وزير اقتصاد به سوالات نماينده تهران در صحن علني مجلس پاسخ داد : حساب‌كشي مجلس از 63 حساب قوه قضاييه

محمود صادقي بالاخره بعد از 2 سال موضوع 63 حساب بانكي منسوب به رييس قوه قضاييه را در صحن علني مجلس و در چارچوب سوال از وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح و مورد پيگيري قرار داد؛ موضوعي دامنه‌دار كه در 2 سال اخير بارها مطرح بوده و از قضا ديروز هم با حواشي بسيار مطرح شد و با حواشي بسيار ادامه يافت و با حواشي بسيار نيز به پايان رسيد.
فارغ از نحوه قرار گرفتن اين طرح سوال در دستوركار علني روز گذشته مجلس كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، حواشي متعددي نيز در جريان طرح سوال صادقي از مسعود كرباسيان رخ‌داد كه شايد مهم‌ترين آن، اعتراض عبدالحميد خدري، نماينده اصلاح‌طلب بوشهر به بخشي از سخنان محمود صادقي و البته جمعي ديگر از نمايندگان مجلس بود. اعتراضي كه در ادامه البته منجر به پوزش‌خواهي صادقي از مقام و جايگاه قضات در سراسر كشور شد و در نهايت نيز واكنش توام با نصيحت مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس را برانگيخت.
 
سابقه ماجراي 63 حساب بانكي قوه قضاييه
موضوع 63 حساب بانكي منسوب به رييس قوه قضاييه، شايد نخستين‌بار در حاشيه خبرهاي سياسي اواخر آبان و اوائل آذرماه 95 يعني نزديك به 2 سال قبل مطرح شد و از همان روزها بود كه محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران پيگيري در اين مورد را در دستور كار خود قرار داد. صادقي كه نخستين‌بار در نشست علني روز 24 آبان‌ماه همان سال، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي وقت در دولت يازدهم را خطاب قرار داده بود، از مسوولان اين وزارتخانه و البته مسوولان دستگاه قضا درخواست كرد كه در اين خصوص شفاف‌سازي كنند و گفت: «از رييس محترم قوه قضاييه به عنوان قوه‌اي كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است، درخواست دارم براي جلوگيري از ادامه سوءاستفاده بيگانگان و به‌منظور شفاف‌سازي و تنوير افكار عمومي گزارشي از عملكرد اين حساب‌ها شامل مبالغ واريز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طي ۵ سال گذشته اعلام كنند.»
اين تذكر صادقي اگرچه به‌دليل آنكه به عنوان يك تذكر شفاهي مطرح شده بود و قرار نبود همچون تذكرهاي آيين‌نامه‌اي يا اخطار قانوني نمايندگان بلافاصله با پاسخ رييس جلسه روبه‌رو شود اما در روزهاي بعد آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه و علي طيب‌نيا، وزير وقت اقتصاد را به ارايه توضيح واداشت. آملي لاريجاني در اظهاراتي كه در آن علاوه بر انتقاد شديد عليه دولت و شخص رييس‌جمهور به‌دليل پيگيري موضوع ممانعت از برگزاري كنسرت به دستور دادستان مشهد كه آن روزها به صدر اخبار راه يافته بود، حتي از برادر بزرگ‌ترش علي لاريجاني در مقام رييس مجلس و قوه مقننه نيز گلايه كرد كه چرا اجازه داده اين مسائل در صحن علني مطرح شود.
 
گلايه رييس قوه قضاييه از روساي 2 قوه ديگر
رييس قوه قضاييه در اين اظهاراتي كه روز 3 آذرماه 95 منتشر شد، پس از گلايه از رييس‌جمهور كه براي پيگيري ماجراي ممانعت از برگزاري كنسرت‌ها نامه‌نگاري كرده بود، اين موضوع را به ماجراي حساب‌هاي بانكي ارتباط داده و گفته بود: «اين گلايه را از رييس مجلس هم دارم؛ اگرچه رييس مجلس منصفانه‌تر صحبت كرد و گفت هنوز صحبت‌هاي دادستان مشهد را نشنيده است اما با اين حال اظهار تاسف كرد، در حالي كه در همين مجلس به رييس قوه قضاييه تهمت زدند و شما اظهار تاسف نكرديد؛ البته شنيدم كه آن روز رييس مجلس حضور نداشت اما روزهاي بعد كه حضور داشتند؛ آيا شما مسووليت نداشتيد؟!» آملي لاريجاني البته علاوه بر اين حواشي به اصل موضوع هم واكنش نشان داده و گفته بود: «اين مساله مربوط به سال 74 يعني 21 سال قبل است و در زمان روساي قوه سابق و اسبق با اجازه رهبري اموال مربوط به قوه قضاييه، به حسابي به نام قوه قضاييه واريز مي‌شود و اينكه مي‌گويند حساب شخصي است 99.5 درصد هم نه؛ بلكه 100 درصد كذب است.» او اضافه كرده بود: «وزير اقتصاد و سخنگوي قوه قضاييه صراحتا تكذيب كردند و شوراي پول و اعتبار اين حساب‌ها را تصويب كرده و اذن رهبر معظم انقلاب را دارد اما حالا مي‌پرسند «وجه شرعي و قانوني آن چيست؟» متاسفانه عده‌اي در كشورهاي غربي و همين فراري فتنه 88 سايت‌هايي را راه انداختند و با اتكا به بخشي از بدنه فاسد اصلاحات فضا و مسائلي را براي تخريب درست كردند.»
 
توضيحات وزير وقت اقتصاد درباره حساب‌ها
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد خوشنام دولت حسن روحاني نيز در اين رابطه گفته بود: «اين گزارش‌ها كه در مورد حساب‌هاي بانكي قوه قضاييه منتشر شده و اين حساب‌ها را به رييس قوه نسبت داده‌اند، نادرست است. اين حساب‌ها از 20 سال پيش مربوط به قوه قضاييه است.» اين عضو دولت يازدهم همان زمان تاكيد كرده بود: «از ۲۰ سال پيش با هماهنگي خزانه كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجموعه مبالغي با رعايت حدود قانوني و موازين شرعي براي قوه قضاييه به صورت سپرده در سيستم بانكي كشور قرار گرفته است.» طيب‌نيا كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي‌گفت، اضافه كرده بود: «سود حاصله از مبالغ مذكور، صرفا براي برخي هزينه‌هاي معين در قوه قضاييه صرف شده است. بنابراين وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضاييه نزد بانك‌ها، با هماهنگي نهادهايي همچون خزانه كل كشور و بانك مركزي بوده است و لذا مطالبي كه در برخي سايت‌ها در اين زمينه منتشر شده، صحيح نيست.»
 
ديالوگ تاريخي صادقي و لاريجاني در صحن
با اين همه، ماجرا وقتي ابعادي جدي‌تر پيدا كرد كه محمد دهقان، عضو اصولگراي كميسيون قضايي مجلس در جلسه علني روز 14 آذرماه مدعي شد كه سخنان صادقي كذب بوده و اين موضوع، هنگامي كه با تاييد تلويحي علي لاريجاني، رييس مجلس روبه‌رو شد، محمود صادقي را به واكنشي نسبتا شديد واداشت. آنجا كه صادقي با تاكيد بر لزوم اعاده حيثيت از خود در صحن علني، به تلاش براي بازداشتش در همان روزها اشاره كرد و گفته بود: «قوه قضاييه معتقد است كه بنده درنطقم به اين قوه تهمت زده‌ام. خواهش مي‌كنم متن دقيق نطق بنده را مطالعه كنيد؛ كجاي نطق بنده توهين است من از وزير اقتصاد سوال كردم كه شما گفته‌ايد كه اين حساب‌ها از مباني قانوني و شرعي بوده است من سوال كردم كه اين مباني قانوني و شرعي افتتاح حساب چيست؟ توضيح دهيد با كدام موازين قانوني مطابق است. اين تهمت است يا سوال يا درخواست است؟» علي لاريجاني هم گويا با توجه به حساسيت موضوع، اتفاقا فايل صوتي سخنان صادقي را به‌دقت گوش داده بود، انگشت بر يكي از سوالاتي كه صادقي در توضيح سخنانش پيش كشيده بود، گذاشت و خطاب به اين نماينده اصلاح‌طلب گفت كه آنجا كه موضوع استفاده شخصي رييس قوه از اين حساب‌هاي بانكي را مطرح كرديد، محل اتهام به دستگاه قضا است.
البته همان زمان هم گروهي ديگراز نمايندگان مجلس در جلسه‌اي با رييس قوه قضاييه، اسناد مربوط به اين حساب‌ها را مورد بازرسي قرار دادند اما همين مساله، انگيزه‌اي شد براي آنكه محمود صادقي موضوع را در قالب سوالي از وزير اقتصاد دنبال كند. سوالي كه حالا در شرايطي امروز در دستور كار قرار گرفت كه همانطور كه اشاره شد، در آغاز جلسه علني اين‌چنين نبود و آنچنان كه صادقي نيز در جلسه علني ديروز توضيح داد، «پس از تلاش فراوان» اين نماينده در دستور قرار گرفت. سوالي كه البته به‌گفته صادقي در گذشته چندين بار در نوبت رسيدگي بوده كه هر بار به بهانه‌اي از دستور خارج شده است.
 
صادقي چه گفت؟
محمود صادقي در جريان طرح سوال خود خطاب به مسعود كرباسيان كه حالا چندماهي است جايگزين علي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد شده و لاجرم بايد پاسخگوي سوال مربوط به حساب‌هاي قوه قضاييه باشد، گفت: «مبناي قانوني و شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده توسط قوه قضاييه چيست؟ تعداد اين حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واريز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟» او اضافه كرد: با گذشت 3 ماه از درخواست از وزارت اقتصاد براي اعلام گزارشي از حساب‌هاي قوه قضاييه به مجلس هنوز اين گزارش ارايه نشده است. رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس همچنين تاكيد كرد: «همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داري كل كشور انجام مي‌شود. وجوهي نظير سپرده و وجه‌الضمان كه به طور موقت در اختيار دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد تا وقتي كه در اختيار دستگاه‌هاي مذكور است، تصرف در آنها بدون رضايت يا احراز رضايت از صاحبان حساب غيرقانوني است.» صادقي مدعي شد: «تصرف قوه قضاييه در وجوهي شامل وجوهي كه مردم و اصحاب دعوا به اين حساب‌ها واريز مي‌كنند يا در قالب قرارهاي كفايت يا اخذ محكوم، پرداخت مي‌شود در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.» نماينده اصلاح‌طلب تهران با بيان اينكه «به ياد دارم در مقطعي از زمان پرداخت سود به حساب‌هاي شخصي افراد حرام دانسته مي‌شد» ادعا كرد: «اما حالا قوه قضاييه از اموال مردم سود مي‌گيرد و اين سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستري مي‌كند. آيا قاضي كه با مال حرام ارتزاق مي‌كند، مي‌تواند به عدالت حكم بدهد؟ چرا به موازين شرعي توجه نمي‌شود؟»
همين اظهارات صادقي بود كه انتقاد خدري و ديگر نمايندگان را برانگيخت. با اين حال با آرام شدن مجدد فضاي صحن، اين نماينده مجلس ادامه داد: «وزير اقتصاد وقت در سخناني گفته بود اين كار مطابق اذني بود كه مقام معظم رهبري دادند و آن رعايت موازين شرعي و قانوني بود. مقام معظم رهبري هميشه احتياط را در نظر داشته‌اند. بنابر گفته طيب‌نيا موازين شرعي و قانوني در اين مساله رعايت شده است. سوال بنده هم همين است كه كجا موازين شرعي و قانوني رعايت شده است؟» او يادآور شد: «ماموران سازمان بازرسي در سال ۹۵ به صورت تصادفي اين حساب‌ها را كشف كردند و مبلغي در حدود ۲۰۰ ميليون تومان را شناسايي كردند كه سود اين حساب‌هاست.» صادقي متذكر شد: «بنده نمي‌خواهم بگويم كه رييس قوه قضاييه از اين حساب‌ها، استفاده شخصي كرده است. مجلس بر بودجه و ديوان محاسبات بر نحوه هزينه‌كرد بودجه نظارت دارند. از كرباسيان تقاضا دارم به اين سوال پاسخ دهد كه مبالغ واريز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بيان كند.»
 
كرباسيان چه گفت
مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي مجلس نيز در پاسخ به سوالات صادقي گفت: «در ارديبهشت سال ۹۶ وزير وقت اقتصاد در كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين سوال، به مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال‌هاي ۷۸ تا ۹۵ استناد مي‌كند، اين مصوبات مجوز لازم به حساب‌هاي قوه قضاييه را داده است كه قانوني بودن مراحل آن را اعلام مي‌كند.» وزير اقتصاد ادامه داد: «همان‌گونه كه نمايندگان مي‌دانند اين حساب‌ها از محل سپرده‌هاي موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومي براي سپرده‌گذاري و استفاده از سود حاصله بوده است كه در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است. افتتاح اين حساب‌ها به سال ۷۸ برمي‌گردد، ۶۳ حساب بانكي در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره 3 يا 4 حساب فعال بوده است. لازم به ذكر است اين حساب‌ها همگي به نام قوه قضاييه بوده و صاحب امضا هم روساي قوه بودند.»
كرباسيان همچنين تاكيد كرد: «بر اساس گزارش خزانه و بانك، در سال‌هاي ۷۸ تا ۹۱ شوراي پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سودسپرده‌ها اعلام كرده و صدور مصوبات شوراي پول و اعتبار در ۲۳ سال گذشته بيانگر قانوني بودن اين اختيارات است. در سال ۹۵ بانك مركزي به عنوان رييس شوراي پول و اعتبار، اخذ مجوز اين شورا را براي سپرده‌هاي قوه قضاييه نيز الزامي ندانست لذا اين فرآيند بيانگر حساب‌هاي قوه قضاييه از سال ۷۸ تاكنون بوده است.» او يادآور شد: «بالاترين مرجع قانوني براي افتتاح اين حساب و سود سپرده‌ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شوراي پول و اعتبار بوده كه 2 ناظر از مجلس در جلسات شورا شركت مي‌كردند. هيات نظارت بانك مركزي و مجمع عمومي بانك هم اجازه دادن سود را دادند.» كرباسيان در پايان مجددا تاكيد كرد:«تاكنون ديوان محاسبات، شوراي پول و اعتبار و مجلس تاكيد كرده‌اند كه اين روند قانوني بوده است.»
رزرو هتل