظر می رسد انتخاب یونان، مهد تمدن و گردشگری غرب به عنوان پایتخت نوآوری اروپا در سال 2018 از یک طرف و پیشتازی سکان کشتی‌های یونانی درجهان از طرف دیگر، می‌تواند از منابع استراتژی رشداقتصادی این کشور درنظرگرفته شود تا شهروندان قربانی اقتصاد سیاسی با گذار از بحران هاوحذف تسلط و وابستگی به گروه های مالی بین المللی، شاهد ثبات و بهبود اوضاع اقتصادی خودشان و کشورشان باشند.
