گرانفروشان، جریمه، حبس و اعدام می‌شوند

یکی، دو ماهی می‌شود که برخورد بدون اغماض و فوری با اخلالگران بازار، کار ویژه قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه چندی پیش موضع دستگاه قضایی را با گفتن این جمله که «چوبه دار در انتظار اخلالگران بازار است» شفاف اعلام کرد. پس از آن هم شعب ویژه با قضات ویژه تعیین شد تا به پرونده‌های مالی این مدت رسیدگی خارج از نوبت کنند. قوه مجریه هم با اذعان به رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد قوه قضائیه بدون در نظر داشتن خط قرمز با کسانی که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده‌اند، برخورد قاطع کند. برخی واردکنندگان موبایل، خودرو و لوازم خانگی و همچنین چند صراف و زرگر به عنوان بخشی از اخلال‌کنندگان بازار شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند که یا بازداشتند یا با وثیقه آزاد. اما یک سر دیگر برخورد با اخلالگران، مبارزه با گرانفروشی است. دادستان تهران در این رابطه و با استناد به قانون، به گرانفروشان هشدار جدی داده است که «خیال نکنند با وضع جریمه، از گرانفروشی‌شان صرف‌نظر می‌شود، بلکه از ۲۰ سال حبس تا اعدام در انتظار گرانفروشان خواهد بود.»
عباس جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مالی در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع‌الخروجی ۱۰۶نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۳متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند. وی اعلام کرد، دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تاکنون ۲۳فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد. دادستان تهران همچنین با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده و برخلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده یا در صورت انجام واردات، کالا‌های وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشی براساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند «ب» از ماده یک آن، «گرانفروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء‌استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا ۲۰ سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی است و چنا‌چه این اقدامات در چارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
صدور بخشنامه رسیدگی فوری به پرونده‌های تعزیراتی
در همین زمینه سخنگوی سازمان تعزیرات نیز از ابلاغ بخشنامه رئیس سازمان تعزیرات برای رسیدگی فوری به پرونده‌های تعزیراتی خبر داد.
سیدیاسر رایگانی در این‌باره تصریح کرد: برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی با ارائه طرح و برنامه هدفمند از سوی ادارات کل تعزیرات حکومتی و بازرسی بازار‌های مهم، انبار‌ها و مراکز نگهداری و دپوی کالاها، تسریع در ارجاع پرونده‌های مهم مربوط به تخلفات کالا‌های اساسی، هرگونه احتکار، گرا‌ن‌فروشی‌های مهم در کالا‌های خانگی، خودرو، تلفن همراه از جمله مهم‌ترین بند‌های این بخشنامه است. رایگانی تصریح کرد: در این بخشنامه بر کاهش کاغذبازی‌های اداری، سرعت بخشی به اقدامات تأکید شده و مدیران کل استانی و ستادی موظفند نظارت مستقیم بر عدم اطاله دادرسی، رسیدگی فوری به شکایات و پرونده‌ها را در دستور کار داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌های مغفول برای احقاق حقوق مردم در این شرایط حساس اقتصادی استفاده شود.
بلیط اتوبوس