روزنامه قانون
1397/05/16
حساب‌هاي بي‌حساب!
برخي از رسانه‌ها معتقدند كه اين حساب‌ها از سوی کارکنان و افراد فعال در این تعاونی‌ها در زمان فعالیت شکل گرفته بودممكن است برخي افراد حساب‌هايي با تباني روسا يا معاونان شعب يا در برخي موارد كارشناس و گيشه‌دار شعب ايجاد كرده باشند
ماجراي موسسات مالي غيرمجاز در كشور ما را شايد بتوان قصه پرغصه‌اي براي اقتصاد كشور تلقي كرد. از هزينه‌هاي كلاني كه براي شكل‌گيري اين موسسات شد تا ارقام بسيار بالايي كه از پول نفت و سرمايه ملي اين كشور صرف جبران تخلفات جبران ناپذير اين موسسات و پس دادن پول مالباختگان شد، اقتصاد كشور را با زيان بزرگي مواجه كرد. به نوعي مي‌توان گفت اين موسسات ضربه‌اي مهلك بر پيكره اقتصاد كشور وارد كردند و مانند بمبي عمل كردند كه هنوز هم تركش‌هاي آن پيكره جامعه را آزار مي‌دهد. با وجود اينكه بانك مركزي بارها به مردم هشدار داده بود كه سرمايه‌گذاري در اين موسسات در نهايت به ضرر آن‌ها تمام خواهد شد اما عده‌اي كه تعداد آن‌ها كم هم نبود، با سوداي دستيابي به سود بيشتر ترجيح دادند كه اخطارهاي بانك مركزي را ناديده بگيرند. البته شايد اين افراد باور نداشتند كه روزي با ضرري اين‌چنين بزرگ مواجه شوند، ضرري كه نه‌تنها دامن خودشان را گرفت بلكه تمام اقتصادكشور را تحت تاثير قرار داد. البته هنوز هم اين انتقاد به طور جدي به بانك مركزي وارد است كه چرا از سرمايه ملي مملكت تصميم به باز پس دادن سپرده‌هاي سپرده‌گذاران گرفته شد. اين در حالي است كه به لحاظ قانوني صاحبان اين موسسات ملزم به پرداخت سپرده‌هاي مردم از محل فروش اموال و دارايي‌هاي موسسات مالي و اعتباري بودند اما شواهد حاكي از آن است بيشترين سود از اين تخلف بزرگ نصيب همين افراد شده است. حالا به دنبال تمام فراز و نشيب‌ها و پس دادن پول سپرده‌گذاران خرد و پس از آن در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان و میلیاردی، طبق اعلام برخي رسانه‌ها آخرین آمارها حاكي از اين است که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵ هزار نفر براي دريافت سپرده‌هاي خود مراجعه نكرده‌اند و اين ماجرا تا حد زيادي عجيب به نظر مي‌رسد.
ميلياردهاي جعلي
در روزهاي گذشته برخي رسانه‌ها خبر داده‌اند كه در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان و میلیاردی، پنج موسسه غیرمجاز منحل شده که قرار بود در زمانی مشخص برای مراجعه، تحویل مستندات و مدارک آمده و حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند تا سپرده‌های آن‌ها پرداخت شود، آخرین آمارها از این حکایت دارد که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵هزار نفر مراجعه نکردند. جالب اينجاست كه سپرده‌گذاران اين موسسات با اعتراض و تجمع‌هاي مداوم رسيدگي به وضعيت سپرده‌هاي خود را از بانك مركزي و مسئولان خواستار بودند و حالا اين تعداد عدم مراجعه قدري عجيب به نظر مي‌رسد و حتي فرضيه امكان وجود حساب‌هاي جعلي را تا اندازه زيادي تاييد مي‌كند؛ چيزي همانند حساب‌هايي كه در جريان پرونده بابك زنجاني به چشم مي‌خورد. در همان زمان وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی پنج شناسنامه با هویت مختلف دارد، گفته بود: این متهم 24 فقره سند صورتحساب بانکی سويیفت و امثال آن را جعل کرده است.
نياز به ارائه مدارك
از آنجا كه بانك مركزي از سپرده‌گذاران خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت خود حتما اسناد و مدارک مربوط به منشأ حساب‌های خود را تحویل دهند، اگر فرضيه وجود حساب‌هاي ساختگي واقعي باشد، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه درواقع اسناد و مداركي براي ارائه به بانك مركزي از سوي اين افراد وجود نداشته است. بنابراين سناريوهايي در زمينه افتتاح حساب‌هاي جعلي تقويت مي‌شود كه اين خود نشان از تخلف بزرگ ديگري در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. در اين خصوص برخي از رسانه‌ها معتقدند كه اين حساب‌ها از سوی کارکنان و افراد فعال در این تعاونی‌ها در زمان فعالیت شکل گرفته بود. از این‌رو برای اینكه مشخص شود کدام یک از حساب‌ها واقعی بوده و باید بابت آن پرداختی انجام شود، بانک مرکزی درخواست تحویل اسناد و مدارک حساب را مطرح کرد.
سودجويي در سطح كلان
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه افتتاح سپرده‌هاي جعلي در سيستم پولي و مالي كشور آن‌هم در اين تعداد بالا چگونه امكان خواهد داشت؟ مگر نه اينكه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي باز كردن هر سپرده بايد مدارك لازم را از صاحب حساب دريافت كنند؟ اينجاست كه گمانه‌زني‌هاي زيادي درباره چگونگي شكل‌گيري و هدفي كه در پشت پرده ايجاد اين حساب‌ها وجود داشته شكل مي‌گيرد. بدون شك اگر اين حساب‌ها جعلي باشد و صاحبان واقعي نداشته باشد براي عده‌اي سودجو منشأمنفعتي كلان بوده است.
سناريوهاي پيش رو
در خصوص موضوع حساب‌هاي بدون صاحب در موسسات مالي و اعتباري و هدف از شكل‌گيري اين حساب‌ها، محمد كهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: با اين حسابي كه مي‌گوييد ما در مجموعه موسسات اعتباري غير مجاز 26000 نفر سپرده‌گذار بالاي يك ميليارد تومان داشتيم كه از اين تعداد تنها 11هزار نفر براي پس گرفتن سپرده خود مراجعه كرده‌اند. با اين اطلاعاتي كه عنوان مي‌كنيد يك احتمال اين است كه ممكن است اطلاع‌رساني به بعضي نشده باشد؛ اگرچه اين موضوع بسيار بعيد و دور از ذهن به نظر مي‌رسد؛ زيرا به طور منطقي با توجه به مسائلي كه در خصوص موسسات مالي و اعتباري در چند وقت گذشته پيش آمده، افراد به دنبال اين هستند كه به سرعت سپرده‌هاي خود را پس بگيرند. احتمال دوم اين است كه توسط خود افراد شعب حساب‌هايي باز مي‌شود و اگر مسئولان شعب نيز بخواهند حساب باز كنند، باز هم تعداد اين حساب‌ها كه با هماهنگي مسئولان موسسات است، بيشتر خواهد شد. اگر قبول كنيم كه اطلاع‌رساني به طور كامل انجام شده، فراد اگر پولي در اين مؤسسات اعتباري داشته باشند، حتما با توجه به شرايطي كه اتفاق افتاده به دنبال آن خواهند رفت. حال اينكه سراغي از پول خود نگيرند، دو موضوع را به ذهن متبادر مي‌كند. يكي اينكه عدم شفافيت در نظام پولي اين موسسات وجود دارد به اين معنا كه اگر حسابي باز شود، حتما مدارك لازم براي افتتاح سپرده و آدرس و شماره تلفن صاحب حساب را در پرونده وي نگهداري خواهند كرد. حال اين احتمال وجود دارد كه اين شماره تلفن‌ها و آدرس‌ها جعلي بوده باشد. در اين ميان يك گزينه باقي مي‌ماند اينكه در خود بانك يا موسسه مورد نظر افراد حقيقي و حقوقي كه در ارتباط با نقل و انتقال‌هاي پول به شكل غيرقانوني و كثيف فعال بودند، چنين حساب‌هايي را باز كرده باشند. گرچه درآمدهاي قاچاق چه درآمدهاي ناشي از مواد مخدر و ساير درآمدهايي كه به هر حال نمي‌تواند به طور شفاف به بانك‌ها منتقل شود. اين افراد حساب‌هايي با تباني روسا يا معاونان شعب يا در برخي موارد كارشناس و گيشه‌دار شعب ايجاد كرده و پول‌هايي به حساب‌هايي گذاشته شده و بعد هم با تباني‌اي كه با آن افراد مي‌توانسته انجام شود، اين پول‌ها جابه‌جا مي‌شده است؛ بدون اينكه كسي بفهمد اين پول متعلق به چه كسي است. يعني تنها چيزي كه مي‌شود در اين خصوص گفت اين است كه از اين طريق بستري فراهم بوده ، مبني بر اينكه پول‌هاي كثيف در سيستم بانكي از طريق ايجاد حساب‌هاي غيرواقعي و گمنام نگهداري شده و حتي سود نيز دريافت مي‌كردند و در حال حاضر نيز مداركي از اين حساب‌ها موجود نيست كه كسي بخواهد از طريق آن‌ها به بانك مراجعه كند.
ضرورت ايجاد نظام رديابي وجوه و دارايي
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر نيز مشخص نيست اين افراد چه كساني هستند و به طور منطقي رقم بالاي يك ميليارد تومان عددي نيست كه شخص از خير آن بگذرد. بنابراين مي‌توان گفت اين‌ها پول‌هايي است كه در دست عده‌اي براي انجام پولشويي وجود داشته است؛ بنابراين اين نكته گوياي اين موضوع است كه ما براي مديريت نقدينگي و همچنين جلوگيري از وجود پول‌هاي كثيف، ضروري است كه در سيستم بانكي و در نظام مالياتي براي هدايت صحيح نقدينگي در كشور راهكارهايي بينديشيم و براي نظام مالياتي كشور يك نظام رديابي وجوه كارآمد و نظام رديابي دارايي‌ها را نهادينه كنيم. اين نكته در هر صورت به اين معناست كه متاسفانه ما نظام رديابي وجوه و دارايي در كشور نداريم و اين ها گوياي ضرورت ايجاد اين دو نظام در نظام مالي كشور است.
سایر اخبار این روزنامه
