روزنامه قانون
1397/05/17
دو خط موازي دغدغه‌هاي نمايندگان و مردم
وضعيت كشور در اين روزها جنگي محسوب مي‌شود البته اين جنگ نه نظامي و فرهنگي بلكه اقتصادي است. در اين بين به نظر مي‌رسد برخي مسئولان ومقامات كشور اولويت مسائل را تشخيص نمي‌دهند و تصور دارند كه بايد به جاي متن، حاشيه را پررنگ كنند. در همين راستا روز گذشته در حالي كه اولين جلسه صحن‌مجلس بعد از بازگشت تحريم‌هاي آمريكا برگزار مي‌شد، برخي به جاي آنكه دنبال حل معضلات كشور باشند و راه‌حلي براي ايستادگي مقابل اقدامات ايالات متحده پيداكنند، يقه‌گيري كردند و بر سر مساله‌حصر كه كليد حل آن جاي ديگري است با يكديگر به مجادله پرداختند. ماجرا از اين قرار بود كه روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 12 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور 202 نفر از نمایندگان آغاز به کار و در ادامه امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی را قرائت کرد.ايرادهاي نابه‌هنگام
بعد از رسيدگي به مسائل مختلف در صحن، نمایندگان در جلسه علني سوال علی مطهری از وزیر دادگستری را در دستور کار قرار دادند که نمایندگان پس از استماع سخنان نماینده سوال کننده و توضیحات وزیر از پاسخ های وی قانع شدند. ماجرا اين بود كه علی مطهری در جریان رسیدگی به سوالش از وزیر دادگستری اظهار داشت: موضوع سوال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی است. سوال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح میشود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادام که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. نایب رييس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، گفت: کاری که در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. وی بیان داشت: امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به دليل ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرايیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مساله حصر خانگی است. این نماینده مجلس در ارتباط با سوال خود توضیح داد: اما ارتباط آن با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و به قوه قضايیه مربوط مي‌شود و به شورای عالی امنیت ملی ارتباطي ندارد. مطهری تاکید کرد: اصل یکصد و شصتم قانون اساسی می‌گوید كه وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضايیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد، بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات قضايی نمایندگان را از قوه قضايیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت قوه قضايیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست. وي درباره برخي مشكلات حصر و مسببان ديگر مسائل 88 نيز سخن گفت.
گفتني است در ميان سخنان مطهري بود كه سیدجواد کریمی‌قدوسی، نماینده تندروي مجلس، صحبت‌هایی را با صدای بلند بیان کرد که از میان آن‌ها کلمه فتنه به گوش خبرنگاران آشنا بود. به گزارش رسانه‌هاي رسمي كشور همین موضوع این بار با واکنش شدید زنان مجلس روبه رو شد. پروانه مافی دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد و سهیلا جلودارزاده در اعتراض به اين نماينده مشهدي فریاد زد که مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید، دیگر چه می‌خواهید. در همین حین نمایندگانی از جمله الیاس حضرتی، نادر قاضی‌پور، محسن کوهکن، محمدعلی پورمختار، محمدجواد جمالی، احمد امیرآبادی، عبدالکریم حسین‌زاده، سیلمی، طیبه سیاووشی، فاطمه حسینی، زهرا ساعی، مجتبی ذالنور، احسان قاضی‌زاده به این گعده پیوستند و تلاش کردند تا نمایندگان درگیر را آرام کنند و به این تنش پایان دهند. جلودارزاده خطاب به کریمی قدوسی ادامه داد که چرا می‌گویید فتنه این در حالی‌است که میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد. برخي مي‌گفتند كه جواد ابطحي ديگر نماينده افراطي مجلس نيز به كمك كريمي قدوسي رفته بود و اين ادعا را تكرار مي‌كرد.
بي‌اختياري يك وزير
اما بعد از حاشيه‌سازي‌هاي، علیرضا آوایی در پاسخ به سوال علی مطهری اظهار داشت: سوال در تاریخ سوم آبان 96 واصل شد و در تاریخ 6 آبان 96 مکاتباتی با بخش‌هایی از قوه قضايیه صورت گرفت و جلسه ای دراین خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وزیر دادگستری با بیان اینکه براساس قانون وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضايیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد، گفت: وزارت دادگستری عهده‌دار وظایفی از جمله ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رييس قوه قضايیه به دولت و پیگیری آن‌ها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری کلیه امور درخصوص بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضايیه در هیات وزیران و سازمان مدیریت و سپس هماهنگی در امور بین الملل در تنظیم قراردادهای همکاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آن‌هاست. وی بااشاره به اینکه نمایندگان می دانند در سال 89 به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل 186 قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا درآمده است، ادامه داد: پاسخگویی در سوال مطروحه مطابق کدام مستند وظایف وزیر دادگستری و دارای کدام اختیار در زمینه مصوبات شورای امنیت ملی است؟ باوجود اینکه درخصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی نداشته اما اعتقاد دارم تمامی ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم، به همين دليل درخصوص سوال مطروحه باور قانونی من این است که وزیر دادگستری درخصوص موضوع مواجه با تکلیفی نیست، زیرا اختیاری ندارد.
از روحاني پيگير باشيد!
بي‌شك موضوع حصر براي بخش بزرگي از جامعه اهميت دارد ولي در اين بازه‌زماني كه مشكلات معيشتي بحران‌هاي عجيبي را براي كشور ايجاد كرده‌است درگيري ايجاد كردن و آشفته‌ساختن اذهان عمومي نتيجه مفيدي ندارد و به ضرر منافع ملي تمام خواهدشد. نمايندگان بايد بدانند كه اين موضوع نه به وزيرارتباط دارد و نه با زمزمه‌كردن در صحن مجلس حل مي‌شود. اگر هستند كساني كه به‌طور حتم مي‌خواهند اين مشكل رفع شود و حصر به پايان برسد، بايد نه اين‌گونه و به صورت نمايشي بلكه با جديت و زماني كه حسن‌روحاني به مجلس مي‌آيد از او به عنوان رييس‌شوراي‌عالي امنيت ملي پاسخي بگيرند كه سرانجام اين حصر چه شد. درست است كه سال ديگر انتخابات مجلس سرمي‌رسد ولي بي‌شك مردم آن‌هايي را كه به دنبال مشكلات حقيقي و اولويت‌هاي كشور بودند به يادخواهند داشت و دلسوزي‌هاي اين‌گونه امروزه نتيجه‌اي ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
پرواز قلم بر اي آزادي
دو خط موازي دغدغه‌هاي نمايندگان و مردم
جوان امروز جوان دوره جنگ نيست و كارايي ندارد!
ایزدی‌ها، داغدار از سكوت جهانيان
تصميمات اقتصادي با طعم ملاحظات سياسي
تحریم کردن تحریم ها !
زنان همچنان در پي تحقق وعده ۳۰ درصدي
پيشنهاد رفراندوم بر سر مذاكره با ترامپ است
گران شدن دلار فرصتي استثنایی براي توليد داخلي است
سهم روزنامه نگاران آزادی و استقلال رسانه ها
نام منبع خبر محفوظ است؟!
روزنامه نگاری را می شود زنده کرد
