روزنامه جمهوری اسلامی

قانون صدور چک اصلاح شد

بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با اصلاح قانون صدور چک، بانک‌ها را مکلف کردند در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ قیدشده باشد، موجودی را به دارنده آن بپردازند و کسری مبلغ را نیز برای پیگیری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و کدرهگیری بدهند.
نمایندگان در این جلسه کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک را با 194 رای موافق، یک رای مخالف و یک رای ممتنع از 241 نماینده حاضر تصویب کردند.
پس از تصویب کلیات،اامیر حسین قاضی زاده عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: به دلیل آن که پیشنهادی در جزییات این طرح وجود ندارد جزییات کل طرح یکجا به رای مجلس می‌گذاریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 181 رای موافق، هفت رای مخالف و چهار رای ممتنع از 233نماینده حاضر با جزییات این طرح موافقت کردند.


نمایندگان در ماده 1 طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب کردند: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است.
براساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی داده پیام را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.
نمایندگان در ماده 2 این طرح، ماده چهار قانون صدور چک را به این شکل اصلاح کردند که هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوره غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
براساس این مصوبه به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
همچنین در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
با تصویب مجلس بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
نمایندگان در ماده 3 این طرح تصویب کردند: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
نمایندگان مجلس در ماده 4 این طرح تصویب کردند: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقداماتی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر‌کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی ازسوی بانک مرکزی؛عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به صاحب حساب اعمال کنند.
براساس تبصره 2 این ماده، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
نمایندگان در تبصره 3 ماده 4 این طرح تصویب کردند: بانک مکلف است در مراتب زیر موضوعات را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
نمایندگان در ماده 5 این طرح همچنین بانک‌ها را مکلف کردند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
طبق این مصوبه، این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.09.01 اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 6 این طرح این جمله را از قانون صدور چک حذف کردند: مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکردند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372.09.07 توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
نمایندگان مجلس در ماده 7 این طرح تصویب کردند: بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
همچنین نمایندگان در ماده 8 این طرح، بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر‌کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند.
براساس این مصوبه سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.
با تصویب مجلس؛ مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح نیز تصویب کردند: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر‌کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اح‌ام محکومیت‌های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
* مجلس با تفحص از واگذاری املاک شهرداری تهران مخالفت کرد
نمایندگان در ادامه با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به وی‍ژه بوستان مادر مخالفت کردند.
تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به وی‍ژه بوستان مادر در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این تقاضا 105 رای موافق، 83 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید از این رو این تقاضا از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
خسارات وارده به ناشران کتاب بدلیل ضعف در ساخت و ساز نمایشگاه آفتاب، ابهام در تغییرکاربری ونحوه واگذاری املاک شهرداری تهران، عدم واریز مبالغ حاصل از واگذاری بوستان مادر و تخلف و بی‌انضباطی مالی پروژه‌ها از محورهای این تحقیق و تقحص است.
* شرط استخدام حق التدریسی‌ها طی دوره در دانشگاه فرهنگیان است
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: معلمین حق التدریسی و پیش دبستانی براساس نیاز استان‌ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی در آموزش و پرورش استخدام شوند.
نمایندگان در ادامه با جزییات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موافقت کردند.
نمایندگان در ماده واحده این طرح، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند: مشمولین قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با رعایت موارد ذیل استخدام شوند:
کلیه نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی،مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی،جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری واستخدامی کشور و براساس نیاز استان‌ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی به استخدام درآیند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر که در قبل از سال 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلام توسط سازمان اداری واستخدامی کشور باید حداقل دوره یکساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه به استخدام در آیند.
*طرحی درباره کاهش قیمت قیر با اولویت بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه با یک فوریت طرح استفساریه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن شرکت ملی نفت ایران حق افزایش قیمت مواد اولیه قیر و یا کاهش حجم آن از چهار میلیون تن را ندارند.
مجلس یک فوریت طرح استفساریه بند ه تبصره یک قانون بودجه 97 را با 180 رای موافق، 15 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر تصویب کرد.
در این طرح استفساریه آمده است: آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بر خلاف حکم بند ه تبصره 1قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از چهار میلیون تن یاتغییر در نسبت‌های مقرر کند؟
در پاسخ این استفساریه تاکید شده است: خیر، شرکت ملی نفت ایران نمیتواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بنده تبصره 1 قانون بودجه سال 97 را افزایش یا حجم آن را از چهار میلیون تن کاهشیا در نسبت‌های مقرر تغییری دهد، بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون 30 هزار میلیارد ریال و همان نسبت‌ها تحویل دهد.
*مطهری: احمدی نژاد هیزم فتنه را فراهم کرد
علی مطهری نماینده تهران باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر اینکه «موضوع حصر باید توسط مجلس حل شود»، گفت که آزادی محصورین نشانه اقتدار نظام است.
مطهری در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی گفت: موضوع سوال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. سوال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه درحال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. اما امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورتها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشا کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مسئله حصر خانگی است.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات قضائی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.
مطهری همچنین خاطرنشان کرد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند. اما قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود. در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.
وی افزود: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
مطهری در ادامه تصریح کرد: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود. و باز گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگی بدتر از حبس و زندان است؟!
* آوایی: حصر ارتباطی به دادگستری ندارد
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال علی مطهری درمورد علت ادامه حصر گفت: قوه قضاییه به بنده اعلام کرد موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
علیرضا آوایی اظهار داشت: رئیس شورای عالی امنیت ملی در سال 89 در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل 176 قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.
آوایی ادامه داد: سوال من از سوال کنندگان این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است، وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجهه با تکلیف مسئولیت شود.
وی تاکید کرد: با وجود این که درخصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم و مشی من نیز این نبوده، معتقدم ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم.
وزیر دادگستری یادآور شد: درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر دادگستری در این خصوص مواجهه با تکلیف نیست چون در این باره اختیاری ندارد.
آوایی ادامه داد: زمانی که این سوال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری است، انجام وظیفه شد یعنی سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و در قوه قضاییه استان تهران منعکس شد پاسخی که مکتوب به دست من رسید، این بود که موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری ندارد.
وی افزود: من به عنوان رابط سه قوه وظیفه را انجام دادم ولی آنان گفتند که به وزارت دادگستری ربطی ندارد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: نیازی نیست برای مسائل مختلف کشور از رهبر معظم انقلاب هزینه کنیم.
در پایان نمایندگان پس از استماع سخنان وزیر دادگستری اعلام کردند که از پاسخ‌های آوایی قانع شدند.
*دکتر پزشکیان: نمایندگان به حصر رای ندادند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان به حصر رای نداده‌اند بلکه به اینکه رفع حصر وظیفه وزیر دادگستری نبوده، رای دادند.
دکتر مسعود پزشکیان در جلسه علنی دیروز درخصوص رای نمایندگان به سوال آقای مطهری اظهار داشت: در زمینه سوال آقای مطهری تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که نظر بر این بوده است که مجلس سوال را جزو وظایف وزارت دادگستری ندانسته است.
نایب رئیس مجلس گفت: مجلس به حصر رای نداده و به اینکه رفع حصر وظیفه وزیر دادگستری نبوده، رای داده است.
*تشنج در صحن علنی مجلس بر سر سوال مطهری درباره رفع حصر از وزیر دادگستری
سوال دکتر علی مطهری نماینده تهران از علیرضا آوایی وزیر دادگستری دیروز باعث بوجود آمدن حاشیه‌هایی شد. بعد از اینکه مطهری باز هم اعلام کرد از صحبت‌های آوایی قانع نشده و سوال خود را به رای گذاشت سیدجواد کریمی‌قدوسی نماینده جبهه‌پایداری که معمولا خود را ملزم می‌داند که نسبت به اینگونه موضوعات موضع‌گیری می‌کند، شعار مرگ بر فتنه گر سر داد.
همین موضوع این بار با واکنش‌ شدید برخی نمایندگان روبرو شد.
پروانه مافی دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد و سهیلا جلودارزاده در اعتراض به کریمی قدوسی فریاد زد که مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید دیگر چه می‌خواهید. جلودارزاده خطاب به کریمی قدوسی ادامه داد که چرا می‌گویید فتنه این درحالیست که میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد.
هنگام رای گیری سوال از وزیر دادگستری،محسن کوهکن نماینده لنجان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و نادر قاضی پور نماینده ارومیه، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، علی ادیانی نماینده قائمشهر نیز با برخاستن از صندلی فریاد 2-2 در اعتراض به صحبت‌های مطهری سر دادند و خواستار دادن تذکر به او بودند.
نمایندگان البته با فاصله اندک یعنی 95 رای موافق، 95 رای مخالف و 15 رای ممتنع اعلام کردند که نسبت به صحبت‌های آوایی قانع شده‌اند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
قانون صدور چک اصلاح شد حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت روز خبرنگار وزارت اطلاعات اعلام کرد: شناسایی و خنثی سازی اقدامات تروریستی گروهک‌های تجزیه طلب و تکفیری در کردستان و خوزستان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به دور تازه تحریم‌های آمریکا: تمام تلاش خود را برای برخورداری مردم ایران از منافع اقتصادی برجام به کار می‌گیریم ابلاغ جزئیات دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز اعلام همبستگی تعدادی از رهبران یهودی و مسیحی آمریکا با ملت ایران و ابراز تاسف از خروج آمریکا از برجام توافقات تامل برانگیز حماس با رژیم صهیونیستی با میانجیگری مصر ونقش پشت پرده خالد مشعل ماهنامه قرآنی «شبنم» ویژه رده سنی کودک منتشر شد رسانه‌ها و رسالت دیدبانی پیوند صنعت و دانشگاه؛ ماهیت شکل‌گیری جهاد دانشگاهی بیانیه 170 نفر از نمایندگان خطاب به وزیر علوم برای عدم دخالت معدل در آزمون کنکور