روزنامه مردم سالاری
1397/05/15
۶۳ حساب قوه قضائیه مستند به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است
وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب‌های قوه قضاییه را قانونی می‌داند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مسعود کرباسیان در نشست علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهار داشت: سال 95 نسبت به مصاحبه وزیر وقت درخصوص حساب‌های قوه قضائیه سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.اردیبهشت سال 96 وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب‌های قوه قضائیه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخ‌هایی ارائه کرد که قانع‌کننده نبود و موضوع سوال به صحن علنی آمد.وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سوال مجدداً پیگیری شد و بنده با وجود اینکه موضوع حساب‌های قوه قضائیه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده ام را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهم.وزیر اقتصاد و امور دارایی توضیح داد: طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال 96 در پاسخ به این سوال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضائیه اعلام کرد. نمایندگان می‌دانند که حساب‌ها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: حساب‌ها از سال 1378 در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت، در طول 23 سال 63 حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده و همه حساب‌ها به نام قوه قضائیه و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بوده اند.کرباسیان گفت: براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سال‌های 78 تا 91 ، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب‌هاست.وی ادامه داد: درسال 95 بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپرده‌های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده ام فرآیند کاری که از سال 78 تاکنون برای این سپرده‌ها انجام شده است.وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حساب‌های قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده است، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند.
بانک مرکزی و مجمع بانک‌ها نیز اجازه تشکیل این حساب‌ها را داده اند.وی گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نیز حساب‌های قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حساب‌های قوه قضائیه را ارائه داده ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب‌ها تاکید داشته است.
سایر اخبار این روزنامه
پیام تسلیت دبیرکل حزب مردم‌سالاری به مناسبت درگذشت سخنگوی این حزب
۶۳ حساب قوه قضائیه مستند به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است
تکذیب خبر اعطای گرین‌کارت به ۲۵۰۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران
ترور نافرجام «مادورو»
بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی
بازگشت اولین مرحله از تحریم‌های آمریکا علیه ایران
برای بازگویی حقایق به مجلس می‌آیم
پیدا و پنهان ولع ترامپ برای دیدار با روحانی
ورود پنج هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور
واکنش بازار به سیاست‌های جدید ارزی
