روزنامه خراسان

اختیارات ویژه برای برخورد سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی

رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و درباره اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم توصیه شود.
متن درخواست رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (ادام ا... ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی


سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می شود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضاییه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استان ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرایم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه ا... و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمایید.
والسلام علیکم و رحمة ا...
سیدعلی خامنه ای
۲۰ / ۵ / ۹۷
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) مطالبه تأمین اجتماعی برزمین‌مانده کارگران (جوان) نیاز متقابل ارمنستان و ترکیه به ترمیم روابط (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
چشم هایم به باران است، یا جواد یا جواد الائمه ادرکنی این بار؛ پزشکانی که مالیات نمی دهند خزر صاحب حقوق می شود به جایگاه پدر نخندیم ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی اختیارات ویژه برای برخورد سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی خواب سنگین در برابر سیل نقدینگی قصه ای که از سر شروع شد واکنش بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ترکمنستان باز هم گربه رقصانی کرد شرکت چینی جایگزین توتال شد وقتی ترامپ کاغذ می خورد! جای خالی نظارت بر افزایش قیمت پروازهای داخلی