روزنامه خراسان
1397/05/21
خزر صاحب حقوق می شود
هادی محمدی – امروز بندر آکتائوی قزاقستان در ساحل شمال شرقی دریای خزر در حالی میزبان پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر است که مهم ترین خواسته افکار عمومی مردم ساحل خزر در 21 سال گذشته، یعنی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در دستور کار خود دارد و قرار است تا ساعاتی دیگر پنج رئیس جمهور کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان برای نخستین بار سندی را امضا کنند که کنوانسیونی بی‌نظیر را برای بزرگ ترین دریاچه دنیا به همراه دارد. به سرانجام رسیدن مذاکرات 21 ساله دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگ ترین دریاچه کره زمین که بیش از 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر پهنا دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 257تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده است. از این رو تدوین یک رژیم حقوقی پیشرفته و منصفانه برای آن اهمیت به سزایی دارد.مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از سال 1996 با تشکیل یک گروه کاری به ابتکار وزیران خارجه پنج کشور آغاز شد و به دلیل مشکلات و اختلافات بسیار تاکنون ادامه داشته است. در حقیقت دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان از حوزه کنوانسیون حقوق دریاها خارج است و قرار بود برای خزر یک کنوانسیون منحصر به فرد نوشته شود. تا قبل از فروپاشی شوروی قانون حاکم بر دریاچه میان ایران و شوروی بر اساس بندهایی از دو قرارداد 1920 و 1941 رعایت می شد که اگرچه حق استفاده مشترک و نه 50-50 را به دو طرف می داد اما در عمل و در شرایطی که ایران قبل و بعد از انقلاب توان نظامی و دریایی مقابله با ابرقدرت شرق را نداشت نمی توانست از همه پهنه این دریا استفاده کند. با فروپاشی و تبدیل شوروی به چهار کشور ساحلی خزر، مذاکرات برای تدوین رژیم حقوقی آن نیز آغاز شد، مذاکراتی که اگرچه در برخی موارد به سرعت و سهولت پیش می رفت اما در بخش هایی به ویژه آن جا که موضوع تقسیم دریا و تحدید حدود بستر و زیربستر و استفاده از منابع مشترک نفت و گاز مطرح است، کار گره خورده و تاکنون نیز این گره باز نشده و قرار هم نیست امروز باز شود. براساس گفت وگویی که به تازگی روزنامه خراسان با رحیم‌پور معاون سابق وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه و از دست اندرکاران تدوین رژیم حقوقی دریای خزر داشت قرار است کنوانسیون بدون بند تقسیم دریا به امضای سران برسد. وی در این باره به خراسان می‌گوید: برای خروج از بن بست قرار شد مسئله تحدید حدود در این کنوانسیون درج نشود و در یک بند به این موضوع اشاره شود که متعاقبا همه پنج کشور درباره تحدید مرزها توافق می کنند. 14 موضوع کنوانسیون و 7 موافقت نامه همراه آن در حقیقت با این کار عملا می توان موضوعات مهم این کنوانسیون 24 ماده ای را که گفته شده 14 مورد همچون بحث کشتیرانی، ماهی گیری، محیط زیست، تحقیقات و پژوهش، امنیت، حوادث غیرمترقبه، عبور کشتی‌های جنگی، موافقت‌های امنیتی و همچنین قاچاق انسان و مواد مخدر را در برمی گیرد به سرانجام رساند. در کنار این کنوانسیون شش سند همکاری و موافقت نامه نیز به امضا می رسد که موافقت نامه های حمل و نقل دریایی، همکاری های تجاری و اقتصادی، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با تروریسم، همکاری نهادهای مرزبانی، پیشگیری از حوادث نظامی و جلوگیری از اثرات فرامرزی اقدامات زیست محیطی، از آن جمله هستند.رحیم پور با تایید این مطلب که مهم ترین موضوع در تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر تحدید حدود بستر و زیر بستر دریاست، در عین حال می گوید: موضوع مرز و سرزمین ممکن است هیچ گاه امضا نشود و حتی 50 سال به طول بینجامد. درباره خزر نیز اکنون اگر براساس حقوق دریاها مذاکره کنیم طی دو تا سه روز می‌توان آن را نهایی و تقسیم کرد ولی ما کماکان ایستادگی می‌کنیم. مذاکرات دوجانبه متعددی به شخصه با آذری‌ها و ترکمن‌ها انجام دادیم اما به نتیجه نرسیدیم. آن چه آن ها می‌خواهند انجام دهند مد نظر ما نیست. توافق حدود میان آذربایجان، روسیه و قزاقستان با وجود این موضوع تحدید حدود در میان روسیه ،آذربایجان و قزاقستان در سال های گذشته حل و فصل شده و امروز اختلاف اصلی میان ایران و آذربایجان وترکمنستان است. روسیه و قزاقستان به عنوان دو کشور بخش شمالی این دریا، در ژوئیه 1998 توافق نامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به منظور بهره برداری از ذخایر این دریا امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003 میلادی پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در می 2003 میلادی در تعیین حدود بخش های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند. منتقدان کنوانسیون چه می گویند؟ اما امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با همین شرایط یعنی اشاره نشدن به وضعیت مرزهای بستر و زیر بستر دریا، مخالفانی هم دارد. میثم آرایی، مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می گوید: به لحاظ شرایط سیاسی فعلی و نقش پررنگ آمریکا در روابط خارجی کشورهایی همچون ترکمنستان، آذربایجان و حتی قزاقستان، این احساس وجود دارد که وضعیت در سطح بین‌المللی برای ایران در راستای امضای این کنوانسیون مساعد نیست. اما از دیدگاه حقوقی و فنی نیز ایرادهای جدی به این رژیم حقوقی وارد است که به ضرر ایران تمام میشود. در بحث خط مبدا دریای سرزمینی، اگر فرمولی که آن ها مطرح می‌کنند، پیش برود به ضرر ایران تمام میشود و دیگر آب‌های داخلی نخواهیم داشت. دربحث ماهی گیری نیز که منطقه‌ای به عرض ١٠ مایل تعیین شده است، چون ایران در سمت آب‌های عمیق قرار گرفته و دیگر کشورها در سمت آب‌های کم عمق قرار دارند و ماهی‌ها بیشتر در آب‌های عمیق هستند،به ضرر ما تمام خواهد شد. همچنین حضور نظامی نیروهای خارجی ممنوع اعلام شده در صورتی که اشاره‌ای به تردد و عبور آن ها نشده است.این اظهارات مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در گفت وگو با اعتماد در حالی است که طبق این کنوانسیون آب های سرزمینی 15 مایل و در واقع سه مایل بیشتر از قانون حقوق دریاها در نظر گرفته شده و 10مایل آب های ماهی گیری نیز مطابق بر حقوق دریاهاست ضمن این که تا زمان تعیین دقیق خط مبدا، این محدوده ها نیز به صورت قطعی مشخص نخواهد شد. از سوی دیگر شنیده های موثق خراسان بیانگر این مطلب است که برای عبور و مرور کشتی های جنگی نیز طبق این کنوانسیون قوانینی از جمله گرفتن مجوز برای ورود به آب های حاکمیتی در نظر گرفته شده است.آرایی همچنین با بیان این که در این کنوانسیون میزان سهم کشورها از دریا مشخص نشده و حتی فرمولی برای تعیین آن نیز به توافق دو طرف نرسیده است، می افزاید: اگر موادی که فعلا در این کنوانسیون ظاهرا گنجانده شده است، تصویب شود، بعید می‌دانم سهم ما به آن چیزی که ما ٢٠ درصد می‌گوییم، برسد و بسیار کمتر از آن خواهد بود البته ١١ درصد هم نخواهد شد.هرچند پیگیری های خراسان از مقامات مسئول در موضوع خزر نشان دهنده این است که هیچ فرمول یا روشی برای تعیین حدود و خط مبدا در کنوانسیونی که امروز امضا می شود، دیده نشده اما وجود بندی در آن که در خصوص وضعیت ساحل ایران می تواند استفاده شود از جمله نقاط قوت کنوانسیون به شمار می رود. یک منبع آگاه در این خصوص می گوید: «در متن کنوانسیون ذکرشده در تحدید حدود باید به وضعیت جغرافیایی مرزهای همسایگان توجه شود» و این موضوع که متناسب با «اصل انصاف» در نظام بین الملل است، می تواند برگ برنده ایران در زمان تعیین خط مبدا باشد چراکه ساحل ایران به دلیل مقعر بودن، نداشتن جزیره، مزیت نسبی کمتری نسبت به دیگر سواحل این دریا دارد. در گزارشی که رسانه های روسی از کنوانسیون دادند نیز به این نکته اشاره شده و آمده است: اگر یکی از کشورهای ساحلی خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آب های داخلی ،آن را در وضعیت غیر رضایت بخش قرار می دهد، به این مسئله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی توجه می شود. استاد روسی : کنوانسیون به نفع یا ضرر هیچ کشوری نیست «آرمان آیراپتیان» دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه «پوولژه» روسیه در گفت وگو با سایت ایران شرقی می گوید: چارچوب قانونی بین‌المللی فعلی مربوط به دریای خزر که برخی حوزه‌های همکاری کشورهای ساحلی و همچنین قراردادهای موجود را تنظیم می‌کند، نوعی سازش و مصالحه را نشان می‌دهد که نتیجه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه طولانی مدت کشورهای ساحلی خزر و هماهنگی مواضع و امتیازات متقابل است. بنابراین، من با این دیدگاه که وضعیت احتمالی در منطقه به نفع یکی و به ضرر دیگری است مخالف ام. مسئله دریای خزر چندین بعد دارد: 1. امنیت 2. همکاری اقتصادی و تجاری 3. اکتشاف و استخراج منابع انرژی 4. حمل و نقل منابع انرژی 5. بهره‌برداری از منابع بیولوژیکی زنده (ماهی) 6. وضعیت محیط زیست دریا. هر یک از کشورهای ساحلی مواضع مختلفی در این حوزه‌ها دارند. با این حال، کار روی متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که تمام کشورهای ساحلی به برقراری توازن میان یکدیگر علاقه‌مندند. گزینه دادگاه لاهه برای احقاق حق ایران از سوی دیگر هرمیداس باوند استاد علوم سیاسی دانشگاه معتقد است : اگر بتوانیم 20 درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم، یک دستاورد نسبی خواهد بود. پیشنهاد باوند برای حفظ 20 درصد سهم ایران این است که موضوع به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون این ها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه (ایران و شوروی) 1940 تاکید دارد. بنابراین اگر به دیوان ارجاع دهیم، سهم ایران از 20 درصد بیشتر خواهد بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی به نظر نمی رسد این کار انجام شود. کولایی : به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه تهران و متخصص امور دریای خزر نیز در هفتاد و سومین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی گفت: وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق‌آباد رفتیم، شرایط بین‌المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به علاوه چهار را مورد توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبه رو شد. از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک صادر نشد، زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره روسیه ابتکار عمل را در مسائل خزر به دست گرفت و آگاه بود ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی قابل توجهی ندارد. حتی وزیر خارجه وقت آقای متکی از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. روس‌ها به خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده است و می‌دهد. وی هشدار داد: ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13 و 11 درصد دوران احمدی نژاد رسیدیم. اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به این که آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق در موضوع خزر در نشست پیش روی سران وجود دارد، هشدار اکید می‌دهم شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. وضعیت فعلی با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مذاکراتی که بین آمریکا و این کشور در جریان است، به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست. عبدا... رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیز در صفحه توئیتر خود با انتقاد از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نوشت: امضای هر گونه توافقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط فعلی بین المللی کشور و نوع رفتار روس ها با ما، به ضرر منافع ملی است. کنوانسیون باید به تصویب مجلس برسد این دغدغه ها در حالی مطرح شده است که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان همه ماجرا به پایان نمی رسد و هر پنج کشور باید این سند مهم را در پارلمان های خود به تصویب برسانند و تا زمانی که همه این پنج کشور این تصویب را انجام ندهند اجرای آن نیز شروع نخواهد شد. قانون اساسی کشورمان برابر اصل هفتادوهفتم که مقرر می کند، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد» و اصل هفتادوهشتم مبنی‌بر این که «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد» می تواند تا حدودی نگرانی منتقدان را از تصویب کنوانسیونی که به ضرر کشورمان باشد، کاهش دهد. روایت روسی از کنوانسیون خزر حدود یک ماه و نیم قبل شبکه تلویزیونی آر.ب.کا روسیه اعلام کرد که متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای تایید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه شد. در متن مصوبه تأکید شده است که پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی وزارت خارجه روسیه ارائه و سازمان های اجرایی فدرال روسیه با آن موافقت کرده اند و هماهنگی های اولیه برای آن با چهار کشور دیگر ساحلی خزر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفته است.در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از طرف دولت روسیه تایید شده، گفته شده است بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده های ماهی گیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می شود و این روایت دیگری از همان موضوع مسکوت گذاشتن تقسیم دریا در کنوانسیون است. همچنین طبق این اعلامیه هر یک از پنج کشور اجازه می یابد محدوده هایی آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهی گیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین کند. بر اساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقت نامه جداگانه مشخص شود. شبکه آر.ب.کا اعلام کرد: ایران در چنین شرایطی در دریای خزر قرار گرفته است و تهران پیشنهاد کرده این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود. رحیم پور در این زمینه اطلاعات بیشتری به ما از موضع ایران می دهد و می گوید: بله همه توافق کرده اند. مرز رسمی همان آب های سرزمینی است که ما حد 15مایل را برای سرزمینی قرار دادیم و 10مایل برای ماهی گیری توافق کردیم. اما مسئله این است که این 15 مایل از کجا شروع می شود که این محل اختلاف است. خط مبدا مهم است و این که این مرزهای دریایی از کجا شروع شود، هنوز مشخص نشده است. در کنوانسیون فعلی هم خط مبدا به صورت کلی تعریف شده و به جزئیات نپرداخته است. رسانه روسی ادامه می دهد: در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش بینی شده به شرطی که شرایط ساخت آن با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین المللی مطابقت داشته باشد. این همان توافق نامه هفتمی است که امروز امضا می شود و طبق آن کشورها باید برای ساخت پروژه های ساحلی یا دریایی در خزر که ممکن است تاثیرات زیست محیطی برای دیگران داشته باشد، نگرانی کشورهای دیگر را برطرف کنند. در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده است، بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در این دریا تاکید شود. همچنین در مصوبه دولت روسیه پیشنهاد شده است، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون محدودیت زمانی امضا شود. بر اساس جزئیاتی که در خصوص کنوانسیون خزر در اختیار خراسان قرار گرفته است، بر مبنای این کنوانسیون هیچ کشور غیرساحلی حق حضور در آب‌های خزر را نخواهد داشت و براین اساس ناوها و پایگاه های نظامی خارجی نیز چنین حقی نخواهند داشت و حق دریانوردی در این دریاچه نیز تنها با پرچم پنج کشور ممکن است. همچنین بر اساس این اسناد، کشورهای ساحلی نمی‌‌توانند قلمروی خود را که شامل دریا، خشکی و آسمان میشود، به کشوری دیگر بدهند تا از آن علیه دیگری اقدام شود. حرف آخر به نظر می رسد بخش زیادی از انتقادات به کنوانسیونی که قرار است امروز به امضای سران پنج کشور برسد، ناشی از نبود اطلاع دقیق از مفاد این کنوانسیون باشد و شاید بهتر بود همان گونه که ابراهیم رحیم پور مدعی است کنوانسیون فعلی در سازوکار داخلی نظام بررسی می شد و به تایید مقامات ارشد کشور می رسید و به صورت علنی یا غیر آشکار در اختیار کارشناسان و استادان دانشگاه نیز قرار می گرفت تا ضمن رویت مفاد آن، نظرات خود را ارائه می‌کردند. هرچند به نظر می رسد این تلقی هم همان‌طور که معاون پیشین وزیر خارجه اعلام کرد غلط است که توافقاتی در این سطح بدون اطلاع نهادهای بالادستی به ویژه شورای عالی امنیت ملی و رهبری نظام صورت گیرد .و نکته آخر این که نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شجاع آن در این چهار دهه نشان داده اند که مسئله تمامیت ارضی و حفظ حاکمیت ملی خط قرمزی پررنگ و خدشه ناپذیر برایشان است . تجربه جنگ تحمیلی و دعوا بر سر جزایر سه گانه دو نمونه از این ایستادگی ها بر حق ملت ایران است بنابراین در موضوع دریای خزر نیز باید به دست اندرکاران امر و سلسله مراتب کشور در خصوص این کنوانسیون که در نهایت باید به امضای رئیس جمهور به عنوان منتخب اکثریت مردم و تصویب مجلس به عنوان نماد خرد جمعی هر کشوری برسد، اعتماد کرد ضمن این که در همین موضوع خزر نیز تاکنون هیچ کشوری به رغم توافقات دو جانبه در شمال دریا، نتوانسته به مناطق مورد ادعای جمهوری اسلامی دست اندازی کند و حتی درباره میدان مشترک نفتی البرز با آذربایجان نیز با اقتدار نظامی کشورمان روبه رو شده است.
سایر اخبار این روزنامه
چشم هایم به باران است، یا جواد یا جواد الائمه ادرکنی
این بار؛ پزشکانی که مالیات نمی دهند
خزر صاحب حقوق می شود
به جایگاه پدر نخندیم
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
اختیارات ویژه برای برخورد سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی
خواب سنگین در برابر سیل نقدینگی
قصه ای که از سر شروع شد
واکنش بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد
ترکمنستان باز هم گربه رقصانی کرد
شرکت چینی جایگزین توتال شد
وقتی ترامپ کاغذ می خورد!
جای خالی نظارت بر افزایش قیمت پروازهای داخلی
