روزنامه همدلی
1397/05/21
پنجمین نشست روسای کشورهای حاشیه خزر برای امضای رژیم حقوقی امروز در آستانه برگزار میشود
یک امضا و میلیون‌ها حقگروه سیاسی ـ دریای خزر برای همه ایرانیان یک نوستالژی زیبا، پایدار و غیرقابل انکار است. کمتر ایرانی پیدا میشود که تنی به آب خزر نزده و در کرانه‌های بزرگترین دریاچه جهان، خاطراتی زیبا نداشته باشد.
حقوق ایران در این دریاچه طی دو قرار داد با اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده، با عبارت «نصف ـ نصف» مشخص شده بود. حالا تعداد وراث آن ابرقدرت نابود شده از یک به ۴ افزایش یافته و میراث‌خواران بولشویک‌ها هم حالا مدعی سهم از این منبع غنی شده‌اند. این درست که نمی‌توان سه کشور دیگر غیر از روسیه یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان را از منابع این دریاچه محروم کرد اما جمهوری اسلامی ایران باید در ازای دادن این منابع، امتیازهای زیادی از این کشورها بگیرد.
گرفتن این امتیازها نیاز به داشتن قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی قوی است چرا که در اصل، آن ۴ کشور به نوعی در یک سو و ایران در سوی دیگر قرار دارد. البته دیپلمات‌های ایران در جریان برجام نشان دادند که از قدرت مذاکره بالایی برخوردارند به شرطی که به همان استواری در جریان برجام پای منافع ملی بایستند و ذره‌ای کوتاه نیایند حتی در برابر روسیه!
احقاق حقوق حقه ملت ایران امروز به یک چرخش امضای «حسن روحانی» بستگی دارد. دریای خزر میراثی گرانبها و بی بدیل است که پیشینیان برای ما به امانت گذاشتند و برای حفظ آن خون‌ها و جان‌های پاکی از بین رفته است. ما نیز موظفیم این حقوق و منابع را برای نسل‌های بعدی حفظ کنیم.
پس از ۲۵ سال گفت‌وگو وجدل، چهار جلسه روسای کشورها برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تمام چشم‌ها به نشستِ سران کشورهای حاشیه این دریاچه دوخته شده که امروز در قزاقستان برگزار میشود.
تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از استراتژیک‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشورحاشیه این دریاچه پس از فروپاشی شوروی است و انتظار می‌رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام این کنوانسیون مورد تایید همه قرار گرفته و به امضا برسد.
در آخرین نشست که درسال ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای این 5 کشور، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ای را که شامل اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند و بعد از نشست آستاراخان، مقامهای روس اعلام کردند که کار تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی را به پایان رسانده‌اند.
مصوبه دولت روسیه منتشر نشده است
«دیمیتری مدودف»، نخست‌وزیر روسیه، در اواخر خرداد، این پیش‌نویس را امضا و در پی آن «ولادیمیر پوتین» هم آن را تایید کرد. گرچه متن کامل کنوانسیون مصوبه دولت روسیه انتشار نیافته است اما رسانه‌های روسیه خلاصه‌ای ازآ ن را منتشر کردند.
براساس گزارش این رسانه‌ها، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی را وزارت خارجه روسیه با موافقت سازمان‌های اجرایی فدرال روسیه تهیه و این کار با هماهنگی‌های اولیه چهار کشور دیگر صورت گرفته که در آن حقوق و مسئولیت‌های 5 کشور برای استفاده از حریم هوایی، آب‌ها، بستر، زیربستر و منابع طبیعی این دریا را تعریف می‌کند.
پهنه‌های مشترک و مشاع
در پیش‌نویس مصوبه آمده، آب‌های سرزمینی هریک از کشورها ۱۵ مایل دریایی یعنی حدود 28 کیلومتر و هر کشور مجاز است ۱۰ مایل دریایی یعنی حدود 19 کیلومتر بیش از محدوده آب‌های سرزمینی را جز منطقه انحصاری ماهی‌گیری خود بداند. بقیه سطح دریای خزر پهنه مشترک یا مشاع خواهد بود.
آنگونه که خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد، بر پایه ماده شش پیش‌نویس کنوانسیون، کشورها بر حریم هوایی و منابع سطح و بستر و زیر بستر دریا در محدوده آب‌های سرزمینی خود حاکمیت خواهند داشت درحالی‌که اصول حاکم بر تقسیم بستر دریا به پنج قسمت و استفاده مشترک از بخش‌هایی از آب‌های سطح دریا به تایید همه کشورها رسیده ولی یکی از مسائل مهم و پیچیده یعنی شیوه محدوده‌سازی حدود بستر دریا در بخش‌هایی از پیش‌نویس کنوانسیون که رسانه‌ای شده، مشخص نشده است.
البته این محدوده‌سازی حدود بستر، مربوط به جنوب دریای خزر است که بیشتر به ایران، آذربایجان و ترکمنستان مربوط می شود.
تغییر موضع روسیه
روسیه که دراعتراض به اقدامات آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، با ایران همراه و هم سو بود و حاکمیت مشاع دولت‌ها را راه حل می‌دانست اما در سال ۲۰۰۰ موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد. به عبارت دیگر این سه کشور، در عمل بدون کنوانسیون رژیم حقوقی پذیرفته شده از سوی پنج کشور ساحلی، حاکمیت خود را بر بخش عمده‌ای از منابع انرژی در شمال این دریا اعمال کردند. بدین سان حدود ۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار دارد.
موضع ایران
ایران که در ابتدا با استناد به قراردادهای ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست و در پی آن با پیش کشیدن «اصل انصاف» برای تقسیم دریا به پنج بخش مساوی، سهم ۲۰ درصد را برای خود مطرح کرد که بارها مقامهای دولتی و نظامی به مناسبت‌های مختلف بر این خواسته پای فشردند، گو اینکه در دو سه سال گذشته این پافشاری کم‌رنگ شده است.
در آذرماه ۱۳۹۶، «ابراهیم رحیم‌پور» معاون پیشین وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سهم ایران در دریای خزر گفت: «در بخش جنوبی، ایران، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند ... کشورهایی با اندازه سواحل مختلف که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیره هم نداشته و مقعر است... همه مباحث فنی است و این مباحث قانونمندی خود را دارد». او در ادامه گفت دریای خزر «هندوانه» نیست که به پنج قسمت مساوی تقسیم شود و معلوم نیست سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است.
از این رو سهم ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آذربایجان و ترکمنستان خواهان آنند که بستر دریا بر مبنای خط میانه یا خط منصّف تقسیم شود که ارتباط مستقیم با طول ساحل کشور مربوطه دارد که منجر به تخصیص سهم‌های نابرابر و کمترین سهم برای ایران میشود. بر این اساس سهم ایران ۱۳ درصد خواهد بود گو اینکه برخی از رسانه‌های داخلی، سهم ۱۸ درصدی ایران را مطرح کرده‌اند.
دریای خزر ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و پهنای آن از ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر متغیر است. محیط این دریا حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۶۵۷ کیلومتر از سواحل آن به ایران تعلق دارد.
انتقال انرژی
یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است. بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.
تا به حال ایران و روسیه با هر گونه خطوط انتقال انرژی در بستر دریا مخالفت می‌کردند، به ویژه با طرح خط لوله «ترانس کاسپین» (خط لوله بندر ترکمن‌باشی به باکو) که در صورت اجرایی شدن می‌تواند گاز ترکمنستان و قزاقستان را از طریق آذربایجان به اروپا برساند. علت مخالفت ایران و روسیه این بود که اجرای چنین طرحی باید با موافقت همه کشورهای حاشیه خزر و در چهارچوب یک کنوانسیون رژیم حقوقی صورت گیرد.
این طرح در صورت عملی شدن می‌تواند وابستگی دولت‌های اروپایی به گاز صادراتی روسیه را کاهش دهد.
حضور نیروهای نظامی
دیگر نکته مهم پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است. ماده سه این پیش‌نویس می‌گوید که حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است که در واقع یکی از نکات سند مشترک ۱۹ ماده‌ای نشست چهارم سران در آستاراخان بود.
پوتین گفته، حضور نیروهای خارجی در دریای خزر پذیرفتنی نیست و فقط کشورهای حاشیه خزر مجازند نیروی نظامی در این گستره آبی داشته باشند. پیرو این سخنان پوتین، حسن روحانی افزود: «کشورهای حاشیه خزر قادر به تامین ثبات و امنیت دریای خزرند و نیازی به نیروهای فرامنطقه‌ای ندارند».
در این پیش‌نویش همچنین آمده که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیما‌های در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند.
همچنین، این پیش‌نویس کشورهای حاشیه خزر را از اجرای رزمایشهای نظامی در مجاورت مرز آب‌های سرزمینی دیگر کشور بر حذر می‌دارد و اجرای چنین رزمایش‌هایی را «ناقص صلح در دریا» و تهدیدی علیه امنیت کشورهای ساحلی می‌داند.
با اینکه حضور نیروهای خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده و طی سالهای گذشته مقامهای کشورهای ساحلی، بارها و به مناسبت های مختلف، از دریای خزر به عنوان دریای «صلح و دوستی» نام برده اند، اما تلاش پیگیر این کشور ها برای تقویت نیروی دریایی شان در این دریا ادامه داشته است.
روسیه با تقویت کمی و کیفی یکانهای شناور خود و اجرای رزمایشهای منظم، توان ناوگان خود را بیش از پیش افزایش داده و برآن است که پایگاه بزرگی در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچ قلعه در داغستان دایر کند.
ایران، به عنوان دومین قدرت دریایی خزر با نزدیک به 90 شناور بزرگ و کوچک ، از جمله یکانهای موشک انداز، گامهای موثری را برای تقویت حضورش در دریای خزر برداشته است.
آیا توافق نهایی به دست می‌آید؟
در پی تصویب پیش‌نویس کنوانسیون از سوی روسیه، «سرگئی لاروف» گفت: «با اطمینان کامل می‌توانم بگویم که کنوانسیون رژیم حقوقی در پنجمین نشست سران در قزاقستان امضا خواهد شد».
با این همه، همان گونه که پیشتر گفته شد، شک و تردیدهایی در این باره وجود دارد. در ابتدا لازم است ایران، آذربایجان و ترکمنستان گامهای اساسی برای محدوده‌سازی حدود خود در جنوب دریای خزر بردارند. در گذشته، در چند مورد این سه همسایه با تهدیدهای نظامی تلاش کردند که طرف مقابل را از عملیات اکتشاف نفت و گاز در بخش‌های مورد منازعه بازدارند. در خرداد ۱۳۹۱ یکانهای نظامی آذربایجان، کشتی تحقیقاتی ترکمنستان را که مشغول انجام عملیات لرزه‌نگاری در میدان گازی سردار این کشور مجبور کرد، منطقه را ترک کند.
اکنون، نشست نهایی
در پنجم مرداد امسال، ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌المللی، با اشاره به نشست سران در قزاقستان و تقسیم دریای خزر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «طبق فرمول خط منصّف سهم ایران ۱۱.۵ درصد میشود که ما آن را قبول نداریم ... و منابع ما در عمق ۴۰۰ متری دریا است و استخراج آن پر هزینه است، به همین دلیل فعلاً برنامه‌ای برای استخراج نداریم».
با وجود همه این اختلاف‌نظرها و ابهامات، با افزایش همکاری‌های ایران با آذربایجان و ترکمنستان که به تازگی با امضا تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای گوناگون با سفر روحانی به عشق‌آباد و باکو، به ترتیب در روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال صورت گرفت، امید می‌رود که راه برای فائق شدن بر مسائل تحدید حدود جنوب دریای خزر هموار شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای سفر روحانی به باکو، امضای سند همکاری میان ایران و آذربایجان برای توسعه مشترک دو میدان نفتی در دریای خزر بود. به گفته امیر حسین زمانی‌فر، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، یکی از این بلوک‌ها «آلو» نام دارد که در ایران «البرز» نامیده میشود و بلوک دوم کمی پایین‌تر از این بلوک است.
آذربایجان که سه بلوک این منطقه مورد اختلاف دو کشور را «آلو»، «آراز» و «شرق» نام نهاده است، در مرداد ۱۳۸۰ یک کشتی تحقیقاتی خارجی (ژئو فیزیکال ۳) را برای کارهای اکتشافی به این منطقه اعزام کرد. ایران در واکنشی تند با گسیل یک ناوچه به طرف کشتی تحقیقاتی و با پرواز در آوردن چند هواپیما بر فراز منطقه یاد شده، آن کشتی را وادار به ترک منطقه کرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
«همدلی» بازتاب موضع‌گیری نخست‌وزیر عراق در تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کند
«همدلی» بررسی کرد؛ سود سپرده‌های بانکی به عنوان عظیم‌ترین منبع رانت چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد
پنجمین نشست روسای کشورهای حاشیه خزر برای امضای رژیم حقوقی امروز در آستانه برگزار میشود
گزارش«همدلی» از حواشی افزایش قیمت بلیت هواپیما در گفت‌وگو با دست‌اندرکاران صنعت هوایی
«همدلی» از معضل این روزهای کشور و طمع برخی شهروندان به واسطه معضلات اقتصادی گزارش می‌دهد
دودکش‌های آلاینده صنایع، قلب تپنده اقتصاد ایران را از حرکت بازمی‌دارد ریه‌های سیاه عسلویه
رئیس جمهور اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
واکنش‌ها به پیام محسن چاوشی، عجیب است و تامل برانگیز؛ ابراهیم در «ابهام»
داود سالمی بحرانِ تصمیمات بحران ساز
باتلاقی به نام عسلویه
«عباد» به جمع روزنامه‌نگاران پیوست
برخورد دوگانه
ناصر آقاجری، سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای: برخی گرین‌کارت در دست منتظرند سریعتر خودشان را به ینگه دنیا برسانند
