سد اروپا در برابر تحریم امریکا




امریکا روز گذشته بازگشت نخستین بخش تحریم‌هایی را که قرار بود بر اساس توافق هسته‌ای با ایران تعلیق شود، کلید زد.


کاخ سفید با انتشار تصویری از ‌رئیس جمهوری امریکا در حال امضای فرمان اجرایی بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، بیانیه‌ وی در این خصوص را نیز منتشر کرد.
در بیانیه ترامپ  با اشاره به اینکه از هفتم اوت (16 مرداد) تحریم‌های صنعت خودرو، طلا و ریال علیه ایران اجرایی می‌شود، آمده است «تراکنش‌های مالی دیگر کشورها با ایران را از نزدیک رصد می‌کند و افراد و یا نهادهایی که کار با ایران را کاهش ندهند خود را در معرض عواقب سنگینی قرار خواهند داد».
رئیس جمهوری  امریکا  در عین حال افزود: در عین حال که مسیر اعمال حداکثر فشار اقتصادی را پی می‌گیریم، من کماکان پذیرای گزینه رسیدن به توافقی جامع‌تر با ایران هستم.
بر این  اساس امریکا در گام نخست صنعت خودرو، هواپیماسازی و حوزه فلزات گرانبها را هدف گرفته است و برای تحریم فروش نفت ایران هم در نوامبر (آبان ماه) برنامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در اردیبهشت ماه گذشته در پی خروج از توافق هسته‌ای به کشورهای دیگر بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز برای اجرای تحریم‌های ایران فرصت داد. عهدشکنی قابل انتظار امریکا در حالی روز گذشته با احیای تحریم‌های هسته‌ای رقم خورد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به گام ضد ایرانی امریکا و بازگشت تحریم‌ها از سوی مقام‌های این کشور از فعال کردن قانون انسداد تحریم‌ها برای مواجهه با تحریم‌های فرامرزی امریکا و حفظ کانال‌های ارتباطات تجاری ایران و اروپا خبر دادند.  قانونی که در سال 1996 از سوی کشورهای این اتحادیه برای حراست از تجارت اروپایی‌ها با کوبا و چین تصویب شد و اینک به عنوان یک راهکار جدی و مؤثر از سوی کشورهای اروپایی دنبال می‌شود. اما اروپایی‌ها در حالی برای حراست از برجام می‌کوشند که دولتمردان امریکایی از عزم خود برای اجرای دقیق و مؤثر تحریم‌های ایران سخن می‌گویند. به همان اندازه که مسئولان اروپایی تک به تک با شرکای تجاری تهران مذاکره می‌کنند تا آنها را متقاعد کنند در برابر تحریم‌های امریکا از مراودات اقتصادی پا پس نکشند، امریکایی‌ها با موضعگیری‌های متناقض، بر آتش جنگ روانی علیه تهران می‌دمند.
 اعتراض اروپا به بازگشت تحریم‌ها
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه «ژان ایو لودریان»، «هایکوماس»و «جرمی‌ هانت» وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس با انتشار بیانیه مشترکی به وضع مجدد تحریم‌های امریکا علیه ایران ابراز تأسف شدید کرده و تأکید کردند که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان توافق هسته‌ای برای حفظ و نگهداری کانال‌های سرمایه‌گذاری در ایران و ادامه صادرات نفت و گاز تلاش می‌کنند. مقامات اروپایی در بیانیه منتشره، خود را براساس قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متعهد به محافظت از اپراتورهای اقتصادی اروپایی دانسته‌اند. اروپایی‌ها همچنین به‌روزرسانی مقررات مسدودکننده با هدف محافظت از شرکت‌های اروپایی طرف تجارت با ایران  را از جمله راهکارهای سازنده در برابر تحریم‌های فرامرزی امریکا به شمار آورده‌اند. بیانیه اتحادیه اروپا و کوشش برای عملیاتی کردن راهکارهای حفاظت از برجام در حالی است که همزمان وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است که این کشور با وجود تحریم‌های امریکا به دادن ضمانت‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی به شرکت‌های طرف حساب ایران ادامه خواهد داد. وزارت اقتصاد آلمان گفته است که «در عین حال درباره امکان معافیت شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های امریکا با این کشور مذاکره می‌کند. در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان آمده است: «ضمانت‌ها صادراتی و سرمایه‌‌گذاری وزارت اقتصاد کماکان در دسترس شرکت‌هاست.»
محدودیت‌های امریکا شامل تحریم‌های ثانویه هم می‌شود که بر اساس آن امریکا شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران را هم مجازات می‌کند. همزمان با این رویداد «ناتالی توچی»، مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی توئیتری از اقدام چین مبنی بر مخالفت با خواست امریکا در قطع واردات نفت از ایران استقبال کرد و از این اقدام به عنوان گامی مؤثر برای حفظ برجام یاد کرد. دولت چین،‌ به عنوان بزرگ‌ترین خریدار جهانی نفت و اولین وارد کننده نفت از ایران، قبلاً اعلام کرده بود که با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران مخالف است. پکن در ماه جولای خرید نفت از ایران را از میزان ۲۶ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده بود. با وجود حمایت مقام‌های اروپایی از برجام مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا بازگرداندن این تحریم‌ها را ابزاری برای مقابله با رویکرد تهران دانست و مدعی شد امریکا قصد اجرای دقیق این تحریم‌ها را دارد.
 مقررات مسدود‌کننده؛ امید حفظ برجام
فعال کردن قانون مسدود کننده تحریم‌ها راهکاری است که اروپایی‌ها با توسل به آن می‌کوشند مانع از تحقق یافتن خواسته امریکا علیه ایران شوند. این طرح به وجود آورنده سد در برابر قانونی است که توسط یک نهاد خارجی اعمال شده است و به میزان زیادی به‌عنوان یک تلاش برای اعمال فشار بر واشنگتن محسوب می‌شود تا شرکت‌های اروپایی را که با کشورهای دیگر تجارت می‌کنند به بهانه تحریم‌های امریکا، مجازات نکند.
تاریخ ایجاد چنین مقرراتی به زمانی برمی‌گردد که امریکا از ابزار تحریم‌های ثانویه برای تحت فشار قرار دادن برخی دولت‌ها از جمله چین و کوبا استفاده کرد. امریکا در سال 96 میلادی با تصویب تحریم‌های ثانویه علیه کوبا کشورهای دیگر را مکلف کرد ضمن پیروی از مقررات تحریمی اعمال شده از سوی ایالات متحده، از تجارت و مناسبات مالی با این کشور پرهیز کنند. کشورهای اروپایی که منافع مشروع تجارت قانونی خود با کوبا را در خطر دیدند، با این استدلال که تحریم‌های مجازات‌ کننده امریکا روابط تجاری اروپا را مختل کرده و استقلال سیاسی و دیپلماتیک این کشورها را به بهای تأمین منافع سیاست خارجی امریکا زیر سؤال می‌برد، مقررات مسدود‌کننده‌ای را تصویب و اعمال کردند که مطابق آن حکم هیچ دادگاه امریکایی و غیرامریکایی در راستای مجازات شرکت‌های اروپایی حاضر در کوبا را مشروع ندانسته و تبعیت از این احکام را غیرالزام آور دانستند. با استفاده از این مقررات بود که برخی شرکت‌های اروپایی توانستند روابط تجاری خود را با چین حفظ کنند و همچنین در برخی سطوح اقتصادی، در کوبا نیز حضور داشته باشند. کشورهای اروپایی اینک با هدف حفظ برجام و حراست از مراودات مالی نهادهای اقتصادی اروپا و ایران، فعال سازی این مقررات را کلید زده‌اند.

بـــرش
امریکا چه تحریم‌هایی را بازگرداند

تحریم‌هایی که روز گذشته در پی نقض توافق هسته‌ای از سوی امریکا احیا شد، شامل تحریم‌های مربوط به طلا، خودروسازی و دلار می‌شود که در قالب قانون «اینارا»، معافیت‌های تحریمی مندرج در سایر قوانین امریکا، فرامین اجرایی رؤسای جمهوری امریکا و متن برجام انجام می‌شود. تحریم‌های فعال شده عبارت است از:
 خرید‌ و‌ فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران.
 خرید‌ و‌ فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، خرید، تأمین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت.
 فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران.
 افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌ توجه.
 تأمین مالی خارجی و خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت ایران.
 خودروسازی ایران.
 خرید‌ و‌ فروش و تأمین قطعات هواپیما.
 فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران.
مرحله بعدی اعمال تحریم‌ها در ۱۳ آبان‌ماه خواهد بود که شامل معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، معاملات مرتبط نفتی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران می‌شود. همچنین مبادلات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و سایر مؤسسات مالی مشخص شده، ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی برای انجام معاملات با ایران و بخش انرژی را شامل می‌شود.