آسایش دو گیتى در گرو تصمیم‌سازى تاریخى

علی آهنگر- در کتاب «اقتصاد ما» نوشته محمدباقر صدر که ظاهرا تنها کتابى است که با رویکرد نوین در زمینه اقتصاد اسلامى نگارش یافته، عدالت، رفاه اجتماعى و استقلال در تولید کالا و خدمات از اهداف اصلى و اولیه اقتصاد اسلامى شمرده شده است. این سه مولفه تشکیل دهنده بنیان‌هاى اقتصاد اسلامى جز در محیط امن و آرامش و صلح و تعامل با جهان تحقق نمى‌یابد. آرامش و صلحى که در سال‌هاى جنگ و دوران طولانى تحریم‌ها از زمان تسخیر سفارت آمریکا تاکنون عملا فرصت وقوع نیافته است.
دوره اول اصلاحات تنها زمانى بود که دنیا روى خوش به ایران نشان داد و سرمایه‌هاى خارجى براى تولید و صنعت به کار گرفته شد. فرصتى استثنایى که از آن پارس جنوبى، عسلویه و صنعت پایدار پتروشیمى پا به عرصه وجود گذاشت. ایران با دستیابى به این توانمندی‌ها توانست در کنار نفت، صادرکننده گاز، محصولات پتروشیمى و میعانات گازى به کنار و گوشه جهان شود. دوره اول اصلاحات نشان داد که در سایه تعامل با دنیا مى‌توان به سمت تحقق مولفه‌هاى اقتصاد اسلامى یعنى عدالت، رفاه اجتماعى و استقلال در تولید کالا و خدمات گام برداشت.
داشتن مروت با دوستان و مدارا کردن با دشمنان محصول معرفت دینى، تاریخى و اجتماعى است که در اندیشه باریک صاحبان ادب و سخن همچون حافظ تبلور یافته است. اکنون پس از چهل سال فراز و فرود و اعمال انواع و اقسام تحریم و تنگناهاى اقتصادى که در درجه نخست مانع تحقق مولفه‌هاى اقتصاد اسلامى شده، دشمن در سکوى مذاکره و گفت‌وگو ایستاده است. آن هم بدون پیش‌شرط؛ در هر زمان و در هر مکان. شک نیست که این رویکرد بیش و پیش از آن که یک راهبرد و استراتژى باشد، یک رویکرد تاکتیکى است. ولى به هر حال تاکتیکى است که در تاریخ سیاست و دیپلماسى ثبت و ضبط خواهد شد.
نخست آن که دیپلماسى است و نه جنگ. پس پاسخ‌ها و موضع‌گیری‌ها نسبت به آن باید در حوزه دیپلماسى و سیاست باشد. اظهارکننده این تاکتیک شخص رئیس ایالات متحده آمریکا است؛ پس باید در مقابل شخص رئیس‌جمهورى ایران نیز این امکان و این فرصت را داشته باشد تا خود با شیوه‌هاى دیپلماتیک به پاسخ و اعلام موضع اهتمام ورزد. رئیس‌جمهوری قاعدتا باید پاسخ‌هاى کلى بدهند و رئیس دستگاه دیپلماسى یعنى وزارت خارجه به تشریح و بیان جزئیات بیشتر روى بیاورد.


آنچه مهم است این که اتخاذ رویکرد مذاکره و گفت‌وگو بى‌گمان ابتکارى شخصى از سوى شخص رئیس ایالات متحده آمریکا نیست بلکه به تحقیق دستگاه دیپلماسى و نظام تصمیم‌سازى کشور آمریکا در این شرایط به این تصمیم رسیده‌اند. پس طبیعى است که در کشور ما نیز رئیس‌جمهوری با تکیه بر نظام تصمیم‌سازى کشور مانند شوراى عالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به جمع‌بندى نهایى و اخذ تصمیم و ارائه پاسخ متقابل اهتمام ورزند. سایر مقامات نظام نیز شایسته‌تر آن است که نظرات کارشناسى و اثرگذار خود را در نهادهاى تصمیم‌ساز کشور مانند مراجعى که ذکر شد بیان دارند.
در شورای عالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام آنچه حاکم است تفکر عقلایى و تصمیم‌سازى‌هاى خردمندانه است. چیزى که بارها و بارها در بزنگاه‌هاى مختلف، این دو مرجع مهم از خود بروز داده‌اند. در شرایط حاضر نیز این دو مرجع مى‌توانند بهترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌سازى تاریخى را براى کشور و نظام به ارمغان بیاورند. تصمیمى که در آن آسایش دو گیتى براى یکایک افراد جامعه در نظر گرفته مى‌شود. آسایش، آرامش و رفاهى که فلسفه تشکیل حکومت‌ها چیزى جز تحقق آن‌ها نیست.