می‌توانیم تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس دیروز بیژن نامدار زنگنه را فراخواندند تا به دو سوال ملی مجلس پاسخ دهد. وزیر کهنه کار نفت البته به هر سوال چنان جواب داد که اعضای خانه ملت از پاسخ‌هایش قانع شدند.
این دو سوال که هر دو از سوی نماینده منتقد دولت، حاجی دلیگانی مطرح شد وزیر نفت را به زیر پا گذاشتن مقررات قراردادهای نفتی و جذب نخبگان و فارغ التحصیلان دانشکده نفت متهم می‌کرد. زنگنه در پاسخ به سوال اول گفت: مرجع قانونی تشخیص قانونی بودن یا خلاف قانونی بودن یک مصوبه رییس مجلس است و آنچه ابلاغ شده بود به رییس مجلس بوده که ایشان نیز گفتند نظرات تامین شده بود. وی گفت: از نمایندگان می‌خواهم از من بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی شود و کمک کنند سریع‌تر کار انجام شود تا سرمایه خارجی و داخلی بیاوریم و تجهیز کنیم تا کار کنند. زنگنه تاکید کرد: ساختار این قراردادها طوری است که حداقل 60 و بالای 70 درصد ارزش قرادادها به نیروها و ظرفیت‌های ایرانی کار داده می‌شود و اگر درست عمل کنیم به سرعت می‌توانیم بین 70 تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم و این یعنی بالای 50 میلیارد دلار کار برای داخل کشور و امنیت و اشتغال برای ماست.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: اما به این شرط است که حمایت شویم به ویژه در شرایطی که دشمنان منطقه و دولت جدید آمریکا برای ورود شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری تهدید می‌کنند و باید به نحوی عمل کنیم که زنجیره شیطانی موفق نشود و باید در امر مختومه دوباره شک و تردید ایجاد نکنیم. وی افزود: ما تنها با تعداد معدودی از شرکت‌ها می‌توانیم کار کنیم، قرار نیست خودمان هم هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت‌ها را حذف کنیم. عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید کرد: اگر به صورت قانونی به من ابلاغ کنند که با فلان شرکت ممنوع‌المعامله است کنار می‌گذارم اما با صحبت کردن نمی توان شرکتی را از میدان کار حذف کرد. اگر درز اطلاعات انجام شده طبق ماده 13 باید خسارت پرداخت شود اما در مرحله اول باید این موضوع اثبات شود.
زنگنه تاکید کرد: از آقای حاجی‌دلیگانی تعجب می‌کنم که می‌گوید «سه مرتبه اصلاح مصوبه بیانگر بی‌توجی به نظرات منتقدان است»، اگر قرار بود لجبازی و یکدندگی داشته باشیم که این مصوبه اصلاح نمی‌شد. وزیر نفت با یادآوری اینکه این اصلاحات به رییس مجلس ارسال شد، اظهار داشت: در این مرحله نامه‌ای از دفتر رهبر معظم انقلاب آمد که 15 اشکال در آن ذکر شده بود؛ آقای لاریجانی نیز جلسه‌ای برگزار کردند که در آن جلسه نماینده از دفتر رهبر معظم انقلاب، آقای محسن اسماعیلی رییس هیات تطییق مصوبات و من بودم و درباره تک‌تک این موارد بحث شد و اینکه چه طور اصلاح و نظر تامین شود و صورتجلسه کردیم و امضا شد. وی یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی 21 شهریور 95 در نامه ای اعلام کردند که این دو مصوبه مغایرتی با قانون ندارد. عضو کابینه تدبیر و امید درباره بحث محرمانگی که نماینده مجلس در سوالات خود مطرح کرد، گفت: متنی بود که نگرانی در 15 بند شده بود و به همان ترتیبی که در اصلاحیه ماده هشت ذکر شده بود، توافق شد که آن را بنویسیم و متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که بنده نیز ارسال کردم. زنگنه در پاسخ به درز اطلاعات به رقبا نیز گفت: هر صحبتی که می‌شود باید بتوانیم اثبات کنیم و بدون اثبات نمی‌توان صحبت کرد.


وزیر نفت درباره تعهدات این وزارتخانه برای استخدام دانشجویان رتبه الف دانشگاه صنعت نفت با یادآوری اینکه بورسیه یک دانشجو با تعهد استخدام او دو امر متفاوت است، افزود: شرکت نفت و وزارت نفت هیچگاه در مصوبه‌ای که از سال 80 مبنای عمل بوده و اکنون نیز به آن استناد می‌شود، هیچ تعهدی در این زمینه نداده است. زنگنه در عین حال یادآور شد: در پایان هر دوره کارشناسی دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ‌التحصیلان گروه الف را به مدیریت امور اداری شرکت نفت اعلام می‌کند و بعد از آن بر حسب نیاز از این افراد فقط آزمون کتبی گرفته نمی‌شود اما سایر مراحل گزینش و مصاحبه را باید طی کنند و این رویه به معنای تعهد استخدام نیست.
برای جنایت شیمیایی در سوریه گروه حقیقت‌یاب تشکیل شود
رییس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با محکوم کردن حمله موشکی آمریکا به سوریه به بهانه انفجار شیمیایی در این کشور، خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب برای بررسی این موضوع شد. وی افزود: معتقدیم باید گروه حقیقت‌یاب تشکیل شود تا معلوم شود جنایتکار در این زمینه چه کسانی بودند و این سلاح‌ها از چه مرزهایی وارد سوریه شد و به دست چه کسانی مورد استفاده قرار گرفت. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت آمریکا به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی به سوریه حمله و خساراتی به این کشور وارد کرد. سوال اول این است که کدام مرجع بین‌المللی این ادعا را بررسی کرد و مشخص کرد آیا قبل از بررسی و محکومیت می‌توان عقاب نمود؟ ما در سال‌های آخر جنگ بارها با انواع سلاح شیمیایی از سوی صدام مواجه بودیم که این سلاح‌ها از طرف دولت‌های غربی به صدام داده می‌شد و همین قدرت‌های بزرگ لب فرو می‌بستند. صدام بارها از سلاح شیمیایی استفاده کرد و نه‌تنها اقدامی از طرف دولت‌های غربی ندیدیم، بلکه حتی موضعی نگرفتند.
تذکر کتبی درباره بازداشت هنگامه شهیدی
علت بازداشت طولانی مدت هنگامه شهیدی و جلوگیری از افزایش شهریه دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از جمله تذکرات کتبی دیروز نمایندگان به مسوولان اجرایی بود. علی مطهری نماینده تهران خطاب به وزیر اطلاعات نوشت: علت بازداشت طولانی‌مدت هنگامه شهیدی فعال رسانه‌ای که منجر به اعتصاب غذای وی شده است؟
همچنین علی محمد مرادی در تذکری شفاهی اظهار کرد: وزارت بهداشت درصدد اجرای طرحی تحت عنوان واگذاری دیالیز به بخش‌خصوصی است. البته نفس این امر شاید پسندیده باشد ولی با تعمق در جزییات می‌توان به ناکارآمدی آن پی برد. همچنین در صورت عدم رفع ایرادات صدمات جبران‌ناپذیری به بیماران وارد می‌شود. مرادی خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها با قراردادهای طولانی‌مدت بیش از 25 سال اعلام شده و نحوه واگذاری‌ها به صورت انحصاری است. با انحصاری کردن هر مساله‌ای به ویژه در حوزه سلامت و درمان رقابت از بین می‌رود. نماینده مردم قروه در مجلس ادامه داد: لازم است دانشگاه‌ها جهت ایجاد این رقابت اجازه عقد قرارداد با شرکت‌های مختلف را داشته باشند و در صورت عدم رضایت از خدمات‌شان فسخ قرارداد کنند. چون برخی شرکت‌هایی که عهده‌دار این واگذاری شده‌اند سابقه درخشانی در خدمت‌رسانی به بیماران ندارند.
در این جلسه همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، ماده 9 را تصویب کردند که به موجب آن خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی)، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. نمایندگان همچنین در ماده «10» وزارت‌کشور را موظف کردند از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به‌میزان 50 درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد (5%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ افزایش دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما نیز مخالفت کردند.