روزنامه آرمان امروز
1397/05/17
دلواپسان بازهم مجلس را متشنج كردند
آرمان: دیروز دقایقی پارلمان آرام نبود و باز هم دلواپسان بودند که شعار دادند و جو مجلس را ملتهب کردند، روز گذشته وزیر دادگستری به مجلس آمد تا پاسخگوی سوال علی مطهری درباره موضوع حصر باشد. ایسنا نوشت؛ نماینده تهران گفت: موضوع سؤال، علت ادامه مساله است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح میشود. بدیهی است که حصر خانگی مادامی که جامعه در حال التهاب است، برای فرونشاندن آن قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. وی افزود: یکی از وظایف مجلس پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. اما امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مساله است. مطهری خاطرنشان کرد: ارجاع این مساله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود، توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مساله را روشن کند. اما قوه قضائیه وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.انتقاد از شورای عالی امنیت ملی
وی افزود: اصولا سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ میشود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود. مطهری در ادامه تصریح کرد: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود. و باز گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند.
ما اختیاری نداریم
پس از اظهارات علی مطهری بود که وزیر دادگستری به پشت تریبون آمد. سیدعلیرضا آوایی گفت: این سوال در کمیسیون قضایی و در جلسه‌ای بالغ بر سه ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر دادگستری ادامه داد: سوال من این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است؟ درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر در این خصوص مواجه با تکلیف نیست چون اختیاری ندارد. وزیر دادگستری اظهار کرد: لازم است توضیح مختصری درباره بحث‌هایی که آقای مطهری مطرح کردند، بیان کنم. زمانی که این سوال مطرح شد بنده وظایفم را در حیطه وزیر دادگستری انجام دادم یعنی هم سوال را برای قوه قضائیه فرستادم و هم موضوع را به دادگستری استان تهران منعکس کردم. پاسخ مکتوب آن بود که موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد. این کارها را درباره وظیفه‌ام به عنوان رابط سه قوه انجام دادم که پاسخ آنها این است که موضوع جزو مصوبات شورای امنیت ملی است. پس من می‌خواهم آقای مطهری اعلام کنند که وزیر با توجه به اختیارات موجود که مجلس تعیین کرده، از کدام اختیارات استفاده نکرده است؟
سوالی به‌ناچار
پس از اظهارات وزیر دادگستری بود که مطهری بار دیگر گفت: روشن است که سوال اصلی ما از قوه قضائیه است اما نمی‌توانیم از این قوه سوال کنیم و ناچاریم از وزیر دادگستری به عنوان رابط این سوال را بپرسیم. به هر حال قوه قضائیه باید تکلیف را روشن کند و اگر هم محاکمه آنها لازم است، آنها را در دادگاه علنی محاکمه کند و مثلا به ۱۰سال زندان محکوم شوند که البته هشت سال آن را طی کرده و دو سال آن باقی مانده است اما موضوع مهم این است که تکلیف مساله باید روشن شود، اگر یکی از این افراد در شرایط موجود از دنیا برود مشکلی برای کشور ایجاد خواهد شد. وی در پایان با بیان اینکه «شاید رهبری راضی باشند که موضوع از طریق مجلس حل و فصل شود»، از نمایندگان خواست به این سوال رای مثبت بدهند تا فتح بابی برای حل این موضوع شود. مطهری در نهایت از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشد.
تنش در مجلس
در جریان رای‌گیری برای سوال از وزیر دادگستری درباره سوال علی مطهری، جواد کریمی قدوسی شعار مرگ بر فتنه‌گر سر می‌داد و نمایندگانی مثل حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد نیز درخواست تذکر داشتند. همچنین محمدجواد ابطحی با فریادهای خود با طرح این موضوع در مجلس مخالفت می‌کرد. همین موضوع این بار با واکنش شدید زنان مجلس رو‌به‌رو شد. همین صحبت‌های کریمی قدوسی موجب اعتراض زنان مجلس شد که در ردیف جلوی کریمی قدوسی نشسته بودند. پروانه مافی دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد و سهیلا جلودارزاده در اعتراض به کریمی قدوسی فریاد زد که فساد اقتصادی درست کردید، دیگر چه می‌خواهید؟ نمایندگان البته با فاصله اندک یعنی 95 رای موافق، 95 رای مخالف و 15 رای ممتنع اعلام کردند که نسبت به صحبت‌های آوایی قانع شده‌اند. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس با اشاره به قانع شدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری از سوال علی مطهری نماینده تهران، گفت: رای مجلس به معنای تایید و یا عدم تایید نیست و به معنای دیگر مجلس به ادامه این مساله رای نداده است.
سایر اخبار این روزنامه
نوبت به كاهش قيمت موبايل رسيد
ژن‌هاي خوب و تحميلي شستا را افشا كنيد
جور ضعف رسانه‌اي دولت بر‌دوش روزنامه نگاران
روحاني حقايق را نخواهد گفت
ما بی‌خبر بودیم
ابتلای ۷۸نفر به ایدز در‌یک روستا
پاسخ به«چه بايد كرد؟»
دلواپسان بازهم مجلس را متشنج كردند
مشکل تامین ارز نداریم
ویژه روز خبرنگار
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
نقش تحریم آمریکا بر اصلاحات و انسجام داخلی
ربیعی باز پشت میکروفن استیضاح!
روحانی می‌خواهد فضا را مدیریت کند
بازگشت صرافی‌ها
سکه به مرز ۳ میلیون رسید
لزوم حمایت دولت از مطبوعات
