توقف نماد بانکی‌ها ربطی به بورس ندارد!

هادی مومنی- پنهان کردن بخشی از حقیقت به‌عنوان یک تاکتیک در دنیای حاضر دیگر همانند گذشته کاربرد معناداری ندارد اما این ترفند نخ‌نما شده همچنان در بین بخشی از مردم طرفداران خود را دارد بدون آنکه به این نکته ظریف توجه شود که در قرن 21 با انفجار اطلاعات و آگاهی‌های متنوع به خاطر دسترسی به اطلاعات نامحدود بخش عمده‌ای از مردم دیگر فریب این‌گونه روش‌های قدیمی را نمی‌خورند. «توقف نمادها» در بورس همیشه به‌عنوان سکته معاملاتی برای سهم و سهامدار تلقی می‌شود و اگر این سکته معاملاتی خیلی زود برطرف نشود، عملا سهامدار با مرگ معاملاتی و از بین رفتن بخشی از سرمایه ارزشمند خود مواجه می‌شود. در چند ماه گذشته بازگشایی نماد بانکی‌ها به یکی از چالش‌های دردسر‌آفرین و پرابهام در بورس تبدیل شده بود و سازمان بورس هم در یک انفعال کامل فقط نظاره‌گر ساکت و آرام بود تا اینکه بخشی از این نمادها بالاخره باز شدند. نوع واکنش و برنامه‌های سازمان بورس برای بازگشایی هر‌چه سریع‌تر این نمادها به گونه‌ای بود که گویی سهامداران خرد این‌گونه نمادهای متوقف شده از هیچ حقی برخوردار نیستند و باید منتظر معجزه باشند. جالب آنکه ادعای حمایت از سهامداران که همیشه از سوی سازمان بورس مطرح می‌شود در این‌گونه زمان‌ها کاربرد اجرایی ندارد. حال اما در یک اظهارنظر عجیب شاپور محمدی روز گذشته در جمع کارگزاران بورسی به صراحت اعلام کرد: «توقف چهار ماهه نماد معاملاتی بانک‌ها هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و اختلاف‌نظر بر سر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بوده است». این اظهارنظر سوال‌برانگیز به خوبی همان پنهان کردن بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند ادعای حمایت از سهامداران تنها یک شعار فریبنده است و در واقعیت اساسا کاربردی ندارد. نفر نخست بازار سرمایه ایران گویی فراموش کرده که یکی از وظایف وی و مدیران اجرایی سازمان بورس حل‌وفصل سریع این‌گونه ابهام‌ها و تسریع در بازگشایی نماد شرکت‌هایی است که در دایره بازار سهام قرار دارند و در صورت ایجاد این‌گونه مشکلات نیاز به همکاری و اجماع گسترده وجود دارد تا آسیب وارد شده حل‌وفصل شود و سهامداران با ضرر و زیان بیشتری مواجه نشوند. اما با این نگاه فعلی، به خوبی روشن می‌شود سازمان بورس برای وارونه جلوه دادن حقیقت به جای دفاع از سهامداران و کلیت بازار سهام و البته تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها برای شفاف‌سازی صحیح و سریع، توپ بازی را به زمین سازمان‌های دیگری خارج از بازار سرمایه می‌اندازد و به راحتی بیان می‌کند، توقف نمادهای بانکی به نهاد ناظر ارتباطی ندارد. هرچند بخشی از رفع گره معاملاتی این گروه پرطرفدار به سایر نهادهای دیگر هم مرتبط می‌شود اما آیا با این سبک اظهارنظر و دفاع از سهامداران، کمک به ناشران برای شفاف‌سازی و جلوگیری از عمیق شدن ابهام در بورس می‌توان خوشبین بود که نهاد ناظر، مدافع بورس و سهامداران باشد؟
تایید دستکاری قیمت‌ها
رییس سازمان بورس در این‌باره گفت: توقف چهار ماهه نماد معاملاتی بانک‌ها هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و اختلاف‌نظر بر سر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بوده است. به گزارش فارس، شاپور محمدی روز گذشته در نشست سراسری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: باید قاعده‌ای گذاشت که هیچ‌گاه سازمان بورس متهم به بازگشایی زود یا دیرهنگام در بازار سرمایه نشود. البته باید حساب اشخاصی که به دنبال دستکاری قیمت‌ها هستند از مابقی سرمایه‌گذاران جدا کرد و کد معاملاتی اشخاصی که اقدام به دستکاری قیمت می‌کنند، را چاره‌جویی کرد، نه اینکه نماد معاملاتی را متوقف نگه داشت. از این رو نباید نماد معاملاتی را متوقف کرد و اگر هم بسته شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.
در آرزوی رفع محدودیت‌ها


وی با بیان اینکه در سال جدید، بازار سرمایه ایران باید شاهد رفع محدودیت‌ها باشد، گفت: لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه در کنار سیستمی شدن فرآیند توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در دستور کار متولیان بازار سرمایه است. شاپور محمدی در ادامه گفت: سال 96 سال رفع محدودیت‌هاست و باید در شورای عالی بورس آن دسته از محدودیت‌هایی که ریسک را کنترل نمی‌کند، حذف شوند. وی افزود: برخی از محدودیت‌ها مانع توسعه بازار سرمایه هستند و ریسک را کنترل نمی‌کنند یا نظارتی برای حذف آنها وجود ندارد. به گفته این مقام مسوول در سال 96 تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه به منظور تبدیل برخی مقررات اصلاحی به قانون در دستور کار سازمان بورس خواهد بود. در این راستا از پیشنهادات فعالان بازار استقبال می‌شود. محمدی افزود: یکی از هدف‌گذاری‌های سازمان بورس در اواخر سال گذشته این بود که نباید از ابزارهای مالی اسلامی تا پایان سال استفاده شود. این در حالی است که در سال جاری اولویت سازمان بورس، تقویت بازار سهام و حمایت از تداوم روند سودآوری شرکت‌ها و پس از آن توسعه بازار بدهی با هدف تقویت بخش‌خصوصی است. وی با بیان اینکه در سال‌جاری بر سر افزایش نقد شوندگی سهام و با هدف عدم توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی تصمیم‌گیری خواهیم کرد، افزود: باید تا جایی که امکان‌پذیر است از توقف نمادهای معاملاتی جلوگیری یا دوره توقف به کمترین زمان ممکن منتهی شود چراکه توقف نماد معاملاتی تبعید سهامدار خرد است.
اصلاح آیین‌نامه
به گفته وی، آیین‌نامه مربوط به بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی در سه ماهه اول امسال از سوی سازمان بورس تصمیم‌گیری خواهد شد که امید می‌رود با اصلاح آیین‌نامه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی حجم معاملات روزانه سهام نیز افزایش یابد. رییس سازمان بورس بازبینی دوباره سامانه‌های معاملاتی را تاکید کرد و افزود: ورود و خروج یکباره سرمایه به بازار سهام خسارت‌بار است و باید از فرار آن جلوگیری کرد. تنوع ابزارهای معاملاتی باید آن قدر گسترده باشد که بتوان آنها را در بازار حفظ کرد. وی افزود: بستر فناوری اطلاعات در کنار مقاوم‌سازی بازار سرمایه بسیار بااهمیت بوده چراکه باید از نظر کارایی عملیاتی و اطلاعاتی قدرتمند بود. محمدی با اشاره به لزوم پیگیری و اجرای اصول اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه گفت: مقررات‌زدایی یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است چراکه ریسک تعهدات را از این طریق می‌توان کاهش داد. رییس سازمان بورس افزود: با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که چرا باید همه کالاها به بورس کالا آید، گفت: دلیل تاکید این موضوع ریسک عدم تعهد در بازارهای غیرمتشکل و غیربورسی است، ایفای تعهدات همواره در بازار سرمایه و از طریق کارگزاران دنبال می‌شود.
مذاکره با وزارت کشور و سازمان مالیاتی
محمدی از تداوم پیگیری‌ها برای حل موضوع عوارض حق کسب و پیشه کارگزاران در مذاکره با وزارت کشور سخن گفت و افزود: در مورد موضوع حقوق دولتی و حق مالکانه در حالی از طریق مذاکره با وزیر صنعت به منظور تعیین مبنای این نرخ بر اساس قیمت نهاده‌ها در بورس کالای لندن سخن گفته شده که درباره ماجرای توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی بانک‌ها در سال گذشته هیچ‌گاه موضوع اولیه رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS نبوده بلکه بر سر فرمت گزارشگری انجام گرفته است. محمدی از مذاکره با سازمان مالیاتی در مورد ارزش‌افزوده در هر دو هفته یک بار سخن گفت و افزود: به دلیل اینکه شرکت‌های کارگزاری اقدام به تخصیص اعتبار به مشتریان خود می‌کنند، سازمان مالیاتی آنها را به عنوان نماد اعتباردهنده نمی‌شناسد و از این رو معتقد است مشمول معافیت معاملاتی نیستند. وی بر لزوم تنظیم کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری تاکید کرد و گفت: صنعت کارگزاری برای سازمان بورس حیثیتی است و به دلیل اینکه شرکت‌های کارگزاری عملکردی همچون بانک‌ها را ایفا می‌کنند، تنها به موضوع سرمایه در آنها پرداخته نمی‌شود. رییس سازمان بورس با تاکید بر اهمیت تضاد منافع میان ذی‌نفعان بازار سرمایه عنوان کرد: باید کمک کرد تا کیک بازار سرمایه همواره بزرگ‌تر شود، در این راستا روی الگوریتم تریدینگ و موضوع مالیات نیم‌درصدی آن بررسی کرد چراکه این مالیات مانع از فعالیت موثر برای سبدگردان‌هاست. روی کارمزد دریافتی برای سازمان بورس همواره صحبت شده تا کاهش یابد تا بتوان بازار نقدشوندگی‌تری را داشت. در عین حال باید اطلاعات خام را در اختیار عموم مردم قرار داد تا به جای گرایش به سمت شایعه به سمت تحلیل سوق یابند.