چفت و بست چک محکم شد

محمداکبری-بهارستان نشینان طرح اصلاح قانون چک را  با هدف پیشگیری ومبارزه با مفاسداقتصادی و همچنین  روز آمدی  قانون چک براساس پیشرفت فناوری بررسی وتصویب کرد.باقرار گرفتن طرح اصلاح قانون چک  در دستور کار مجلس حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی باارائه گزارش کمیسیون متبوعش دراین باره اظهارکرد:‌ قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می‌گرفته مربوط به ۴۰ سال قبل بوده است و آخرین اصلاحات این قانون نیز به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های آینده ندارد.وی افزود: قانون چک باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی‌توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.نوروزی خاطرنشان کرد:‌ به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانون گذاری و قضایی کشور برای حل یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان ۱۷ هزار نفر و دستیابی نداشتن بخش عمده‌ای از دارندگان این گونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود موید نبود موفقیت در این عرصه است.
پس از ارائه این توضیحات  نمایندگان مجلس  با ۱۹۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند.در ادامه دستور جلسه  جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک در دستورکار قرار گرفت. براساس ماده ۴ این قانون هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل پرداخت نکردن را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.ماده ۵ قانون به این شرح اصلاح می‌شود: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.براساس بخشی از مصوبات مجلس، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف اند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.افتتاح نکردن هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، پرداخت نکردن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.همچنین در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه.
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک).
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
همچنین براساس ماده ۶ قانون جدید، بانک‌ها مکلف اند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد درخصوص دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.همچنین به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.براساس این قانون هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
خرید بلیط