روزنامه جهان صنعت
1396/01/21
اعتراض فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران؛
گروه بازرگانی- با اینکه دولت یازدهم ثابت کرده با وجود حرف‌ها و شعارهایی که می‌دهد، چندان اهمیتی به نظرات و راهکارهای بخش‌خصوصی نمی‌دهد اما با شروع سال جدید، کارشناسان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست خود به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کردند و بار دیگر راهکارهای متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد و اهداف توسعه ای کشور را به دولت پیشنهاد دادند تا دست‌کم در سال پیش رو دوباره شاهد اقدامات نادرست و عملکرد اشتباه در این زمینه نباشیم. یکی از مسایلی که در این نشست توسط رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، رشد اقتصادی همراه با کیفیت و با برنامه منسجم است تا به توسعه پایدار برای کشور منتهی شود.رشد بی‌برنامه، تنها راه رسیدن به توسعه نباشد
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش مولد اقتصاد بیش از آنکه به امر تولید بپردازد گرفتار بوروکراسی بخش‌های نامولد جامعه بوده است، گفت: سایه سنگین بخش‌های نامولد باید از روی بخش‌های مولد کشور برداشته شود زیرا در این حالت امکان رشد پایدار در بخش مولد ایجاد میشود.
غلامحسین شافعی با اشاره به نامگذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: با این نامگذاری تاکید ایشان مبنی بر این است که موضوع اقتصادی اولویت کشور است. تاکید ایشان به موضوع تولید نشان می‌دهد که تحول اساسی در اقتصاد با تولید و شیوه‌های تولید در ارتباط است و جامعه همگام و متناسب با ریتم تولید می‌تواند در مسیر دگرگونی قرار گیرد.
وی بیان داشت: سخنان مقام معظم رهبری در سال 96 باید به گفتمان ملی تبدیل شود و امیدواریم این‌بار همه به صورت اصولی با مفهوم واقعی شعار سال برخورد کنند و هیچ اختلاف سلیقه‌ای باعث نشود که حرکت متفاوتی از تولید و اشتغال در اقتصاد باشد.
شافعی با بیان اینکه این موضوع باید دلواپسی و مشغله همه گروه‌ها و تک‌تک آحاد جامعه باشد، گفت: در شرایط موجود نقطه حرکت‌مان تشدید و تکرار فعالیت گذشته نباشد و توجه کنیم که رشد تنها راه دستیابی به توسعه قلمداد نشود زیرا رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه منسجم ارزش‌آفرین نیست و نوید دهنده خوبی برای توسعه پایدار نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تجربه رشد اقتصادی نمایانگر آن است که رشد اقتصادی در زمینه نهادسازی در کل اقتصاد قابل وصول نیست و این امر در گرو تدوین و به‌کارگیری مناسب توسعه است.
وی گفت: مشکلات تنها با لیست کردن حل نمی‌شود و برنامه‌ریزی هم ردیف کردن پروژه‌های اقتصادی نیست.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: عمده مشکلات اقتصادی کشور این است که ابزارهای اقتصادی تبدیل به هدف شده‌اند در صورتی که این ابزارها برای توسعه است و ما به جای اینکه به تعریف اهداف بپردازیم و برنامه‌ها را متناسب با اهداف انتخاب کنیم مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.
وی با اشاره به عیال‌واری دولت، گفت: دولت در کاهش عیال‌واری حرکت قابل توجهی انجام نداده و این عیال‌واری ناشی از درآمدهای نفتی است که با ایجاد سازمان‌های مختلف ضروری و غیرضروری هیچ کس کار خودش را انجام نمی‌دهد.
شافعی گفت: بخش غیردولتی ایران برای ایفای نقش پررنگ‌تر و توسعه رشد باید ویژگی‌های توسعه و رقابت‌گرایی خود را پیدا کند و برای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگ در کشور بین روابط دولت و بخش‌خصوصی هستیم.
وی افزود: تشکیل دبیرخانه‌های اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون براساس چنین مبنایی بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: لازمه تقویت اعتماد دو سویه بین دولت و بخش‌خصوصی وجود بخش غیردولتی پویا و مولد است که از شفافیت، قانونمداری و سلامت مالی برخوردار باشد که در چنین حالتی می‌تواند نااطمینانی‌های موجود کاهش یابد و در نهایت در شرایط فعلی و با توجه به شعار سال باید شراکت جدید بین سیاستگذاران دولت و فعالان اقتصادی شکل گیرد تا تصمیمات به دست گروه‌های ذی‌نفع خاص نیفتد.
شافعی افزود: اینجا با مواردی روبه‌رو بودیم که با فضای موجود مغایرت داشت و نمونه آن حذف اتاق‌ها از شورای پول و اعتبار بود که البته به لطف مجمع تشخیص مصلحت این موضوع حل شد.
اقتصاد مردمی نشود، برنامه اقتصادی بی اثر می‌ماند
در ادامه این نشست رییس اتاق اصناف ایران نیز گفت: باید بپذیریم تا زمانی که اقتصاد مردم‌محور نشود، برنامه اقتصاد مقاومتی بی‌اثر می ماند.
علی فاضلی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که در سال‌های گذشته دستاوردهای قابل توجهی در بخش اقتصاد حاصل شده است، آن هم در بدترین شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده بود. با توجه به آن مشکلات، در اقتصاد بد عمل نکردیم اما مساله اینجاست که وضعیت کنونی، جایگاه مناسب اقتصاد ایران نیست.
وی با تاکید بر مردمی کردن اقتصاد گفت: طی سال‌های گذشته بنگاه‌ها را در این زمینه حمایت نکردیم و در کنار آن، قوانین و مقررات هم در راستای مردمی شدن اقتصاد تغییر نکرد.
رییس اتاق اصناف با اشاره به نقش خدمات در ایجاد اشتغال نیز گفت: باید برای اشتغالزایی به حوزه خدمات نیز توجه داشت چراکه اشتغال فقط در توسعه تولید نیست و خدمات در این بخش مغفول مانده است.
مقاومت بدنه دولت در برابر قانون رفع موانع تولید
دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: یکی از مشکلات کشور این است که با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند، بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند.
ماشاء‌الله عظیمی با بیان اینکه توجه دولت به موضوع اشتغال دو ماه مانده به پایان این دولت و در آستانه انتخابات است، گفت: بنابراین اگر این موضوع را با نگاه خوش‌بینانه ببینیم، باید بگوییم که توجه به موضوع اشتغال در چهل و هفتمین ماه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
وی افزود: بنابراین توجه به این موضوع خیلی دیر اتفاق افتاده به ویژه برای کشوری که در ابتدای انقلاب از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قوی‌تر بوده است.
عظیمی با اشاره به اینکه حدود سه ماه پیش دستور معاون اول رییس‌جمهور مبنی براینکه نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، ابلاغ و تصویب شد، گفت: در این راستا نیازمند آن هستیم تا در اتاق‌های استان‌ها برای این موضوع کارگروه تخصصی تشکیل و مشورت‌های لازم به هیات‌های عالی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون داده شود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در کشور با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند اما بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند، این است که با وجود ابلاغ این قانون در یک سال گذشته برخی از بخش‌های دولت به کارخانه تولید مقررات زائد تبدیل شده‌اند.
وی افزود: همچنین انتظار داریم در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی مسوولان دولتی حضور داشته باشند.
عظیمی با اشاره به مشارکت بخش عمومی و خصوصی در پروژه‌های زیرساختی گفت: در کشورهای در حال توسعه این پروژه‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی انجام میشود اما ما در این مورد اهتمام ویژه‌ای نمی‌بینیم.
وی افزود: صندوق توسعه ملی براساس دستورالعمل‌های موجود به صورت شبه‌بانک عمل می‌کند و تا زمانی که فرآیند شبه‌بانکی در صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد نمی‌توانیم آثار اهداف صندوق توسعه ملی را در اقتصاد ببینیم.
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: 70 تا 80 درصد بار اقتصادی کشور به غلط روی دوش بانک‌هاست اما تا زمانی که برنامه دگرگونی در نظام بانکی مدون با نظرخواهی از بخش‌های مختلف از جمله مجلس، دولت و بانک مرکزی صورت نگرفته و ارائه نشده و وابستگی اقتصاد هم به بانک کم نشده حق نداریم محور توسعه بانک‌ها را تخریب کنیم زیرا در این صورت مردم اعتماد نمی‌کنند تا پول‌هایشان را به امانت در بانک‌ها بگذارند.
عظیمی گفت: دولت باید سرمایه بانک‌های خودش را به صورت نقدی افزایش دهد و بانک‌های توسعه‌ای حتما باید افزایش سرمایه داشته باشند چراکه هنوز اقتصاد بانک‌محور است و ما هم شدیدا برای توسعه اهداف نظام نیازمند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هستیم.
وی گفت: سیاست‌های دستوری نرخ و کنترل‌هایی که جلوی توسعه موسسات غیردولتی را می‌گیرد به کارآمدی و پویایی اقتصاد هیچ کمکی نمی‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
مقام رهبری در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با اشاره به حمله آمریکا به سوریه:
می‌توانیم تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم
نباید در انتخابات رودرروی هم بایستیم
حذف اسد، اولویت آمریکا
روایت‌های رسمی از افزایش تمایل سازندگان به تولید مسکن خبر می‌دهد؛
توقف تولید بنزین پتروشیمی در دولت یازدهم نتیجه داد؛
بحران بدهی
روایتی تلخ از انتشار نسخه‌های غیر‌قانونی رمان دولت‌آبادی؛
جانت فدای انتخابات!
مرخصی اجباری کارگران به شایعات دامن زد؛
توقف نماد بانکی‌ها ربطی به بورس ندارد!
نگاهی به عملکرد کیفی موسسات خصوصی آموزشی کشور؛
تاثیر حمله ترامپ به سوریه بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
اعتراض فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران؛
یادش به خیر!
ریشه‌های ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر‌ها
