روزنامه اعتماد
1397/05/18

تلخ‌تر از استيضاح

عليرضا كيانپور
 غلامرضا تاجگردون رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس 22 اسفندماه 96 هنگامي كه به عنوان يكي از طراحان اصلي استيضاح پيشين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جايگاه ناطقان مجلس به مخالفت ايستاد، نطقش را با اشاره به «استيضاح‌هاي مهم بعد از انقلاب» آغاز كرد و از استيضاح «عبدالله نوري، ناطق نوري، عطاءالله مهاجراني و رضا فرجي‌دانا» به اين عنوان نام برد. پايان آن روز البته خيلي‌ها گفتند بيراه نيست، اگر آن جلسه استيضاح ربيعي كه درنهايت با تنها يك راي اختلاف شكست خورد را هم به فهرستِ تاجگردون اضافه كنيم اما اتفاقاتي كه 5 ماه پس از آن جلسه تاريخي و در جريان آخرين استيضاح وزيركار دولت حسن روحاني افتاد و از قضا در نهايت منجر به بركناري ربيعي نيز شد، تا حدي عجيب و كم‌نظير بود كه اگر تاريخ‌نگاران سياسي بخواهند صرفا يكي از اين دو استيضاح ربيعي را در فهرست موارد تاريخي ثبت كنند، با كاري دشوار و پيچيده روبه‌رو خواهند بود؛ چراكه اگر حاشيه‌هايي كه درجريان شمارش آراي نمايندگان رخ داد، استيضاح اسفند 96 ربيعي را متفاوت از ديگر استيضاح‌ها، در فهرست «استيضاح‌هاي مهم بعد از انقلاب» قرار داد، استيضاح مرداد 97 ربيعي نيز به‌دلايلي متعدد از نحوه اعلام‌وصول و حواشي مربوط به آغاز جلسه گرفته تا اتهام‌زني‌ها و تنش‌هاي پي‌درپي روند جلسه استيضاح و درنهايت راي مجلس به عزل وزير، استيضاحي تاريخي بود.
«وزير بيكاران» بيكار شد
حالا ديگر علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست. علي ربيعي كه خود را «وزير بيكاران» مي‌دانست، حالا نه وزير بيكاران، بلكه خود، يكي از اين بيكاران پرشمار ايراني است كه هر كدام براي خود و خانواده‌شان يك دردسرند و براي دولت حسن روحاني، هزار گرفتاري.
روحاني به‌دنبال «ابر وزير» كار
رييس‌جمهور حالا در شرايطي كه بيش از هر زمان ديگري براي ترميم تيم اقتصادي دولت تحت فشار مجلس و البته افكار عمومي است، با تصميمي كه روز گذشته با راي ۱۲۹ نماينده موافق استيضاح ربيعي در مقابل 111 راي مخالفان اين استيضاح رقم خورد، بايد فكري به حال مديريت وزارتخانه عريض و طويل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز بكند و براي وزارتخانه‌اي كه به اعتراف قاطبه كارشناسان به اندازه چند وزارتخانه اختيار و مسووليت دارد، وزير جديد پيدا كند. «ابر وزارتخانه»اي كه به‌زعم موافقان و مخالفان وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي، چيزي در حدود 30 درصد بودجه دولت را در اختيار دارد و اداره آن به‌دليل گستردگي بسيار، يك «ابروزير» مي‌طلبد.هرچند اكبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه كه ازقضا يكي از متقاضيان استيضاح ربيعي بود كه در جلسه ديروز نطق هم كرد، مي‌گويد: «چاره‌اي براي اينكه ساختار بيش از حدگسترده است، وجود ندارد؛ بلكه بايد فردي توانمند و آگاه به اقتصاد جايگزين شود.» نماينده اصولگراي اسدآباد در مجلس گفته است: «باتوجه به اينكه اين وزارتخانه 30 درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارد و صندوق‌هاي بازنشستگي كشور در حال فروپاشي است، بايد فرد مسلط به امور اقتصادي روي كار بيايد.»
اتهام‌زنندگان عليه يكديگر
كارِ ربيعي در وزارت كار دولت روحاني تمام شده اما آ‌نچنان كه رييس مجلس در دقايق پاياني جلسه استيضاح وزير كار اعلام كرد، كارِ مجلس در راستاي رسيدگي به صحت و كذب اتهامات مطرح شده در اين جلسه تازه آغاز شده و حالا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دو هفته فرصت دارد تا تمامي موارد اتهامي پرشماري را كه در اين جلسه از سوي برخي نمايندگان و البته در مقاطعي از جانب وزير معزول كار مطرح شد، مورد بررسي قرار دهند و به دستور لاريجاني به اطلاع افكار عمومي برسانند. هرچند حواشي اين جلسه استيضاح صرفا محدود به اين اتهام‌زني‌ها نبود و باوجود آنكه طرح اتهاماتي عليه برخي نمايندگان و شخص وزير مهم‌ترين اين حواشي و شايد حتي انگيزه و رانه اصلي وقوع اين دست مسائل بود اما واقعيت آن‌ است‌ كه حواشي اين استيضاح تاريخي، از چند روز پيش از جلسه استيضاح آغاز شد و همزمان با آغاز جلسه و پيش از ورود به بحث استيضاح نيز به‌نحوي ديگر شروع شده بود.
استيضاح بديع
موضوع اعلام‌وصول استثنايي طرح استيضاح وزيركار ازسوي هيات رييسه مجلس كه منجر شد، ربيعي اولين وزيري باشد كه پيش از تشكيل جلسه با استيضاح‌كنندگان در كميسيون، مستقيما در صحن علني روبه‌روي آنها و سوالات‌شان قرار گيرد، آن حاشيه پررنگي بود كه در تمام روزهاي گذشته محل بحث و گفت‌وگوي موافقان و مخالفان اين طرح استيضاح قرار داشت. موافقان استيضاح البته بيشتر ترجيح مي‌دادند از اين بحث طفره بروند و نهايتا بگويند كه آنها در وقوع اين بدعت هيات رييسه بي‌تقصير بوده‌اند اما مخالفان، تا توانستند حول اين موضوع مانور داده و به اين اعتبار، استيضاح را غيرقانوني خواندند. هرچند كه اين بدعت حتي بخشي از استيضاح‌كنندگان را نيز تحت تاثير قرار داد. تا آنجا كه شهروز برزگر ازجمله متقاضيان پرشمار اين طرح استيضاح، يك روز پيش ازجلسه، از انصراف خود و 23 نفر از ديگر متقاضيان استيضاح خبر داد.
اعلام تنفس پيش از آغاز كار
با آغاز جلسه صبح روز چهارشنبه كه روز موعد استيضاح نيز بود، همين مساله حواشي ديگري را رقم زد و كار به آنجا رسيد كه باوجود اعلام دستور استيضاح ازسوي علي‌اصغر يوسف‌نژاد عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس و تاكيد موكد علي لاريجاني رييس مجلس بر لزوم حضور نخستين نماينده متقاضي استيضاح براي ايراد نطق عليه وزير، هيچ‌يك از استيضاح‌كنندگان حاضر به حضور در جايگاه ناطق نشدند. اين تعلل تا آنجا ادامه يافت كه علي لاريجاني پس از اعلام نام 3 نفر از استيضاح‌كنندگان ازسوي يوسف‌نژاد، جلسه علني را متوقف كرد و با اعلام تنفس اضطراري، انجام استيضاح يا خروج آن از دستور را در يك جلسه غيرعلني 30 دقيقه‌اي با نمايندگان به بحث گذاشت.اين حواشي البته پس از آغاز مجدد جلسه استيضاح نيز ادامه داشت و اين‌بار عدم حضور علي ربيعي كه پيشتر به دستور رييس مجلس در آن جلسه 30دقيقه‌اي، صحن را ترك كرده بود، منجر به تنش در جلسه شد و درحالي كه علي رستميان به عنوان نخستين نماينده متقاضي استيضاح، سخنراني‌اش را آغاز كرده بود، عليرضا محجوب نماينده اصلاح‌طلب تهران كه به عنوان دبيركل خانه كارگر از حاميان هميشگي علي ربيعي بوده و هست، با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس سعي كرد مجددا جلسه را متوقف كند. اين‌بار اما تصميم لاريجاني مبني بر برگزاري جلسه بدون حضور وزير مطابق آيين‌نامه بود. هرچند ربيعي دقايقي بعد به صحن آمد تا بهانه‌اي نماند.
دولتمرد تنها
ربيعي البته تنها دولتمرد حاضر در اين جلسه نبود. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور هم براي حمايت از او به بهارستان آمده بودند و به‌جز آنها هيچ وزير ديگري نيامد. 3 نماينده از دولت در استيضاحي تا اين حد حساس و سرنوشت‌ساز! واقعيت آن است كه عدد كوچكي است و لااقل انتظار ربيعي از دولت، بسيار بيش از اين. هرچند اين جلسه همزمان بود با جلسه هفتگي هيات دولت اما وقتي حتي با پايان آن جلسه هم باز خبري از وزرا و دولتي‌ها در مجلس نشد، اميد ربيعي كمرنگ‌تر هم شد. اميد ربيعي اما وقتي كاملا رنگ باخت كه حسين مقصودي، يكي از متقاضيان استيضاح علنا از ساخت و پاخت دولت و استيضاح‌كنندگان براي حذف اين عضو كابينه سخن گفت. آنجا كه اين نماينده اصولگراي سبزوار در حضور حسينعلي اميري، نمايندگان مجلس و انبوه خبرنگاران حاضر در صحن، به قسم جلاله گفت كه وقتي با معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره استيضاح وزرا صحبت مي‌كرده، اميري رسما گفته كه دولت ترجيح مي‌دهد از ميان دوگزينه علي ربيعي و مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، دومي حفظ شود و بار حذف اولي به دوش مجلس بيفتد. ادعايي كه البته با واكنش معاون پارلماني رييس‌جمهور روبه‌رو شد و اين عضو كابينه در نامه‌اي خطاب به هيات رييسه، موضوع را تكذيب كرد اما در تكذيب موضوع نيز جديتي به آن ميزان كه انتظار مي‌رفت، نبود.
خلاصه استيضاح؛ بي‌اخلاقي
البته اين تنها ادعاي بي‌پشتوانه‌اي نبود كه در جلسه ديروز از تريبون مجلس اعلام شد. از لابي‌گري و برگزاري جلسات خصوصي وزير با نمايندگان و شام‌ها و ضيافت‌هاي آن‌چناني براي منصرف كردن نمايندگان از پيگيري اين استيضاح كه به‌خصوص در نطق علي رستميان نماينده سلسله و دلفان، حسين مقصودي، نماينده سبزوار و جغتاي، هاجر چناراني نماينده نيشابور، قاسم جاسمي نمايندگان كرمانشاه نمود يافت تا طرح مدعياتي درمورد زدوبندهاي پشت‌پرده و انتصاب‌هاي فاميلي و رشوه‌ها و پول‌پاشي‌هاي بي‌حساب و كتاب كه در بخش‌هايي از نطق حسن نوروزي نماينده بهارستان و رباط‌كريم، امير خجسته نماينده همدان و محمدرضا پورابراهيمي نماينده كرمان و راور مطرح شد، همه و همه تنها بخشي از بي‌اخلاقي‌هايي بود كه جلسه استيضاح ديروز را از اين جهت در تاريخ سياسي ايران ماندگار كرد.در اين ميان اما شايد طرح اتهام محمدرضا پورابراهيمي رييس اصولگراي كميسيون اقتصادي مجلس عليه مسعود پزشكيان نايب‌رييس اصلاح‌طلب مجلس از جمله مهم‌ترين موارد بود كه در نهايت منجر به واكنش رييس مجلس نيز شد. آنجا كه پورابراهيمي مدعي شد علت حمايت پزشكيان از ربيعي انتصاب دخترش در يكي از شركت‌هاي شستا بوده؛ حال آنكه به‌گفته پزشكيان و متعاقبا علي ربيعي «زهرا پزشكيان» فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه شريف از سال‌ها پيش از آغاز وزارت ربيعي در آن شركت مشغول به كار بوده و برخلاف شايعات فضاي مجازي، نه 10 ميليون تومان، بلكه حدود 4 ميليون حقوق دريافت مي‌كرده است.
از همين دست بود ادعاي نوروزي سخنگوي اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كه با طرح اتهام عليه ربيعي، گفت كه «پسر حضرتعالي با پسر آقاي تقي‌زاده معاون‌تان در دوبي شركت دارند، آيا اين درست است و رابط‌شان هم آقاي عبدالناصر موسوي الجزايري است؟!» و ربيعي نيز در ادامه موضوع را از اساس تكذيب كرد.
درگيري لفظي مقصودي و ميرزايي
هنوز كار به اين مدعيات نرسيده بود كه نوع ديگري از اين رفتار غيراخلاقي عملا منجر به درگيري لفظي ميان دو نفر از نمايندگان شد. آنجا كه حسين مقصودي نماينده اصولگراي سبزوار و جغتاي پس از اتمام سخنانش، هنگامي كه به سمت صندلي‌اش بازمي‌گشت، نمايندگان مجلس را يكجا مورد اهانت قرار داد و با استفاده از عبارتي ركيك كه امكان ذكر آن نيست، واكنش قاسم ميرزايي‌نيكو نماينده اصلاح‌طلب دماوند و فيروزكوه را برانگيخت. ميرزايي‌نيكو كه به‌شدت از اين اهانت برآشفته بود، از پيگيري موضوع و طرح شكايت از مقصودي از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد. اينها و مواردي مشابه منجر به آن شد كه در نهايت رييس مجلس با لحني نسبتا عصباني دستور رسيدگي فوري تمامي موارد اتهامي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را صادر كرد و بسياري از نمايندگان از موافق و مخالف استيضاح، اين رفتار را تقبيح كردند .
استيضاح 3 قوه
معصومه آقاپور عليشاهي عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي كه ناراحتي از اين فضا در كلامش موج مي‌زد، به «اعتماد» گفت: «متاسفانه امروز شاهد استيضاح يك وزير نبوديم. بلكه استيضاح 3 قوه كشور بود و من به هيچ‌كدام از نمايندگان و خودم نمره خوبي نمي‌دهم.» نماينده مردم شبستر به‌ويژه درمورد طرح اتهامات بي‌اساس عليه پزشكيان مي‌گويد: «البته اين طبيعي است كه بايد نسبت به تخلفات شفاف‌سازي شود اما آنچه شاهد بوديم، استيضاح قوه مجريه، مقننه و به‌نحوي قوه قضاييه بود. متاسفانه فضاي مجلس در جهت تحكيم نظام نبود و صرفا منجر به افزايش فاصله ميان مردم و حاكميت شد. واقعيت آن است كه شخص ربيعي و عملكردش در آنچه رقم خورد، سهمي كمتر از 50 درصد داشت.» اين نماينده عضو فراكسيون زنان مجلس در عين حال معتقد است تا زماني كه گزينه جديد معرفي نشود، نمي‌توان درباره آينده وزارت كار اظهارنظر كرد و اين وظيفه رييس‌جمهور است كه گزينه جديد را انتخاب و به مجلس معرفي كند.
نقد فني استيضاح
جلال ميرزايي رييس كميته سياسي فراكسيون اميد علاوه بر تقبيح بي‌اخلاقي‌هاي صورت‌گرفته، فقدان مباحث كارشناسي در اظهارات استيضاح‌كنندگان را ضعفي ديگر براي اين جلسه استيضاح مي‌داند. نماينده اصلاح‌طلب مردم ايلام در مجلس به «اعتماد» گفته است: «اگر در صحبت‌هاي استيضاح‌كنندگان دقت كنيم، مي‌بينيم كه جز كلي‌گويي حرفي نمي‌زدند. شأن مجلس ايجاب مي‌كند كه اگر تخلفي صورت گرفته يا ضعف عملكردي وجود دارد، استيضاح‌كنندگان به‌صورت موردي و جزئي‌نگر ورود و مستند صحبت كنند. همچنين لازم است از ابزارهايي مثل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها استفاده شود. در اين جلسه بايد حداقل چند گزارش مستند درباره سوءمديريت ربيعي از جانب مركز پژوهش‌ها ارايه مي‌شد.»همزمان اكبر رنجبرزاده ازجمله نمايندگان اصولگراي متقاضي استيضاح معتقد است اين فضاي متشنج و توام با اتهام‌زني تاثيري در نتيجه استيضاح نداشته است. او در عين حال به «اعتماد» گفته است: «شخصا علاقه‌مند نيستم كه اسامي افراد مطرح شود؛ آن‌هم وقتي چيزي به اثبات نمي‌رسد. آنچه مسلم است وقتي قرار است از كسي يا موضوعي دفاع كنيم، بايد مستند به اسناد متقن باشد.» اين عضو هيات رييسه مجلس با وجود تاكيد بر اينكه اين‌بار قرار است، «موضوع مورد بررسي دقيق قرار گيرد و نتايج آن، ظرف 2 هفته اعلام شود»، در واكنش به اينكه آيا درصورت اثبات كذب بودن مدعيات مخالفان وزير، تاثيري در روند استيضاح خواهد داشت، مي‌گويد: «نمايندگان بر اساس اين مسائل تصميم نمي‌گيرند. نمايندگان تصميم‌شان را گرفته بودند و به ربيعي راي ندادند.»
روز سياه مجلس
حميدرضا حاجي‌بابايي رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس نيز اين رويه در برگزاري جلسه را نادرست مي‌داند. نماينده اصولگراي همدان به «اعتماد» گفته است: «امروز، روز بدي براي مجلس شوراي اسلامي بود. راستش مي‌خواستم بگويم «روز سياه مجلس» اما به اين خاطر كه از بيان اين كلمه ابا دارم، عبارت ديگري به‌كار بردم.» او مي‌گويد: «متاسفانه اين حواشي ناسالم از ابتداي صبح جلسه استيضاح آغاز شد و تا پايان هم ادامه يافت. نبايد با آبروي افراد بازي كرد و حرف‌هاي بي‌حساب و كتاب زد. بايد مستند حرف بزنيم. درمجموع روز خوبي براي مجلس نبود.»