خروج بخش خصوصی از دایره صنعت

امیر واعظی‌آشتیانی* - تعطیلی 29 درصدی صنایع کشور حاصل عدم توجه، نبود برنامه‌ریزی خردمندانه، شفافیت کافی و مهم‌تر از همه این موارد بی‌توجهی به بخش خصوصی کشور است. این میزان از تعطیلی برای کشوری در حال توسعه نه‌تنها نگران‌کننده بلکه خطر‌آفرین است. نمی‌توان انتظار داشت صنعت کشور با بیشترین سرعت ممکن به سوی قله‌های توسعه حرکت کند و در این مسیر کماکان تعطیلی صنایع سیر صعودی داشته باشد.
نکته مهم و قابل توجه دیگر اما این است که این میزان از تعطیلی به صنایع بخش خصوصی کشور و نه بخش دولتی و خصولتی اختصاص دارد. از همین رو نگرانی‌ها درباره صنعت کشور چندین برابر می‌شود. دولت‌ها در طول سالیان گذشته نه‌تنها از بخش خصوصی هیچ حمایت جدی و اصولی نکرده‌اند بلکه بعد از جنگ تحمیلی از دوران سازندگی تا امروز به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‌اند. در همین مسیر بخش خصوصی نه‌تنها موفقیت‌های خود را از دست داده است بلکه توان رقابت با بخش خصوصی را نیز ندارد.
همچنین تعطیل شدن 29 درصد از صنایع کشور نه‌تنها به معنی نابودی بخش خصوصی صنایع کشور است بلکه منتج به نابودی حجم وسیعی از سرمایه‌های کشور خواهد شد. اما امروز چه کسانی باید پاسخ سوءمدیریت‌ها را بدهند؟ حتی یک درصد تعطیلی در صنایع کشور خطر‌آفرین است و امروز این حجم گسترده مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. نگرانی اما از آن است که مسوولان حوزه صنعت کشور نسبت به آمار و ارقام توجه و آشنایی چندانی ندارند یا معنی بزرگ بودن برخی اعداد در آمار کشور را نمی‌دانند.
بارها شاهد اعلام آمار و ارقام پیرو صادرات کالاهای غیر‌نفتی بوده‌ایم اما این صادرات غیر‌نفتی یا مختص به سوخت بوده است‌ یا شرکت‌های خصولتی و دولتی. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی توان رقابت را داشته باشد و به بقای خود ادامه دهد. دولت امروز باید اهمیت بخش خصوصی را درک کند و با تنظیم بسته‌های حمایتی از بخش خصوصی اجازه فروپاشی بیشتر را به صنعت کشور ندهد. در حال حاضر تعداد بنگاه‌های بخش خصوصی که کاهش تولید گریبانگیر آنها شده و در انتظار تعطیلی به سر می‌برند کم نیست.


روند فعلی منجر به آن خواهد شد که هر روز عدد بنگاه‌های صنعتی تعطیل‌شده بزرگ‌تر و در مقابل اقتصاد و صنعت کشور تضعیف شود. در چنین شرایطی تولیدات بخش خصوصی رنگ می‌بازد و دولت مجبور می‌شود تولید را نیز خود به تنهایی مدیریت کند. این شرایط منجر به فربه‌تر شدن دولت و همچنین کاهش تخصص‌گرایی در دولت می‌شود. آنچنان که این روزها شاهد عدم تخصص‌گرایی در مدیران رده‌بالای وزارت صنعت هستیم. اگر دانش و تخصص کافی در وزارت صنعت حاکم بود چرخ‌های صنعت کشور به نرمی و با سرعت حرکت می‌کرد. البته از دلایل مهم ضعف د‌ر برنامه‌ریزی‌های کشور، عدم اجرای قانون است. متاسفانه قوانین نه بر اساس درک درست از قانون بلکه بر اساس رای و نظر شخصی افراد متولی اجرا می‌شود و همین روند آسیب‌های صنعت کشور را چندین برابر کرده است.
*معاون وزیر سابق صنعت
v.ashtiani37i@yahoo.com