روزنامه جمهوری اسلامی
1397/05/15
در جلسه غیرعلنی مجلس سازوکارهای نمایندگان برای حل مسائل اقتصادی بررسی شد
بخش خبری:نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسهای غیرعلنی مسائل و وضع اقتصادی کشور را بررسی کردند.در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و التهابات بازار ارز به نمایندگان ارائه کرد. همچنین بسته جدید ارزی بانک مرکزی در مورد ساماندهی هر چه سریعتر بازار و نرخ ارز هم در ادامه جلسه غیرعلنی بررسی شد. در این جلسه تنها نمایندگان حضور داشتند و مسئولان دولتی شرکت نداشتند.
رئیس مجلس هم در پایان این جلسه گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور،سازوکارهایی را برای حل این مشکلات ارائه کردند.
دکتر علی لاریجانی اظهارداشت: در جلسه غیر علنی نمایندگان مجلس راهکارها و مظرات خود را مجلس درمورد وضعیت اقتصادی کشور مطرح و پیشنهادات به بحث گذاشته شد.
*رد درخواست مسکوت ماندن دو ماهه طرحی در خصوص سهمیه کنکور ایثارگران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز هم با مسکوت ماندن دو ماهه طرحی مخالفت کردند که این طرح درصدد اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه بود.
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت به نمایندگی از درخواست کنندگان، گفت: اجازه دهید زمان انتخاب رشته و اعلام نتایج کنکور سال 1397 بگذرد و قانون در فضای کارشناسی اصلاح شود.
نماینده رشت در مجلس افزود: قانون عطف به ما سبق نمیشود اما چرا میخواهید با عجله قانونی را اصلاح کنید که تحصیلات تکمیلی جانبازان و ایثارگرانی را تحتالشعاع قرار میدهد که کمتر از 25 درصد جانبازی دارند.
وی ادامه داد: داوطلبان جانباز باید بدانند براساس چه قانون و سهمیهای در کنکور شرکت میکنند. با این کار مجلس چنین امکانی از آنان سلب میشود و این به هیچ وجه درست نیست.
جلیل رحیمی جهانآبادی هم در مخالفت با این درخواست، گفت: تفاوتهای زیادی بین حقوق، مزایا و دستمزد جانبازان و ایثارگران بالای 25 درصد جانبازی و کمتر از 25 درصد جانبازی وجود دارد، این تفاوتها باید برداشته شود.
نماینده تربتجام در مجلس ادامه داد: مشکل اصلی این است که انتخاب متخصصان جانباز براساس امتیازات منفی محاسبه میشود، چرا باید این طور باشد؟ به اندازه کافی در دانشگاهها و نظام آموزش عالی مشکل داریم. آیا انتخاب داوطلبان جانباز با احتساب نمره منفی کاری علمی است و موجب حذف بخشی از جانبازان باهوش و استعداد از نظام آموزش عالی نمیشود؟
وی ادامه داد: ایثارگرانی که درصد ایثارگری و جانبازی کمتری نسبت به ایثارگرانی که 25 درصد و بالاتر جانبازی دارند، وجود دارد؟ این عزیزان چه گناهی کردهاند؟ محرومیت خانوادههای این عزیزان از مزیتهای قانونی قابل قبول نیست.
رحیمی جهانآبادی پیشنهاد داد: سهمیهها به گونهای اصلاح شود که خانواده و فرزندان جانبازان و ایثارگران با هر درصد سهمیه جانبازی به طور یکسان بتوانند از امتیازات قانونی استفاده کنند.
پس از سخنان طراح و مخالف طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه، مجلس وارد رایگیری شد و 80 رای موافق، 103 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه به این درخواست داده شد.
براساس رای مجلس، مسکوت ماندن طرح مذکور برای دو ماه رد شد.
*وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده تهران:63 حساب قوه قضائیه مستند به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است
وزیر امور اقتصادی ودارایی در مجلس گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 78 تا 95 مجوز حسابهای قوه قضاییه را قانونی میداند.
مسعود کرباسیان در جلسه علنی دیروز در پتسخ به سوال محمود صادقی نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حسابهای سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حسابها، صاحبان حسابها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهار داشت: سال 95 نسبت به مصاحبه وزیر وقت درخصوص حسابهای قوه قضائیه سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. اردیبهشت سال 96 وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حسابهای قوه قضائیه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخهایی ارائه کرد که قانعکننده نبود و موضوع سوال به صحن علنی آمد.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سوال مجدداً پیگیری شد و بنده با وجود اینکه موضوع حسابهای قوه قضائیه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کردهام را در اختیار نمایندگان قرار میدهم.
وزیر اقتصاد توضیح داد: طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال 96 در پاسخ به این سوال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را برای حسابهای قوه قضائیه اعلام کرد. نمایندگان میدانند که حسابها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپردهگذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.
وی بیان داشت: حسابها از سال 1378 در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت، در طول 23 سال 63 حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده و همه حسابها به نام قوه قضائیه و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بودهاند.
کرباسیان گفت: براساس گزارش خزانهداری و بانک مرکزی در سالهای 78 تا 91، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپردهها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب هاست.
وی افزود:درسال 95 بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپردههای قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کردهام فرآیند کاری که از سال 78 تاکنون برای این سپردهها انجام شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حسابهای قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده است، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانکها نیز اجازه تشکیل این حسابها را دادهاند.
وی گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نیز حسابهای قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حسابهای قوه قضائیه را ارائه دادهام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حسابها تاکید داشته است.
*صادقی: تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار در حکم قانون نیست
نماینده تهران در توضیح سوال خود با بیان اینکه مجلس محل تامین بودجه قوه قضاییه است، گفت: این قوه نباید کمبود بودجه خود را از سود اموال مردم تامین کند.
محمود صادقی افزود: عدم شفافیت در دستگاهها از عوامل بیاعتمادی است.
نماینده تهران برهمین اساس تصریح کرد: متاسفانه قانون ارتقای سنوات نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت اجرا نمیشود که همین استنکاف باعث عدم شفافیت و بروز شایعات شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه کلیه دریافتیهای دولت در حساب خزانه بوده و در حدود اعتبارات تخصیص مییابد، عنوان کرد: وجوهی نظیر سپرده و مانند آن که به طور موقت در اختیار دولت قرار میگیرد قابل استرداد است و تا زمانی که در دست دستگاهها است استفاده از آن بدون رضایت صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی است.
صادقی ادامه داد: وجوهی که در شرکتهای دولتی به عنوان وثیقه یا ضمانت دریافت میشود باید به شعب خاص واریز شده و بدون حق برداشت باشد که آخر هر ماه به حساب مخصوص وجوه سپرده در خزانه ریخته میشود و تصرف قوه قضاییه در وجوه به هر نحوی مطابق قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه غیرقانونی است.
این نماینده مجلس با اشاره به اصل 22 قانون اساسی بیان داشت: حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است و مالکیت شخصی محترم است از این رو اخذ سود از حساب افراد حرام و ربا بوده که قوه قضاییه بدون اجازه از اموال متعلق به مردم سود میگیرد و صرف مسکن قضات میکند؛ قاضی که از مال مردم میخورد نمیتواند فعالیت شرعی داشته باشد.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید کمبود بودجه را از مجلس تهیه کرده و از مال مردم برداشت نکند.
صادقی ادامه داد: مقام معظم رهبری در این خصوص اذن دادهاند که طبق قانون و با موازین شرعی اقدام صورت گیرد اما برخی با نام ولایت فقیه اقدامات غیرقانونی میکنند و چند حساب به نام رئیس قوه قضاییه است که حتی بازرسان سازمان بازرسی در سال 95 به آن رسیدگی کرده و متوجه وجود 200 میلیارد تومان در این حسابها شدند.
وی اضافه کرد: مجلس ناظر بر تمامی دستگاهها بوده و دیوان محاسبات حسابرسی را برعهده دارد از این رو وزیر اقتصاد باید سود حاصله و موارد مصرف آن را توضیح دهد.
صادقی با بیان اینکه وزیر معتقد است این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، خاطرنشان کرد: تمامی مصوبات شورا حکم قانون نبوده و خیلی از اقدامات غیرقانونی نیز به خاطر خط و خطوط همین شوراها است که نباید به آنها استناد کرد.
نماینده تهران در پایان پس از استماع توضیحات وزیر اقتصاد، سوال را به رای نگذاشت و اعلام کرد در این خصوص تحقیق و تفحص را دنبال میکند.
* تشنج در مجلس در جریان سوال محمود صادقی درباره حسابهای قوه قضاییه
در جریان سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مبانی قانونی و شرعی حسابهای سپرده قوه قضائیه، برای دقایقی برخی نمایندگان اعتراض خود را با صدای بلند بیان کردند که این مساله موجب ایجاد تشنج در صحن شد.
خدری نماینده بوشهر نوع بیان محمود صادقی را توهین به قضات تلقی کرد و خواستار تذکر و اخطار به وی شد که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمود صادقی گفت که شما در چارچوب سوال خود حرف بزنید این نوع صحبت کردن باعث متعرض شدن حضار میشود.
صادقی در پاسخ به پزشکیان گفت: من از قضات محترم و از همکاران عزیزم عذرخواهی میکنم ما در دادگستری قضاتی داریم که بسیار شریف هستند.
خدری از گفتههای محمود صادقی قانع نشد و به سمت صندلی وی رفت که الیاس حضرتی، احمد مازنی، محمدعلی وکیلی سعی در آرام کردن وی داشتند.
بیانات محمود صادقی در خصوص قضات باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس شد.
پس از پایان یافتن صحبتهای صادقی، مسعود پزشکیان خطاب به وی گفت: دقت کنید که مطالبی که از پشت تریبون اعلام میشود طوری نباشد که قضات عزیز را زیر سوال ببرند در هر ساختار اشکالاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: این نوع بیان کردن و ادبیات منطقی نیست شما باید حساب شده حرف بزنید این نوع گفتمان از پشت تریبون نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست ما قضات بسیار شریفی داریم.
* مجلس به وزیر اقتصاد دومین کارت زرد را داد
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه و در جریان پاسخ به سدوال نماینده بروجن دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
سوال خدیجه ربیعی نماینده بروجن از وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی مطرح شد و پس از توضیحات کرباسیان، این سوال به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 106 رای موافق، 52 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخهای وزیر قانع نشدند.بر این اساس مسعود کرباسیان دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
* وزیر ا قتصاد:ضمانتنامه پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی کشور ضبط میشود
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده بروجن گفت از ضبط ضمانتنامه پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی کشور خبر داد.
مسعود کرباسیان افزود: در قالب پروژ ملی طرح جامع مالیاتی افزایش رضایت مودیان و شناسایی مودیان جدید مالیاتی انجام شد. وی ادامه داد: با به اجرا درآمدن این پروژه 20 هزار میلیارد تومان بر درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان و شناسایی مودیان جدید افزوده شد. از زمان اجرای این پروژه در سال 1390 که درآمد مالیاتی 28 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به 96 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وزیر اقتصاد همچنین از خلع ید پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خبر داد و افزود: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال 1389 و 1390 انجام شد اما تحریمها مشکلاتی را برایمان ایجاد کرد و موجب شد به سمت نیروهای داخلی برویم. درحال حاضر پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانتنامهاش درحال ضبط است. با قوت میگویم ادامه پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را میتوانیم با نیروهای داخلی پیش ببریم. با تکیه بر این عزیزان چنین قولی میدهم.
کرباسیان ابراز امیدواری کرد با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف شود.
وی علت کندی سامانه جامع مالیاتی را تکیه نکردن بر نیروهای داخلی عنوان کرد و افزود: پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی پیشبینی کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.
کرباسیان با تشریح جزییات پروژه ملی طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح از چهار سامانه تشکیل شده که 40 زیرسامانه دارد که تقریبا همه این زیرسامانهها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشدهاند. پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی یکی از این چهار سامانه است. در این پایگاه یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مودیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه دو میلیون رکود فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شده است و این یعنی دو میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده است. از طریق این سامانه با 22 وزارتخانه، بانک و سازمان متصل شدیم.
وزیر اقتصاد از ثبت 45 میلیون اظهارنامه الکترونیک خبر داد و افزود: با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامههای کاغذی حذف شده است. درحال حاضر ثبتنام، اظهارنامه، پرداخت، اعتراض و شکایت مالیاتی مودیان به صورت الکترونیکی انجام میشود. اگر بتوانیم سیستم را موبایلمحور هم کنیم، موفق زیادی در جلب رضایت مودیان مالیاتی و افزایش درآمد دولت به دست میآوریم.
وی از برنامه وزارت اقتصاد برای اتصال سامانه جامع مالیاتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آینده نزدیک خبر داد.
کرباسیان همچنین از برنامه وزارت متبوعش برای کاهش مراجعات فیزیکی مودیان مالیاتی به سازمان و ادارات امور مالیاتی از طریق تقویت ارتباطات الکترونیک با ارباب رجوع خبر داد و افزود: تا این لحظه 30 درصد انجام کار مودیان مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام میشود که بهزودی این سهم افزایش خواهد یافت.
سایر اخبار این روزنامه
ادامه سقوط بهای سکه؛ قیمتها هنوز حباب دارد
رئیس جمهور در نامهای به دکتر لاریجانی:
به مجلس می آیم تا حقایق را برای مردم بازگو کنم
ورود 5 فروند هواپیمای مسافربری جدید «ایتیآر» به آسمان ایران
وزیر راه و شهرسازی: تحویل 5 فروند هواپیما، گام مثبت اتحادیه اروپا در عمل به تعهداتش است
رئیس قوه قضاییه در همایش حقوق بشر و کرامت انسانی:
دهان مدعیان حقوق بشر درباره بحرین بسته است اما از آشوبگران ایران حمایت میکنند
حاکم دبی: جهان عرب بحران مدیریت دارد
بازتاب توافق حماس ورژیم صهیونیستی
با حضور فرمانده ناجا
فرمانده جدید نیروی انتظامی استان قم معرفی شد
این سنگر را بیاعتبار نکنید
با اعلام قدردانی فرمانده سپاه از یگانهای حاضر؛
رزمایش اقتدار دریایی سپاه در خلیج فارس پایان یافت
رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد
پوشش700هزار سالمند در بهزیستی
معاون اول قوه قضاییه:
معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
وزیر صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را قبول دارد
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان باطبی:
به یقین یاد و خاطره این مادر صبور و با ایمان در صفحه زرین افتخارات ملت ایران ماندگار خواهد بود
مرگ زودرس خیمه شب بازی ناتوی عربی
دکتر مسعود پزشکیان:
600 میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات مالی پرداخت شد
شریعتمداری: دنبال تعزیراتی کردن بازار نیستیم؛ بیثباتی قیمت ارز رفع میشود
در جلسه غیرعلنی مجلس
سازوکارهای نمایندگان برای حل مسائل اقتصادی بررسی شد