گمانه ها از سیاست جدید ارزی

یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس، از احتمال تعویق راه اندازی بازار ثانویه ارز به انتهای این هفته خبر داد. در این حال برخی اخبار حکایت از خروج بخشی از واردات کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین آلات و صنایع غذایی از شمول ارز گروه اول وارداتی دارد. در آستانه راه اندازی بازار ثانویه، همچنین به نظر می رسد سه ابهام اساسی در این راه وجود دارد.در فضایی که سیاست های ارزی جدید دولت هنوز معرفی نشده است، گمانه زنی ها و اظهارات درباره ابعاد این سیاست ها کماکان ادامه دارد. در این زمینه،  فارس به نقل از یک مقام آگاه گفت: قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود و از طرف دیگر گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند.این مقام آگاه تصریح کرد: هم اکنون 50 درصد از واردات کشور را کالاهای گروه اول در بر می‌گیرد و به همین دلیل یکی از برنامه‌ها که هم اکنون در حال بررسی کارشناسی است این است که بخشی از کالاهای گروه یک به گروه دوم منتقل شود تا تعداد بیشتری از کالاها با ارز به نرخ قیمت رسمی تعیین شود. کدام کالاها از گروه اول ارزی خارج  می شوند؟ همان گونه که اعلام شد، بخشی از کالاهای گروه اول قرار است به گروه دوم منتقل شوند. در این باره، این سوال مطرح می شودکه کدام کالاها مشمول این موضوع خواهند شد؟ خبرگزاری ایسنا به نقل از دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی، گفته است: دولت قصد دارد کالاهای واسطه ای خوراکی و همچنین ماشین آلات و صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند. کاوه زرگران با انتقاد از این تصمیم دولت (در صورت تحقق)، اظهار کرد: به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین آلات مصرفی از فهرست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود.همچنین در این میان برخی ابهام ها نیز وجود دارد. بارزترین ابهام موجود، نحوه کشف قیمت ها در این بازار است. اگر قرار باشد در این بازار، به مانند سامانه نیما که امکان دسترسی محدودی، تنها برای معامله گران وجود داشته باشد، به نظر می رسد باز عملکرد بازار ثانویه برای خط دهی به کل اقتصاد، محل چالش و اشکال خواهد بود.نحوه مداخله دولت برای تعیین و هدایت نرخ در این بازار نیز ابهام و چالش بعدی است. در حالی که سیستم ارزی در قوانین کشور، شناور مدیریت شده است، هنوز به درستی معلوم نیست که با توجه به شرایط کنونی، این قانون چگونه می خواهد به مدیریت بازار ارز بینجامد؟       فرا خبر 3 ابهام بازار ثانویه ارز بازار ثانویه در شرایط کنونی را می توان نتیجه یک آزمون و خطای پر هزینه در اقتصاد ایران از ابتدای امسال اعلام کرد. زمانی که در پی افزایش قیمت ارز تا 22 فروردین ماه، دولت ارز را روی 4200 تومان تک نرخی کرد و با قوت از تامین همه نیازهای ارزی برای کنترل تورم داخلی خبر داد.این رقم در ابتدا به نظر می رسید که بتواند بر التهاب نرخ تقریباً پنج هزار و 800 تومانی دلار در آن زمان اثر بگذارد، اما گویا انتظارات برای افزایش نرخ ارز به گونه ای بود که بر فشار عرضه مجدد غلبه کرد. در نتیجه دولت، دست به تفکیک و طبقه بندی کالاها برای تامین ارز زد و همچنین واردات گروهی از کالاهای غیر ضروری را به کلی ممنوع اعلام کرد. این ها همه در شرایطی بود که شاکله بازار ارز با دو منظور کنترل قیمت ها یا کنترل مقدار تقاضای ارز، به شدت تخریب شد. طبیعی است هنگامی که دولت تا این حد آشکار، در بازار دخالت می کند، امکان تخلف، قاچاق و ... طبق قاعده های بدیهی اقتصادی افزایش می یابد.  همین طور هم شد. از یک سو تامین کنندگان عمده ارز در داخل کشور که پتروشیمی ها هستند از عرضه ارزهای صادراتی خود به نرخ 4200 تومان خودداری کردند و از سوی دیگر، شکل گیری بازار سایه، تامین نیازهای بخشی از تقاضای ارز شامل بخشی از واردکنندگان، مسافران خارجی و نیز سوداگران بازار ارز را بر عهده گرفت. در نتیجه بازار طبق سامانه نیما قوام لازم را نیافت و در نهایت جهش بزرگ نرخ ارز، تا نرخ های فضایی 11 هزار تومان رخ داد.با وجود این ، در حالی قرار است بازار ثانویه ارز متولد شود که برآورد می شود نرخ ارز تعادلی در آن، در حول و حوش 7500 تا 8500 کشف شود. البته این موضوع هم اینک نگرانی هایی را درباره آثار تورمی افزایش نرخ ارز برخی کالاها از 4200 به 7500 تا 8500 برانگیخته است که به نظر می رسد تعلل دولت در اعلام آن نیز برای بر طرف کردن  این نگرانی باشد.