بیش از 500 هزار کد شامد در فضای دیجیتال صادر شده است «شامد»؛ ابزاری برای حمایت یا تهدید؟

فاطمه امین‌الرعایا
این روزها فضای مجازی، شاید بسیار گسترده‌تر از دنیای واقعی شده باشد، سایت‌‌ها، وبلاگ‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در آن سر به فلک کشیده است. اما یکی از مشکلات گستردگی این فضا و فعالیت و تولید این حجم از محتوا، صحت‌سنجی و اعتبار آن‌ها است. ایران برای رفع این مشکل کدی به نام «کد شامد» را در نظر گرفته تا هویت تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در کشور ما شناخته‌ شده باشد و به دنبال آن از میزان شایعه و مطالب دروغ کاهش یابد اما آیا اعطای این کد با ماهیت و روح فعالیت در فضای مجازی سازگار است؟
«شامد»، شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال است. نیمه‌های شهریور سال 95 بود که رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از طراحی طرحی به نام «شامد» خبر داد. او در نشستی، درباره این طرح گفته بود: «زیرساختی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به نام «شامد» طراحی شده است. «شامد» شماره الکترونیکی محتوای دیجیتالی است که به صورت منحصربه فردی به هر محصولی که در فضای دیجیتالی تولید می‌شود اختصاص پیدا می‌کند و مالکیت معنوی و مادی آن اثر را پشتیبانی می‌کند. بنابر مصوبه هیات وزیران در سال ۸۹ همه دستگاه‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی موظف هستند که برای پذیرش محتوای دیجیتالی از فرد ارائه دهنده مجوز طلب کنند. ما این ارائه مجوز را به امر ساده‌ای تبدیل کرده‌ایم که از طریق این شامد امکان‌پذیر است.»
سال 95 تقریبا زمانی بود که کانال‌های تلگرامی در مسیر استفاده همه‌گیر قرار گرفت. کسب‌وکارهای زیادی از طریق این نرم‌افزار شروع به ارائه محصولات کردند. کانال‌هایی برای انتشار دل‌نوشته‌ها، اخبار و مقاله‌های افراد مختلف هم تشکیل شد. برخی از این کانال‌ها اعضای بسیار زیادی هم داشتند. تعدد این کانال‌ها امکان سواستفاده از کاربران را فراهم می‌کرد، به همین دلیل در دی همان سال موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی موظف به ثبت در وزارت ارشاد هستند. او در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در شورای عالی فضای مجازی طرحی تصویب شد که به موجب آن کانال‌های تلگرام و خدمات مشابه در شبکه‌های اجتماعی که بیش از ۵۰۰۰ دنبال‌کننده دارند، موظفند در سامانه وزارت ارشاد ثبت‌نام کنند. طبق این مصوبه اگر تا یک ماه پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کانال توسط این افراد صورت نگیرد مرتکب کار غیرقانونی شده‌اند. این طرح به منظور مشخص شدن هویت مالک کانال‌هاست و حقوقی مانند ارزش افزوده نیز برای وی محفوظ است».


این طرح ادامه داشت و ادمین‌های کانال‌های تلگرامی برای تبعیت از قانون اقدام به ثبت‌نام برای دریافت کد شامد کردند. آبان سال 96 زمانی که یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال در حال برگزاری بود، موسویان گفت: به هیچ زیرساخت فیلتر شده از سوی ایران همچون شبکه فیس‌بوک شامد نمی‌دهیم.
دی ماه سال 96 شبکه اجتماعی تلگرام، در پی اعتراضات دی ماه فیلتر شد. بعد از آن در پی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی دارای شامد موظف شدند به پیام‌رسان‌های داخلی نقل مکان کنند، اما آنها که برای دریافت شامد اقدامی نکرده‌ بودند به راحتی در تلگرام فعالیت می‌کنند. حالا با این اتفاق این سوال مطرح می‌شود که آیا اعطای این کد با ماهیت و روح فعالیت در فضای مجازی سازگار است؟ دریافت شامد و فعالیت حقیقی در فضای مجازی چقدر باعث ایجاد محدودیت و مشکل برای فعالیت در فضای اینترنت می‌شود؟ محمد لسانی، کارشناس رسانه‌های مجازی در گفت‌وگو با «ابتکار» در پاسخ به این سوال می‌گوید: بحث صدور گواهی فعالیت در فعالیت مجازی در کشور ما (همان طرح شامد) برای پایگاه‌های اینترنتی و کانال‌های اینترنتی اجباری شد و پیش رفت. این کد کم‌کم در دیگر حوزه‌های فعالیت در شبکه‌های مجازی هم گسترش پیدا کرد. امروز اپلیکیشن‌ها هم باید چنین کدی را دریافت کنند اما آنچه که طرح شامد باید جوابگوی آن باشد این است که در مقابل این مجوز چه خدماتی اعطا می‌شود.
این کارشناس می‌افزاید: این مجوز اعطا شد اما اهرمی شد برای تحت فشار قرار دادن ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و به دنبال آن بستن آن‌ها. یعنی مجوزی که قرار بود به اعتبار فعالیت تبدیل شود، در حوزه تلگرام کارکرد شناسایی فعالان و بستن کانال‌هایشان را پیدا کرد. یعنی کسانی که طرح شامد نداشتند به راحتی می‌توانستند در این شبکه اجتماعی فعالیت کنند و هیچ پیگیری قانونی‌ای برای‌شان وجود نداشت اما کسانی که اتفاقا به قانون احترام گذاشتند و مجوز دریافت کردند، عملا اسم‌شان در فهرست فعالان درج شد و تحت پیگرد قانونی و حقوقی قرار گرفتند.
لسانی با تاکید بر اهمیت تعیین هدف از اجرای طرح شامد، می‌گوید: زیرساخت حقوقی و حمایتی شامد بیش از هر مسئله‌ای باید بررسی، کارشناسی و تایید شود. باید مشخص شود که کد شامد به دنبال چه هدفی است. آیا هدف تنها این است که فعالان را بشناسیم و بدانیم آن‌ها چه کسانی هستند؟ شامد اگر برای کمک کردن و حمایت از این افراد باشد، اتفاق خوبی است اما اگر قرار باشد شامد به ابزاری تبدیل شود که با استفاده از آن برخورد حقوقی و قضائی صورت بگیرد، کم‌کم شاهد قانون‌گریزی و بی‌اعتباری طرح‌هایی با هدف ساماندهی فعالان فضای مجازی خواهیم بود.
این نکته بسیار کلیدی است و باید به آن توجه شود. این کارشناس ادامه می‌دهد: در حوزه تلگرام تعداد کانال‌هایی که هویت خود را ثبت کردند، رقم بسیار بالایی بود. اما برخورد با کانال‌های تلگرامی دارای کد شامد باعث ریزش اعتماد و اعتبار این اقدام شد. سوال این فعالان این بود که چرا ما که داوطلبانه خودمان را به مسئولان و نهادهای ذی‌ربط شناساندیم و معرفی کردیم، در عمل پشتیبانی دریافت نکردیم و شناخته شدن ما باعث بسته‌ شدن کانال مجازی ما در تلگرام شد. این همان دوگانه حقوقی دولتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
لسانی درباره راهکار‌های بازگرداندن اعتماد از دست رفته به این طرح می‌گوید: باید ساختار حمایتی و تسهیلاتی همراه با طرح ساماندهی به صورت همزمان مطرح شود، یعنی ساماندهی تنها فایده‌ای ندارد و دیتابیس‌هایی که پر از اسامی افراد و شرکت‌ها اهمیتی ندارد.
شناختن گام نخست است. این شناخت برای فعالیت و اعطای تسهیلات و حمایت است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی در گفت‌وگو با ایرنا از صدور بیش از 500 هزار کد شامد در فضای دیجیتال خبر داده که شامل هر بستر یا محتوای مجازی در رسانه‌های دیجیتال شامل اپلیکیشن‌های موبایلی، بازی‌ها، نرم‌افزار و کانال‌های مجازی هستند. با این وجود باید دید به دنبال صدور این تعداد کد شامد، قرار است چه تسهیلاتی به دارندگان آن اعطا شود. آیا باز هم شاهد برخوردهای سلبی در این حوزه خواهیم بود یا با حمایت از فعالان فضای مجازی دیگران هم تشویق به ثبت‌نام برای دریافت این کد خواهند شد؟