روزنامه اعتماد
1397/05/17
براي لبنان
تعويق تشكيل دولت در لبنان بي‌سابقه نيست، هميشه براي تشكيل دولت جديد در لبنان به دليل ماهيت طايفه‌اي و قومي سياست، شاهد موانعي در تشكيل دولت هستيم. اما يكي از اشكالات عمده‌اي كه به تاخير در تشكيل دولت جديد در لبنان وارد شده اين است كه بعد از انتخابات ارديبهشت‌ماه، وزن سياسي گروه‌ها و جنبش‌هاي سياسي در پارلمان كاملا مشخص شده است. فراكسيون‌هاي پارلمان كاملا معين هستند و به راحتي مي‌توان تركيب دولت آينده را بر اساس تركيب پارلمان تشخيص داد. از دو ماه و نيم پيش، مسووليت تشكيل كابينه بر عهده سعد حريري گذاشته‌شده است و انتظار مي‌رفت كه رييس‌جمهور، ميشل عون و ايشان سريع‌تر كابينه را بر اساس تركيب پارلمان تشكيل دهند. رييس‌جمهور و نخست‌وزير مامور، همواره ادعا مي‌كنند كه مذاكرات در حال پيشرفت است و به زودي دولت تشكيل مي‌شود، اما آنچه شهروندان و گروه‌هاي لبناني در عرض دو ماه گذشته ديده‌اند، چيزي جز درجا زدن نيست. به اعتقاد من بايد همه گروه‌ها اندكي در مواضع خود و سهم‌خواهي‌ها عقب‌نشيني كنند تا براي تامين منافع ملي لبنان، هر چه سريع‌تر دولت وحدت ملي لبنان تشكيل شود. خوشبختانه در شرايط كنوني هيچ كس نسبت به سهميه جنبش امل و حزب‌الله در كابينه آينده ادعايي ندارد و هر دو گروه كمتر از حق خود در كابينه آينده وزارتخانه خواسته‌اند و كسي نيست كه نسبت به سهم آنها اعتراضي داشته‌باشد. مشكلاتي كه امروز وجود دارد معطوف به سهم‌خواهي‌هاي گروه‌ها و احزاب ديگر به جز حزب‌الله و امل است.متاسفانه در شرايط كنوني هم مشكل داخلي وجود دارد و هم دخالت‌هاي خارجي در اين مساله وجود دارد كه براي تشكيل دولت مانع ايجاد مي‌كند.
امروز وضعيت داخلي لبنان، چه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي، دچار مشكلات عمده‌اي است. حل اين مشكلات نيازمند تشكيل سريع دولت در لبنان است و نيروهاي سياسي بايد هر چه سريع‌تر براي تشكيل دولت به توافق برسند.
دشمن خارجي هميشه در هر جايي كه توانسته است تفرقه ايجاد كند، از هر فرصتي استفاده مي‌كند تا شكاف ميان گروه‌هاي لبناني را دامن بزند. امام موسي صدر مي‌گفت كه تنها مقاومت واقعي لبنان در برابر دشمن وحدت ملي است. اختلافات ميان گروه‌هاي مسيحي يا اختلاف ميان گروه‌هاي دروزي بي‌سابقه نيست، هم دروزي‌ها و هم مسيحيان درون خود دچار چنددستگي سياسي هستند و جناح‌هاي رقيب در ميان آنها وجود دارد.
برخلاف طوايف ديگر در شرايط كنوني در مورد شيعيان هيچ مشكلي وجود ندارد و امل و حزب‌الله كاملا با هم هماهنگ هستند. همواره گروه‌هاي رقيب در سياست لبنان در هنگام تشكيل دولت زياده‌خواهي مي‌كنند، به مرگ مي‌گيرند تا نهايتا رقيب به تب راضي شود. امروز فرصت براي اين چانه‌زني‌ها و زياده‌خواهي‌ها كم است و بايد گروه‌ها با گذشت برخورد كنند و به فكر منافع ملي باشند. خارجي‌ها هيچگاه از تفرقه افكني خودداري نخواهند كرد، اما آنچه اهميت دارد عملكرد گروه‌هاي داخلي و احترام آنها به منافع ملي لبنان است.
در شرايط كنوني، به نظر مي‌رسد كه كشورهاي اروپايي كاملا علاقه‌مند هستند كه دولت جديد در لبنان، هر چه سريع‌تر تشكيل شود. براي آنها حضور حزب‌الله و امل در دولت تفاوتي نمي‌كند و پذيرفته‌اند كه راي مردم لبنان به چه گروه‌هايي بوده است. آنها بيشتر علاقه‌مندند تا يك دولت وحدت ملي بتواند ثبات و توسعه پايدار را در لبنان ايجاد كند. در برابر، امريكا و رژيم اسراييل هم هستند كه ممكن است نگراني‌هايي در مورد دولت آينده لبنان داشته‌باشند. تاكنون براي همه مشخص شده است كه همواره قرار نيست هر آنچه امريكا و ديگر كشورهاي دوست دارند در لبنان اتفاق بيفتد و مردم لبنان، مي‌توانند مستقل از فشارهاي خارجي براي آينده خود تصميم بگيرند و با هم توافق كنند.
نهايتا يكي از موضوعات مهمي كه بر تشكيل دولت آينده سايه افكنده است، سياست دولت در برابر سوريه است.
گروهي از سياستمداران در لبنان هستند كه همراه با برخي كشورهاي عربي، خواهان قطع هرگونه ارتباط با دمشق هستند. به اعتقاد من با وجود همه اعتراض‌ها و اختلاف‌هايي كه با دولت سوريه وجود دارد، قطع ارتباط و توقف گفت‌وگو با دولت دمشق، امري غيرممكن و غيرسازنده است. بسياري از اختلافاتي كه در مورد سوريه وجود دارد، با مذاكره و گفت‌وگو قابل حل هستند. برخي مشكلات داخلي امروز لبنان، وابسته به مذاكره با دمشق است. اكنون بيش از يك ميليون و 500 هزار آواره جنگي سوريه در خاك لبنان هستند، چه راهي جز ارتباط با دمشق براي بازگرداندن اين آوارگان به خاك كشورشان وجود دارد؟ در عين حال نبايد فراموش كرد كه تنها مرزهاي زميني لبنان با جهان خارج، مرز با سوريه و با سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين است. اقتصاد لبنان، صادرات و واردات لبنان، وابسته به گشايش مرز با سوريه است.
مسير دسترسي لبنان به عراق، تركيه، اردن، عربستان سعودي و همه كشورهاي شرق، از خاك سوريه ممكن مي‌شود. قطع رابطه كامل با دمشق، ارتباط لبنان را با جهان خارج قطع مي‌كند و به اقتصاد و معيشت مردم لبنان ضربه خواهد زد. به جز سهم‌خواهي در دولت، مساله سوريه نيز جزو مسائلي است كه گروه‌هاي لبناني بايد اندكي در برابر آن انعطاف و گذشت نشان بدهند، تا با تشكيل دولت جديد وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به سمت بهبود ميل كند.
نماينده جنبش امل لبنان در تهران
