درخواست وکیل متهم ردیف اول برای احضار بهمنی و سیف به دادگاه

با برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد تا متهمان منتظر صدور حکم دادگاه بنشینند.به گزارش میزان، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج دیروز در حالی برگزار شد که به نظر می رسد آخرین جلسه دادگاه بود. در این جلسه، متهم ردیف سوم که پیشتر در رسانه ها به عنوان متهم فراری مطرح شده و البته دادگاه این موضوع را تکذیب کرده بود، حضور یافت. به گفته قاضی باقری در این جلسه، وی در روزهای اخیر خود را به دادگاه معرفی کرده و پس از تودیع وثیقه، هم اکنون آزاد است. متهمان پرونده در این جلسه اخلال در نظام اقتصادی را رد کردند. در این جلسه، متهم ردیف دوم خانم (ر.الف) و همسر متهم ردیف اول، با حضور در جایگاه، ضمن رد  اتهامات مطرح شده در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: من گناهم این است که همسر آقای (الف.م) هستم بنده مدت کوتاهی در هیئت مدیره بودم و بعد کناره گیری کردم این همه افراد در هیئت مدیره بودند حال چرا مرا آورده‌اند؟  قاضی باقری در این جلسه خطاب به متهم ردیف دوم اظهار کرد: یک باغ خرما در بم موجود است که یکی از روسای شعب به نام آقای ع. م. با عنوان هدیه تهیه کردند تا به مدیریت تعاونی بدهند بعد کاشف به عمل آمده که قرارداد تنظیم شده بدون اطلاع متهم ردیف اول آقای الف. م. بوده است و معلوم شده برای خرید این باغ به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان منابع تعاونی پرداخت شده است؛ اما رئیس شعبه مذکور مدعی شده متهم ردیف دوم در جریان این نقل و انتقال هستند. قاضی در ادامه گفت: این که رئیس شعبه آقای ع. م. چه هدفی داشته است مشخص نیست، اما در اصل این هدیه از کیسه خلیفه و حساب سپرده گذاران و اموال موسسه بوده است، در ظاهر متهم ردیف دوم از این موضوع مطلع بوده و در دادسرا به آن اذعان داشته اند. همچنین مبایعه نامه این باغ به نام همسر متهم ردیف دوم بوده است.در این جلسه، حسینی وکیل متهم ردیف اول با بیان این که این پرونده در دست‌انداز جناح‌های سیاسی گرفتار شده است، گفت: آقای علم‌الهدی و مسئولان مشهد کوچک ترین دخالتی در کار‌های موسسه نداشتند و ندارند، ولی اتهاماتی وارد می‌شود بنابراین باید از قضیه‌ای که سیاسی و رسانه‌ای است بیرون بیایم، این در حالی است که رئیس بانک مرکزی (وقت) مصاحبه مفصلی می‌کند و به این موارد دامن می‌زند. وی همچنین مدعی شد که روزنامه شرق مطالبی را به صورت خلاف واقع و نشر اکاذیب منتشر می‌کند و مشخص است در این پرونده یک اتاق جنگ روانی ایجاد شده است و بر روی آن کار می‌شود. وی خواستار آن شد که  آقای بهمنی و درویشی که در فرایند موسسه نقش داشتند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند. وکیل متهم ردیف اول افزود: همچنین انتظار داریم آقای سیف و احمدی که نقش اساسی در بعد از فرایند انحلال داشتند نیز در دادگاه حاضر شوند و سوالات شاکیان، دادگاه و مردم را پاسخ دهند.وکیل متهم ردیف اول در خصوص پرداخت سود ۸۹ درصد به یکی از سپرده گذاران نیز توضیح داد: این شخص ۱۴ حساب در این موسسه داشته است و به رغم آن چه در رسانه‌ها ذکر شده که این فرد برادر متهم ردیف دوم است این موضوع صحت ندارد و هیچ رابطه خویشاوندی بین این شخص سپرده گذار و متهم ردیف دوم، خانم ر. الف. وجود ندارد.متهم ردیف اول نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: چرا مجموعه مرا به بانک پارسیان دادید؟ مرا زندانی کردید؟ مدارک مرا بردید؟ مرا رها کنید تا دیگر به مسائل مالی برنگردم من به سپرده گذاران خیانت نکردم و سالم زندگی کردم به هیچ آقازاده‌ای یک ریال وام ندادم و پول مردم را به هیچ آقازاده‌ای پرداخت نکردم.در ادامه دادگاه، متهم ردیف سوم برای اولین بار در جایگاه متهمان این دادگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات وارد شده، مدعی شد که از سال 88 از موسسه استعفا کرده است. به طوری که در هیچ استعلامی، اسم یا سندی از وی وجود ندارد. وی در خصوص استعفایش مدعی شد که استعفایش در سال 88، چون به ثبت نرسیده، معوق مانده است. وی گفت: چند بار هم شکایت و اعلام کردم هیچ گونه سمتی ندارم، اما اداره ثبت چیزی را ثبت نمی‌کرد.  در ادامه قاضی گفت: نامه اداره تعاونی است که می‌گوید شرکت تعاونی ثامن الحجج در سال ۹۳ که وضعیت تعاونی را استعلام می‌کند نام شما را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره قید می‌کند بنابر این قانونا استعفای شما جایی ثبت نشده است. در این باره وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص استعفای متهم اظهار کرد:  موسسه چارچوب نداشت و مجمع تشکیل نمی‌شد تا در آن جا به استعفای موکلم رسیدگی شود، بنابراین در نهایت به اداره تعاون ارجاع می‌شود. در این خصوص قاضی باقری گفت: این که موکلتان به کجا باید مراجعه کند در قانون تجارت مشخص است. قاضی باقری ختم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی- اعتباری ثامن الحجج را اعلام کرد. با اعلام ختم دادرسی رای متهمان در فرصت قانونی صادر می شود.
خرید بلیط