تعمیق بازار ثانویه بازگشت صرافی ها

هیئت دولت سرانجام دیروز بسته جدید ارزی را مصوب کرد. بسته ای که طبق آن ارز حاصل از کالاهای غیرنفتی(پتروشیمی، فولاد و ...) که حجم آن به میلیارد ها دلار می رسد راهی بازار ثانویه شده و به صورت آزادانه بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله خواهد شد. ارز موردنیاز کالاهای اساسی و دارو نیز به نرخ رسمی تامین و عرضه خواهد شد. صرافی ها نیز دوباره در سیستم ارزی نقش فعالی خواهند یافت و می توانند بابت مصارف خدماتی ، مسافرتی و خرد  به فروش ارز بپردازند.  این بسته جدید از حدود دو هفته قبل تنظیم شده و برای بررسی ابتدا به شورای عالی هماهنگی اقتصادی رفته بود و بعد از تصویب در این شورا، در نهایت دیروز در هیئت دولت هم تصویب شد. محورهای اصلی این بسته جدید (تعمیق بازار ثانویه، تخصیص ارز رسمی فقط به کالاهای اساسی و بازگشت صرافی ها) از شنبه هفته گذشته توسط برخی رسانه ها اعلام شده بود که با استقبال کارشناسان، برخی نمایندگان مجلس و اهالی بازار مواجه شد. کارشناسان معتقدند با تعمیق بازار ثانویه نرخ ها کاهش قابل توجهی خواهد داشت . طی روزهای اخیر نیز با افزایش احتمال تصویب این بسته، نرخ ها در بازار ارز و طلا عموما کاهشی شده بود.

اگرچه جزئیات بسته جدید به مرور اعلام خواهد شد اما بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، مفاد اصلی این بسته که شب گذشته در توصیف تصمیمات جلسه عصر یک شنبه هیئت وزیران منتشر شد، عبارت اند از:تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ رسمی: ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.فعالیت صرافی ها برای ارز خدماتی و مسافرتی: همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پول شویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد پرداخت ارز مسافرتی با نرخ رسمی متوقف و نرخ آزاد به این منظور لحاظ شود.جواز ورود ارز به کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی: ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.تزریق ارزهای غیرنفتی به بازار ثانویه: در این بند که شاید بتوان آن را مهم ترین بند این بسته جدید ارزی توصیف کرد، آمده است :  تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.بسیاری از کارشناسان پیشتر اعلام کرده بودند که ورود ارز حاصل از فعالیت های صادر کنندگان بزرگ به این بازار و همچنین قائل نشدن سقف و کف برای تعیین قیمت ناشی از مکانیسم عرضه و تقاضا ضامن موفقیت این بازار خواهد بود که به نظر می رسد در سیاست جدید ارزی دولت این ملاحظات رعایت شده است . گفتنی است بازار ثانویه محلی است که در آن عرضه کنندگان و متقاضیان ارز می توانند سفارش های خود را با انجام مقدماتی ثبت کرده و به معامله ارز بپردازند. این بازار هم اکنون هم طبق دستورالعمل وزارت صنعت فعال است و با این تصمیم عملکرد آن واقعی شده و رونق بیشتری خواهد گرفت.جواز دریافت سپرده ارزی توسط بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند.
همتی: در نرخ بازار ثانویه ارز دخالتی‌نداریم
 در همین حال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درگفت وگوی ویژه  شبکه ۲ سیماگفت: بازار ثانویه باید باز و عمیق شود. شرایط اقتصادی ما خوب است ولی تصمیمات غلط برای ما مشکل ایجاد کرده است. به گزارش عصر ایران، وی افزود:کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی تامین خواهد شد. وزارت صمت، بهداشت و درمان و کشاورزی موظف شدند کالاهای گروه اول را معرفی کنند. این بازار نیست. بلکه تا پایان فروردین ۹۸ نرخ ارز این کالاها ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. زنجیره تامین و توزیع هم به طور دقیق توسط آن وزارتخانه ها رصد خواهد شد و وزرا تضمین کرده اند که نرخ ها در این قسمت بالا نرود. رئیس جمهور گفته اند روزانه نرخ این کالاها را رصد می کنند.رئیس کل بانک مرکزی افزود:بازار دوم عمق زیادی خواهد داشت. در دور قبل ۲۰ درصد صادرات در این بازار بود که کلا ۴۰۰ میلیون دلار در این بازار آمد! غیر از کالاهای اساسی و ضروری همه کالاها در این بازار خواهد آمد. در نرخ دخالتی نخواهیم کرد. ولی این بازار را به صورت شناور مدیریت خواهیم کرد. همتی با تاکید بر این که ما به التفاوت ارز پالایشگاه ها را از آن ها می گیریم، افزود :هر چیزی نرخ ترجیحی و دستوری باشد رانت ایجاد خواهد کرد ما می خواهیم کار را شفاف کنیم.