روزنامه خراسان

پرونده چک روی میز مجلس

  محمد حقگو  Economic@khorasannews.com به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر برای مهار پدیده چک های برگشتی، هنوز آمار و ارقام، از تعداد زیاد چک های برگشتی در کشور خبر می‌دهند. در این زمینه آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که در خردادماه امسال، از مجموع 9.1 میلیون فقره چکی که در کشور صادر شده، حدود یک میلیون و 300 هزار فقره یعنی در حدود 14.6 درصد از کل تعداد چک ها برگشت خورده است. از سوی دیگر، کل ارزش چک های صادر شده در خرداد امسال، 78 هزار میلیارد تومان بوده که سهم چک های برگشتی از این میزان، 13.5 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود 17.3 درصد بوده است. این آمار و ارقام نشان می دهد که هنوز ریسک فعالیت های اقتصادی از منظر فضای مبادلاتی در اقتصاد، بالاست و پدیده چک های برگشتی، به مثابه ترمزی برای کسب و کار آسان در کشور عمل کرده است. در این زمینه و در سال های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده است تا با راه اندازی سامانه ای  با نام «صیاد»، این پدیده را کنترل کند. با هدف پیاده سازی سامانه مزبور، چک ها یکسان و متحدالشکل می شود  و نیز سامانه اطلاعاتی برای پی بردن گیرنده چک به سابقه صدور چک فرد صادرکننده، ایجاد می شود. با این حال، کسب اطلاع در این خصوص نشان می دهد که به رغم برخی اقدامات، هنوز این سامانه فعال نیست. با این حال، هم اینک خبرها از مجلس حاکی از آن است که نمایندگان با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون چک موافقت کرده اند و شنیده ها حکایت از آن دارد که قرار است این طرح به زودی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. گزارش امروز به معرفی ابعاد این طرح مهم در فضای بازار می پردازد. مسئله ای به نام چک یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از 42 درصد  حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت زیاد چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. این اهمیت موجب شده است که تاکنون و برای کارآمد سازی هر چه بیشتر چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف صورت گیرد. با ‌وجود این، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور، مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی ذیل عنوان «چک برگشتی» به وجود آمده است. اهم این مسائل در شرایط کنونی کشور، خود را به صورت زیر نشان می دهد: 1-دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضاییه هم اینک، تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضا، دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشور است. همچنین پیشتر، رئیس کل ستاد دیه کشور، اذعان کرده است که 68 درصد زندانیان محکومیت مالی، بابت چک در زندان هستند.  2- چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. با این حال، نبود سامان‌دهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالان اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است. طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396 حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت‌خورده است. آمارهای اخیر بانک مرکزی در خردادماه نیز نشان می دهد که در این ماه، از مجموع 9.1 میلیون فقره چکی که در کشور صادر شده، حدود یک میلیون و 300 هزار فقره یعنی در حدود 14.6 درصد از کل تعداد چک ها برگشت خورده است. از سوی دیگر، کل ارزش چک های صادر شده در خردادماه امسال، 78 هزار میلیارد تومان بوده که سهم چک های برگشتی از این میزان، 13.5 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود 17.3 درصد بوده است. این آمارها نشان دهنده موانع جدی در فضای کسب و کار کشور از منظر روان و سهل بودن معاملات است. در این زمینه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. طبق این گزارش، شاخص چک‌های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، چک های برگشتی به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل‌شده است که حکایت از وخامت اوضاع چک برگشتی در سال‌های اخیر دارد. 3- اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق فعالان اقتصادی اگر چه در قانون فعلی، راهکارهای احقاق حق گیرندگان چک از صادرکنندگان چک های بلامحل دیده شده است، اما مسئله فعالان اقتصادی دارندگان چک برگشتی، اطاله دادرسی در پرونده های چک است. موضوعی که در اقتصاد، منجر به افزایش هزینه های مبادله می شود. اکنون تاجرهایی که در دفتر خود تعداد زیادی چک خرد 10، 15 میلیونی دارند کم نیستند! برای بررسی واضح تر موضوع، باید به سه راه اجرای قانونی چک در کشور که هم اینک وجود دارند، توجه کرد. این سه راه به شرح زیر است: - اجرای ثبت در این راه پیگیری چک برگشتی، چک در حکم سند لازم الاجراست. نظیر مهریه و... برآوردها نشان می دهد که قدم گذاشتن در این راه برای نقد کردن چک برگشتی، بیش از سه‌ماه زمان می‌برد.  با وجود این و به علت نبود شفافیت اموال ثبتی به نام فرد و مستثنیات دین اجرای آن با مشکل مواجه است. - پیگیری حقوقی در این روش پیگیری چک برگشتی، چک به مثابه یک بدهی مالی است. در فرایند حقوقی، تنها می‌توان وجه چک را دریافت کرد که این امر به وسیله قانون اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد. این فرایند پیچیده، طولانی و هزینه‌بر است و طبق برآوردها، بیش از یک سال زمان می برد. نکته قابل توجه در این فرایند این است که دادگاه می‌خواهد تشخیص دهد که صادرکننده چک بدهکار است! بنابراین این قسمت از فرایند حقوقی برای یک امر بدیهی انجام می‌شود. با این حال، در این روش، فرد می‌تواند ادعای اعسار کند. موضوعی که به تشکیل مجدد یک پرونده جدید خواهد انجامید! - پیگیری کیفری در این حالت صدور چک برگشتی به مثابه وقوع یک جرم است. از این رو علاوه بر دریافت وجه چک، می‌توان صادرکننده چک را نیز به زندان انداخت که با توجه به قانون، مدت و میزان دوره‌ زندان متفاوت است. در این روش ادعا این است که اجرای آن، به طور متوسط 58 روز در سال 94 طول ‌کشیده است. البته پیگیری این روش، شرایط متعددی دارد نظیر این که تا شش ماه از صدور دارنده به بانک مراجعه نکند و... . در مجموع، در این قسمت باید گفت که بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود یک تا دو سال به طول می‌انجامد. تازه اگر توسل متقلبانه به برخی خلأهای حقوقی مانند اعسار و ابلاغ، اجرای حکم قضایی را با بن بست مواجه نکند. این اطاله دادرسی، خود را در آمار پرونده های حقوقی و کیفری تشکیل شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی نمایان می کند. بر اساس برخی آمارها در سال 94، مجموع تعداد این پرونده‌ها، کمتر از 4 درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال بوده است.   4- هزینه دادرسی بالا در طی فرایند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به‌عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی، تجدیدنظر و اجرای حکم با احتساب هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط، تقریباً به 20 درصد مبلغ چک می‌رسد که هزینه بسیار زیادی است. البته مهم‌ترین هزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند. 5- تقارن نداشتن  اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبار سنجی:  از دیگر مشکلات حوزه چک، تقارن نداشتن اطلاعات هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک درباره کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد. اطلاعات مفیدی که می‌تواند باعث آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک بشود عبارت است از: -تعداد برگه‌های چک قبلی صادرشده توسط صادرکننده در طول پنج سال گذشته ( به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری) -تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده ( به‌عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادرکننده) -میزان تعهدات جاری صادرکننده چک ( به‌عنوان شاخصی برای سنجش مطالباتی که صادرکننده در آینده برای خود ایجاد کرده است.) 6- ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرایند صدور چک هم اینک با توجه به راه اندازی نصفه و نیمه سامانه صیاد (طبق مشاهدات میدانی)، امکان نظارت دقیق بر فرایند صدور چک وجود ندارد. از سوی دیگر امکان این وجود ندارد که گیرنده چک، بتواند به سابقه صادرکننده چک به شرحی که در مورد قبلی ذکر شد، دسترسی داشته باشد. این موارد، هم اینک به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل‌شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ‌گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه کنند. 7- اتکای صرف به لاشه کاغذی چک تا لحظه تنظیم این گزارش، صدور چک عمدتاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی می‌شود. تدابیر جدید مجلس برای اصلاح پیشگیرانه مسئله چک  با توجه به موارد فوق، هم اینک مجلس در طرحی، اصلاح قانون چک را پیگیری کرده است که طبق اطلاع حاصل شده، نمایندگان با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون چک، هفته گذشته موافقت کرده اند. شنیده ها حکایت از آن دارد که قرار است این طرح به زودی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اطلاع خراسان همچنین بیانگر این است که این طرح چهار محور اساسی به شرح زیر دارد: 1-خروج صدور دسته‌ چک از دست بانک‌های تجاری و تمرکز آن در بانک مرکزی با راه‌ اندازی طرح صیاد در طرح یادشده، بانک مکلف شده است تا برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی (موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها») یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های (موضوع بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار») اقدام می کند و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانک‌ها برای گرفتن دسته‌چک را نخواهند داشت چرا که استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند. 2- منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه در این طرح، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه مذکور باشد و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم ‌شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد. بدین ترتیب و با تصویب این طرح، اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود. 3- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده اما مطابق ماده 8 این طرح، بانک مرکزی مکلف شده است تا در دو سال پس از تصویب این قانون و با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود. به این ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید. 4-صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی قضایی مطابق ماده 9 این طرح، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند. الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌ در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می‌تواند دستور کتبی عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) د) حداقل مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد. بدین ترتیب و از تاریخ ابلاغ اجراییه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند. همچنین طبق این طرح، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا این که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌ در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه‌شده را قوی ارزیابی کرده یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با دریافت تأمین مناسب قراری دایر به توقف‌ عملیات اجرایی صادر می‌کند. به‌این‌ترتیب در بسیاری از مواقع، حل‌وفصل پرونده‌های مطالبه وجه چک بدون نیاز به اتلاف ظرفیت واحدهای قضایی و صرف هزینه‌های گزاف از سوی دارنده انجام خواهد شد. از طرف دیگر به واسطه افزایش اعتبار چک از طریق کاهش چشمگیر اطاله دادرسی و هزینه حل‌وفصل پرونده‌های مطالبه وجه چک، هزینه صدور چک بلامحل برای افراد بدحساب و کلاهبردار افزایش‌یافته و پیشگیری وضعی از صدور چک بدون پشتوانه تحقق می‌یابد. از این رو با پیشگیری از صدور چک بدون پشتوانه، ورودی پرونده‌های حقوقی مطالبه وجه چک به دستگاه قضا نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.      خلاصه  پرونده با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش رونق اقتصادی، اصلاح قوانین مرتبط با چک به عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت‌دار در کشور با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه با کارکرد فعلی آن در محیط کسب‌وکار، از اهمیتی جدی برخوردار است. اصلاحات موجود در طرح «اصلاح قانون صدور چک» در چهار گام به محوریت پیشگیری خلاصه می شود: گام اول: سامان دهی، نظام‏مند و متمرکز شدن فرایند صدور دسته‌چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی است. در نتیجه نوآوری صورت گرفته در طرح مذکور، امکان صدور دسته‌چک برای افراد غیرمجاز و دارای ممنوعیت‏های قانونی از طریق تبانی با کارمندان بانک بسیار پرهزینه شده و تقریباً از بین رفته است. گام دوم: صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است که این امکان به دلیل متمرکز شدن صدور دسته‌چک، متحدالشکل شدن برگه چک‏ها و درج کد یکتا روی هر برگه چک فراهم خواهد شد. نتیجه نوآوری مذکور این خواهد بود که در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد و بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و در نتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‏شود. گام سوم: امکان استعلام وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت‌کننده چک در معاملات فراهم‌شده است که در نتیجه آن، ریسک معاملات کاهش‌یافته و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها نیز از بین خواهد رفت. گام چهارم: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی به واسطه حذف رسیدگی ماهوی با تأکید بر ویژگی لازم‌الاجرا بودن چک از دیگر نوآوری‌های جدی طرح مذکور است. بدین ترتیب، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک منوط به ارائه دادخواست از سوی صادرکننده چک و سپردن تأمین مناسب از سوی وی شده است که ضمن کاهش اطاله دادرسی، هزینه صدور چک بلامحل و کلاهبرداری را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.    
 
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)گردابي چنين هايل (اعتماد) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
درخواست وکیل متهم ردیف اول برای احضار بهمنی و سیف به دادگاه روخوانی ترامپ از «نسخه بولتون» کاهش قیمت ارز و طلا در آستانه تغییر سیاست ارزی اون آمریکایی ها را دور می زند چالش زنان قانع با مردان ولخرج آنکارا بر سر تقاطع پرونده چک روی میز مجلس بررسی زیر و بم حرفه نقاشی ساختمان اولویت های مشهد از نگاه فرماندار جدید 5 درس از 3 ماه رانت ارزی 4200 تومانی مصوبه ای برای انحصار کشت برنج در املاک اختصاصی رضا شاه! آمادگی شهرداری و شورای شهر مشهد برای حمایت مالی تیم «پدیده» آغاز شمارش معکوس سقوط نرخ رشد جمعیت کشور کاش بستنی رو براش گرفته باشه! تبخیر وعده وزیر در پالایشگاه شیروان «مومو»ی قاتل در واتس اپ!